المحكمة العليا ترفض إعادة محاكمة سيدي السعيد والطاهر علاش

رفضت المحكمة العليا، إعادة محاكمة الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، كما ثبتت عقوبة سجنه لمدة 8 سنوات مع مصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية نهائيا، وهو الحكم المستأنف الصادر عن مجلس قضاء الجزائر.
وحسب مصادر “الشروق”، صدر الحكم عن الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، الخميس 18 ماي الجاري، حيث رفضت الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين المتابعين في ملف الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، على اعتبار أن الوقائع المتابع فيها خطيرة، بعدما وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بتحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع، وهي أفعال منصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.
وبناء على هذه الوقائع، قضت المحكمة العليا بتأييد الحكم المستأنف من قبل الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر التي أدانت يوم 28 ديسمبر 2022، المتهم الرئيسي في الملف عبد المجيد سيدي السعيد بـ 8 سنوات حبسا نافذا وعام حبسا نافذا في حقه نجله جميل، وبسنة موقوفة النفاذ بحق نجله الثاني حنفي.
كما تضمّن الحكم مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية، فيما تراوحت الأحكام التي أصدرها القاضي بحق بقية المتّهمين في نفس القضية، بين البراءة، وعقوبة عام حبسا موقوف النفاذ.
وفي سياق متصل، رفضت المحكمة العليا في جلسة 11 ماي الجاري الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع الطاهر علاش الرئيس المدير العام السابق لمطار الجزائر الدولي المتابع رفقة 12 متهما، والذين توبعوا بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد الأموال، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات والتنظيمات العمومية وطلب مزايا غير مستحقة في مجال الصفقات العمومية.
وقضت المحكمة العليا بتأييد الحكم المستأنف من قبل الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، التي قضت بإدانة علاش بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
ومن المرتقب أن تفصل المحكمة العليا، الخميس المقبل في الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن 10 وزراء سابقين بينهم 3 رؤساء حكومات، ويتعلق بأحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال ونور الدين بدوي آخر وزير أول في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والذين توبعوا في ملف فساد ثقيل.
وقد أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر في 19 جانفي الماضي، الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في حق المتهمين، بإدانة أحمد أويحيى بـ 12 سنة حبسا نافذا وسلفه عبد المالك سلال بـ 10 سنوات حبسا، فيما أدانت بدوي بـ 10 سنوات حبسا نافذا.
كما وقع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي أقصى عقوبة في حق الوزيرين الأسبقين للصناعة الفارين من العدالة عبد السلام بوشوارب وعبد الحميد تمار، بإدانتهما بـ20 سنة حبسا نافذا، مع أوامر بالقبض الدولي عليهما، و4 سنوات حبسا نافذا لوزير النقل والأشغال العمومية عمار غول، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا لوزير الموارد المائية السابق حسين نسيب ونفس العقوبة لخليفته في القطاع أرزقي براقي و4 سنوات حبسا نافذا لوزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال إيمان هدى فرعون، فيما برأت محكمة القطب الوزير السابق للبريد عمار تو من كل التهم الموجهة له.
وأدانت محكمة القطب، وزير المالية الأسبق محمد لوكال بـ8 سنوات حبسا نافذا، مع توقيع غرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار بحق كل متهم، فيما تراوحت الأحكام التي وقعها القاضي بن بوضياف في حق بقية المتهمين بين البراءة وعامين حبسا موقوف النفاذ، مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والأرصدة المالية.