المدير العام للميزانية يرخص لترقية موظفي قطاع الصحة

رد المدير العام للميزانية فريد باقة في آخر تعليمة صادرة عن مصالحه لفائدة مستخدمي قطاع الصحة العمومية والمرقمة بالرقم 0000233/16 المؤرخة في النصف الثاني من جانفي الجاري على استفسارات الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، هذا الأخير الذي كان قدر راسله في البرقية 1129/1137 المؤرخة في منتصف شهر ديسمبر المنصرم، والتي حملت استفسارا حول بعض الانشغالات التي حالت دون استكمال ترقية الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالصحة، وهذا في إطار تطبيق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال رقم 3171 / ر د / و أ / المؤرخة في 26 نوفمبر 2014 والمتضمنة منح ترخيص استثنائي من أجل ضمان ترقية الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالصحة، وذلك عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية، ففي هذا الصدد أوضح الأمين العام لوزارة الصحة أن الانشغالات التي حالت دون استكمال مختلف عمليات الترقية تتلخص في رفض بعض المراقبين الماليين التأشير على قرارات الترقية، لعدة أسباب منها استثناء ترقية بعض الموظفين التابعين لأسلاك الصحة دون سواها لاسيما الموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة، وكذا التحويل التلقائي يخص مؤسسات الصحة وليس مديريات الصحة.

 كما أن الترخيص الاستثنائي يتعلق فقط بالترقية عن طريق الامتحانات والمسابقات المهنية، ولا يشمل الترقية، التسجيل في قائمة التأهيل وكذا إشكالية انقضاء آجال الرخصة الاستثنائية التي تخص السنة المالية 2014.. وردا على ذلك ـ يضيف المدير العام للميزانية ـ أكد في نهاية تعليمته هذه أن الترخيص الاستثنائي للتحويل التلقائي للمناصب المالية يشمل جميع الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالصحة الذين يتبعون وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بما في ذلك الموظفين المنتمين لأسلاك متصرفي الصحة على مستوى مؤسسات الصحة أو على مستوى مديرياتها، والتي أنجزت عن طريق فتح المسابقات والامتحانات المهنية، وكذا بعد التسجيل في قائمة التأهيل، حيث تتم هذه الترقيات باحترام كافة الإجراءات القانونية للترقية والمنصوص عليها في التنظيم المعمول به قبل صدور تعليمة الوزير الأول في هذا السياق، على أن تتم عمليات الترقية بعنوان السنة المالية 2015  .