المحكمة العليا ترفض الطعن في ملف تهريب الرضع إلى فرنسا

رفضت المحكمة العليا الطعون التي تقدم بها المتورطون في ملف إبعاد الأطفال الرضع غير الشرعيين وتهريبهم إلى فرنسا ليتم بيعهم لعائلات محرومة من نعمة الإنجاب، حيث تم تحديد موعد الجلسة بتاريخ 27 ماي القادم، بعد أن تم تأجيلها لمرتين على التوالي. ومن المنتظر أن يواجه المتهمون جنحا تتعلق بالتزوير واستعمال المزور بالنسبة لـ”س.و” ابن الموثق “س.م” الكائن مكتبه بباش جراح والذي توفي أثناء تواجده في المؤسسة العقابية، إبعاد أطفال وإخفائهم ونقلهم عمدا، والمشاركة في الأفعال السابقة لباقي المتهمين البالغ عددهم 12 متهما، من بينهم “ح.خ” طبيب عام بعين طاية، مسبوق في قضيتي وفاة رضيع وإجهاض في سنة 2006، وشقيقته “ح.ح”، رفقة أمهات عازبات ومغتربين في فرنسا.

التحري في القضية جاء بناء على معلومات وصلت إلى مصالح الأمن، مفادها أن المدعو “ا،ب” مغترب في فرنسا، تمكن من تهريب طفلين قاصرين إلى الخارج بالتواطؤ مع الطبيب “ح،خ” على أساس أنهما ابناه الشرعيين، لتكشف التحقيقات أن الطبيب السابق كان يقوم بالتكفل بالأمهات العازبات خلال فترة حملهن لغاية موعد الولادة، ثم يسجل المولود بالحالة المدنية إلى غاية خروجه من أرض الوطن بموجب كفالات يحررها الموثق بأسعار تتراوح ما بين 2500 و3000 دج، وكانت مصالح الأمن قد عثرت في عيادة الطبيب العام على أدوات توليد، مقصات، ضمادات، أحزمة لإخفاء الحمل، وثائق إدارية رسمية، مجوهرات ملفوفة في أوراق رسمية، مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، و3 أطفال قصر في منزل إحدى المتهمات.