“المخزن أخفى أزيد من 500 صحراوي لم يتم الكشف عن مصيرهم لحد الساعة”
نظمت تنسيقية ضحايا الإختفاء القسري الصحراويين، بالتعاون مع عدة جمعيات فرنسية، من بينها منظمة كاراسو، وقفة بساحة ستالينقراد بالعاصمة الفرنسية باريس، تحت عنوان “من أجل الحقيقة والعدالة وضد الإفلات من العقوبة والنسيان” وذالك بمناسبة الاحتفال السنوي باليوم العالمي للإختفاء القسري.
وأكدت الجمعية، أن الهدف الرئيسي للوقفة هو “التضامن مع المختطفين وعائلاتهم في العالم من جهة والمطالبة بالكشف عن مصير المختطفين من طرف المحتل المغربي، والكف عن ممارسة جرائم الاختطاف من قبل مختلف الأجهزة المدنية والعسكرية التابعة للدول والحكومات من جهة أخرى، طبقا لما تنص عليه المواثيق الدولية ذات الصلة”.
وتطرق الحاضرون إلى أهمية “المساهمة في وقف حالات الاختفاء القسري وإحقاق الحق والعدالة وذكَّروا بأهداف الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وطالبوا الدول ان يوقعوا ويصادقوا على هذه الاتفاقية”، وكان من بين الحاضرين عدد من ذوو الضحايا حيث تطرق إسماعيل عضو منظمة كاراسو إلى حالات الاختفاء القسري في الصحراء الغربية مؤكداً في مداخلته أن عمه تعرض للإختفاء القسري منذ 1999.
وفي خضم ذالك، تمت عدة لقاءات بين الجمعيات، وكانت فرصة لرئيس منظمة كاراسو، الناجم سيدي، الذي قدم توضيحات في هذا المجال، مشيرا بأن “الصحراء الغربية منذ عام 1975، ولا تزال حتى الآن، محتلة عسكريًا من طرف المغرب الذي يستولي على جزء كبير من مساحتها و أنها آخر مستعمرة في إفريقيا”.
وأشار المتحدث، أيضا أنه أثناء “الحقبة الاستعمارية الإسبانية كانت عمليات الاختفاء القسري للمدنيين الصحراويين ممارسة شائعة خاصة بعد مرحلة إختفاء الزعيم والمفكر الصحراوي سيدي محمد بصيري، الذي تم إختطافه يوم 18 جواتن 1970 بالعيون، عاصمة الصحراء الغربية أثناء إنتفاضة الزملة السلمية والتاريخية تحت الاستعمار الاسباني آنذاك”.
وأضاف رئيس منظمة كاراسو، أنه بعد دخول الغزو المغربي إلى الصحراء الغربية يوم 31 أكتوبر سنة 1975، قام “بشكل همجي بحالات إختفاء قسرية هدفها أساساً إبادة الشعب الصحراوي من خلال تلك الاختطافات الممنهجة والمتواطئة مع المستعمر الإسباني الذي قدم له معلومات سرية ودقيقة تخص كثير من المناضلين الصحراويين المنضوين تحت لواء الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وتواصلت الإختطافات من طرف الاحتلال المغربي خلال الحرب من سنة 1975 حتى سنة 1990 وتم إحصاء أزيد من 500 صحراوي ما زالوا في عداد المفقودين ولم يتم الكشف عن مصيرهم لحد الساعة”.
وأوضح أن اكتشاف مقابر جماعية في الصحراء الغربية في السنوات القليلة الماضية، خاصة بالقرب من السجون أو الثكنات العسكرية، أوضح أن هذه المقابر تحتوي على جثث مدنيين بالغين وأطفال، مما يؤكد أن بعض المعلومات التي قدمتها الدولة المغربية للمنظمات الدولية غير صحيحة.
وأضاف المتحدث، أن “المحتل المغربي قد غير في إستراتيجيته، بحيث إستمرت حالات الاختفاء لكنها لساعات قليلة، يتعرض المختطف لسيل من الضرب والشتائم والإهانات، وبعد ذلك يتم إطلاق سراحه أو سجنه من خلال إصدار أحكام مزورة مثل حالة مدير شبكة الكركرات الإعلامية الصحراوية الصابي محمد يحظيه، من خلال اختطاف سنوات من عمره بسجنه في مدينة الداخلة المحتلة وهناك شكلاً آخر من أشكال الاختفاء القسري حين يتم إيداع السجناء بعيداً عن منازل ذويهم مما يؤدي إلى الهجرة القسرية مثل حالة مجموعة أگديم أيزيك. وتجدر الإشارة أن مايقع في الصحراء الغربية هو إمتداد وتطويره لأساليب الاختفاء القسري”.
وأختتم الناجم سيدي، مداخلته بتسليط الضوء على ما يقوم به الاحتلال المغربي من حصار وتعذيب وقمع كجزء من سياسة عملية الاحتلال تجسدها حالة سلطانة خيا والحصار المفروض على منزل عائلتها منذ عدة أشهر كما طالب المجتمع الدولي بالمساهمة في وقف الحالات المسجلة للاختفاء القسري في الصحراء الغربية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان رغم تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية المينورسو وهو ما يشكل مفارقة خطيرة ونوع من التحدي الصارخ والممنهج للقانون الدولي.
