المحامون يلتفون حول مطلب استقلالية القضاء ومساندة مسجوني الحراك

خرج المئات من المحامين مرتدين الجبة السوداء في مسيرة بشوارع العاصمة، صباح الخميس، انطلقت من محكمة سيدي امحمد وتوقفت عند مبنى البرلمان للتنديد باستقلالية القضاء والتأكيد على مساندة أسرة الدفاع للحراك الشعبي الذي انطلق منذ 22 فيفري  والمطالبة بإطلاق سراح سجناء ومعتقلي الرأي.

وخلافا لما دعا له مجلس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين في مداولته ليوم 12 أكتوبر، بتحديد مكان الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام مقر المحكمة العليا بالأبيار على الساعة العاشرة صباحا متبوعة بمسيرة نحو المجلس الدستوري، قرر جموع المحامين الشباب القادمين من مختلف ولايات الوطن والممثلين لعدة نقابات التجمع والاحتجاج أمام مقر محكمة سيدي أمحمد التي تشهد خلال الأشهر الأخيرة المتابعات القضائية ضد شباب الحراك، للتعبير عن رفضهم لهذه الاعتقالات وتسجيل موقفهم بخصوص إطلاق سراح معتقلي الرأي وتمكينهم من محاكمة عادلة، وهي الشعارات التي رفعها المحامون الذين ساروا من مبنى قصر العدالة عبان رمضان باتجاه البرلمان وإلى غاية الشارع المؤدي لولاية الجزائر، للعودة بعدها نحو المحكمة، ونزولا عند رغبة الأغلبية الساحقة التحق النقباء وأعضاء مجلس الإتحاد الذين كانوا في اجتماع بالمحكمة العليا بحراك المحامين أمام مقر محكمة سيدي أمحمد، للمطالبة أيضا باستقلالية العدالة والتأكيد على مساندة الاتحاد المطلقة للحراك الشعبي.

وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الإتحاد خلال اجتماعه في نفس اليوم بمقر المحكمة العليا فتح دورات أداء اليمين لكل خريجي الحقوق حاملي شهادة الكفاءة المهنية لكل السنوات وهذا بعد الاعتراض والجدل الذي أثاره قرار فتح الدورة لمن اجتازوا المسابقة فقط بداية من سنة 2015، وخاصة بعد رد الفعل الذي عبر عنه عدد من النقباء في المنظمات الجهوية على غرار العاصمة وتلمسان ومستغانم ومعارضتهم قرار مجلس الإتحاد من خلال الإعلان عن فتح دورة الالتحاق بمهنة المحاماة لكل خريجي الحقوق الحاملين لشهادة الكفاءة المهنية دون استثناء.