المحضرون القضائيون بتونس لتكريس “الأمن القانوني”

يتنقل وفد قضائي يضم 100 محضر قضائي، هذا الأربعاء، إلى تونس للمشاركة في الملتقى المغاربي الثاني الذي يعقده اتحاد المغرب العربي للعدول المنفذين والمفوضين والمحضرين القضائيين يومي 19 و20 ديسمبر 2013 بمدينة الحمامات التونسية.

الملتقى العلمي المغاربي الثاني المنتظر انطلاقه هذا الخميس تحت عنوان “المحضر القضائي ضمان للأمن القانوني” تحضره بالإضافة إلى 350 محضر قضائي من دول المغرب العربي، وفود أجنبية من أوروبا، إفريقيا، ومنظمات وهيئات قضائية دولية، يتقدمها الاتحاد الدولي للضباط العموميين ومنظمة الأوروماد واتفاقية لاهاي.

وفي تصريح لـ “الشروق”، أكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الذي يرأس الوفد الجزائري في أشغال الملتقى، أن هذا اللقاء يندرج في إطار برنامج التكوين المستمر المسطر من طرف قيادة الغرفة لفائدة أهم ذراع للعدالة. ويؤكد الأستاذ جان حامد سيد أحمد أن هذا الملتقى المنظم في إطار مد جسور التعاون بين الدول المغاربية والأوربية لأجل تبادل الخبرات، يهدف إلى الرفع من المستوى النوعي والكمي للمهنة.

وبخصوص برنامج الندوة أوضح الأمين العام للاتحاد المغاربي الجزائري الأستاذ سعدودي العمري بأن الندوة ستناقش عدة محاور تتعلق بتحديث القوانين المنظمة لمهنة المحضر القضائي كضمان للأمن القانوني، إلى جانب استقلالية المحضر القضائي وتوسيع مجال صلاحياته واختصاصاته من أجل توفير أكبر فرصة لضمان أمن المعاملات وحماية الاستثمارات والمبادلات التجارية في الفضاء المغاربي.