المحامون يقاطعون الجلسات القضائية هذا الأحد

يعتزم المحامون مقاطعة الجلسات القضائية، هذا الأحد، عبر كافة المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن، وهذا تلبية لقرار مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، الرامي إلى مقاطعة العمل القضائي، تنديدا بالصيغة الجديدة للضرائب التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وأكد رئيس مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، طايري إبراهيم، لـ”الشروق” على أن قرار المقاطعة تقرر بعد المساعي التي قام بها ممثلو المحامين من خلال تنظيم لقاءات مع وزارة المالية ممثلة في مديرية الضرائب لاقتراح مشروع “الاقتطاع من المنبع” والذي هو مشروع حضاري يصب في فائدة الخزينة والمواطن، إلا أن المساعي -حسبه- كلها ذهبت في مهب الريح، بعد الاطلاع على مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2022 والذي يفرض أعباء ضريبية على المحامي بقيمة 35 بالمائة.

وأفاد النقيب الوطني بأنهم قدموا المقترح للجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، داعيا النواب للالتفاف مع مطلب أسرة الدفاع أو الإبقاء على النظام الضريبي الحالي إلى غاية دارسة مقترح “الاقتطاع من المنبع”.

وأكد المتحدث على أن المقاطعة ستشمل الجلسات وحتى المؤسسات العقابية، فيما سيتم ضمان التأجيلات عبر الهيئات القضائية لصون حقوق المتقاضين، وتساءل طايري: “ماذا يملك المحامي حتى يعامل كالتجار وباقي المهن الحرة؟”.

وبدوره، أكد نقيب منظمة المحامين للعاصمة، سيليني عبد المجيد، لـ”الشروق” على أن قرار المقاطعة تقرر من قبل مجلس الاتحاد وهذا بعد كل المبادرات واللقاءات التي تمت بالخصوص، ليصرح “القاعدة تغلي.. فهل يعقل أن يتساوى المحامي الصغير مع المحامي الكبير؟”، وتابع “أتحدى الخزينة العمومية إذا لم تكسب من مقترح المنبع 10 أضعاف ما تحصله الآن”.

وقال سيليني بأن مقترح الاقتطاع من المنبع من شأنه أن يحقق العدالة الضريبية وهذا من خلال تحصيل ضريبي حقيقي يكون بناء على القضايا التي يشتغل عليها المحامي فعليا، وشرح بأن مجلس الإتحاد قدم كل الآليات والقوانين والمقترحات لتجسيد المقترح وتفعيله في أرض الواقع، وهو مقترح ونظام معمول به في كل الدول الكبرى، إلا أن مشروع قانون المالية نسف كل تلك المساعي والجهود، ليقول “أغلبية المحامين الشباب ليس بإمكانهم الاستمرار بهذه الطريقة”.

وشدد سيليني على أن الخزينة العمومية بإمكانها أن تحصل الضرائب 10 أضعاف ما تجنيه الآن، معتبرا قرار المقاطعة رد فعل للتعبير عن الرفض القاطع للمحامين لهذا النظام الضريبي الجديد.

ومعلوم أن أعضاء مجلس الاتحاد التقوا وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، في جلسة عمل مشتركة بحضور إطارات الوزارة، بداية الأسبوع الفارط، وعرضوا عليه قضية “الاقتطاع من المنبع”، والضرائب المفروضة في مشروع قانون المالية الجديد، حيث أكد لهم بأن الأمر يتجاوز وزارته وهو الآن بيد المجلس الشعبي الوطني الذي سيفصل فيه بعد عرضه للمناقشة.