المحليات رسميا في 23 نوفمبر 2017

استدعى الرئيس بوتفليقة، الهيئة الناخبة للإدلاء بصوتها في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقرر تنظيمها يوم الخميس 23 نوفمبر القادم، في وقت اشتكت الأحزاب من ضيق الوقت واستحالة جمع التوقيعات على مستوى 1541 بلدية، وذلك بسبب تزامن استدعاء الهيئة الناخبة والدخول الاجتماعي الذي يكون فيه التركيز على تحضيراته ومصاريفه فقط.

أفاد بيان لرئاسة الجمهورية، السبت، أنه “بموجب أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم الخميس 23 نوفمبر 2017”. كما نص نفس المرسوم، على الشروع في مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية انطلاقا من يوم الأربعاء 30 أوت إلى غاية يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017.

وبلغت الهيئة الناخبة حسب أرقام وزارة الداخلية التي قدمتها في الانتخابات التشريعية الأخيرة أزيد من 23 مليونا، حيث تم إسقاط  724362 مسجل، من بينهم 287239 من مزدوجي التسجيل و436523 متوفى. وهي الحصيلة التي جاءت بعد عملية تحيين السجلات والقوائم ومن شأنها أن تنخفض بعد المراجعة الاستثنائية في المحليات.

أحزاب تتخوف

وتتخوف الأحزاب السياسية المشاركة في المحليات القادمة من عدم قدرتها على جمع التوقيعات على مستوى1541 بلدية، على اعتبار أن استدعاء الهيئة الناخبة في هذا الوقت بالذات والمتزامن مع عيد الأضحى المبارك والدخول الاجتماعي سيصعب من مهمتها، وذلك لانشغال الجزائريين بترتيبات الدخول الاجتماعي المقبل.

وبهذا الخصوص، قال القيادي في جبهة العدالة والتنمية ورئيس الكتلة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأخضر بن خلاف لـ”الشروق” إن  استدعاء الهيئة الناخبة جاء متأخرا، مشيرا إلى أن الأحزاب ستجد صعوبة في جمع التوقيعات، لأنها محاصرة بآجال قانونية، ولن يكون في يدها إلا 21 يوما فقط لجمع التوقيعات على مستوى كل بلديات الوطن، وهو وقت غير كاف في نظره. واستند المتحدث إلى نص المادة 74 من القانون العضوي للانتخابات على أن التصريحات بالترشح ينبغي أن تقدم 60 يوما قبل تاريخ الاقتراع، أي يوم 23 سبتمبر القادم، وتمنع المادة 75 القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ماعدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي، حيث يتم في هذه الحالة منح أجل آخر لإيداع ترشح جديد لا يتجاوز 40 يوما قبل تاريخ  الاقتراع.

شروط الترشح 

يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، شروط الترشح للانتخابات المحلية، حيث توجب المادة 73 تزكية قائمة المترشحين من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، أو أن تكون مقدمة بعنوان قائمة حرة. فبالنسبة للأحزاب السياسية، تشترط ذات المادة تحصلها على 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، أو أن تتوفر على 10 منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية.

ويلزم القانون، الحزب السياسي الذي لا يتوفر على هذين الشرطين أو الذي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة حرة، تدعيم قائمته الانتخابية بـ50 توقيعا على الأقل، من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.

هاجس العزوف

ولايزال هاجس عزوف الجزائريين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع يخيف الطبقة السياسية التي تستعد للتحضير للانتخابات المحلية القادمة، وذلك بناء على مؤشرات الانتخابات التشريعية التي أجريت في الرابع ماي المنصرم، التي أبانت نتائجها عزوفا غير مسبوق، حيث سُجلت أضعف نسبة مشاركة في تاريخ التعددية الحزبية منذ إقرار دستور فيفري 1989، فبعد أن أعلنت وزارة الداخلية، النسبة في حدود 37.09 بالمائة، عاد المجلس الدستوري ليرسمها  عند 35.37 بالمائة، في حين فرض “حزب الورقة البيضاء” نفسه كأكبر تشكيلة سياسية مصوتة في الانتخابات، بتجاوزها مليوني ورقة من أصل 8.5 مليون فقط صوتوا في موعد الرابع ماي.