المخاطر تهدد الاقتصاد العالمي من جديد

الاقتصاد العالمي على شفا حفرة، تستدرجه شيئا فشيئا لقاعها، وفق ناقوس الخطر الذي علقته كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، حين أعلنت أن حجم الدين الذي يقيد الاقتصاد العالمي بلغ 182 تريليون دولار، بما يفوق إجمالي الناتج المحلي العالمي بمعدل 224%.

مخاطر جمعتها كريستين لاغارد وطرحتها أمام الجلسة العامة للاجتماعات السنویة لصندوق النقد والبنك الدولیین الـ72 بجزیرة بالي الاندونیسیة مؤخرا.

الناتج المحلي العالمي لم يعد كافيا، ولا يلبي حاجات الحياة البشرية إلا بمقدار أقل من النصف، بما فتح الأبواب واسعة على صناديق القروض، التي لا ترتق شقا أكبر من رقعة رتقه.

لم يكن حال الاقتصاد العالمي على ما هو عليه الآن، عام 2007، أمام تراكم الأزمات، التي هدت على السواء الدول الكبرى والنامية، باستثناء دول الاقتصادات الصاعدة، والمالكة لاحتياطي النقد الأجنبي الأعلى عالميا.

ما الذي يجرُّ الاقتصاد العالمي إلى هذه الهاوية، القابلة للاتساع؟

تحديات ومخاطر، حددتها لاغارد، أوَّلها مخاطر هذه الديون التي سجلت رقما قياسيا، وهو ما “يتسبب في انعكاس مسار التدفقات الرأسمالية، خاصة بالنسبة للاقتصادات الصاعدة، مما يخلف أثرا سلبيا حقيقيا على حياة الناس ومعيشتهم”.

لكنها لم تحدِّد مخاطر سياسات صندوق النقد الدولي على الدول النامية، العاجزة عن استثمار مواردها القومية، فهذا الصندوق أضحى سلطة سيادية مهيمنة، تحكم دول العالم، وتقيِّد سياساتها، وترسم لها خطط تنمية متواضعة، لا تضمن لأيِّ شعبٍ الاستقرار الاقتصادي، أو حتى بلوغ معدلات الأمن الغذائي.

أما النظام التجاري العالمي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية، ويلتفُّ عليه الآن الرئيس دونالد ترامب، في حربه التجارية على أوروبا والصين، اعترفت لاغارد إنه نظام بحاجة إلى إصلاح، ليصبح أكثر كفاءة وعدالة وقوة لصالح كل الأمم والناس جميعا.

وكيف يمكن الوصول إلى هذا الهدف مع فتيل التصعيد في النزاعات التجارية الدائرة حاليا حول العالم؟

طبعا حسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن هذه النزاعات التجارية ستتسبب في خفِض إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 1% تقريبا على مدار العامين القادمين.

الغريب في تعقيدات الاقتصاد العالمي، أن الأزمة لا يسبِّبها فقط اقتصاد الدول العاجزة عن توفير مواردها، حين تكون الدول التي تمتلك فائضا مفرطا في مواردها واحتياطيها من النقد الأجنبي مثل الصين وألمانيا عاملا أكثر خطورة على الاقتصاد العالمي، من وجهة نظر صندوق النقد الدولي.

خطر الفائض النقدي، طرحه دونالد ترامب حين دعا ألمانيا إلى الحد من الفائض الذي تملكه، حفاظا على موازنات العملة الأمريكية، ونبه إلى مخاطر النمو الصيني المفرط، قبل أن يتبناه صندوق النقد الدولي، ويضعه في قائمة كبرى المخاطر.

 هنا يفرض التساؤل المنطقي نفسه: هل يتخذ صندوق النقد الدولي قراراته على مقاس المصلحة الأمريكية، التي تفرض على دول العالم تعديل مسارها الاقتصادي، بما يتلاءم مع المقاس الأمريكي غير العادل؟