المرشح التوافقي يشتت أحزاب المعارضة

حملت مجموعة الأحزاب والشخصيات الوطنية السلطة مسؤولية عدم تجاوبها مع المقترحات التي قدمتها في اطار توفير مناخ اجراءات انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية، تفضي إلى انتخاب رئيس جمهورية شرعي قادر على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية للجزائر.

ورأى أعضاء المجموعة الذين التقوا أمس في اجتماع مغلق بمقر حركة النهضة، بأن صمت السيد رئيس الجمهورية عن الوضع العام في البلاد لا مبرر له، خصوصا ما يجري من أحداث مؤلمة بولاية غرداية تضر بالنسيج الاجتماعي الجزائري وتهدد استقرار الوطن، وعلى مؤسسات الجمهورية أن تتحمل مسؤوليتها السياسية في هذا الظرف، وعدم ترك الأوضاع للتأويلات والحديث بالوكالة في وجود مؤسسات قائمة بذاتها، ودعا المجتمعون إلى الإبقاء على التواصل والتشاور المستمر فيما بينها لاتخاذ مواقف مناسبة مع تطورات الوضع في البلاد، مع الاتفاق على تنظيم ندوة وطنية حول الوضع في البلاد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، تشارك فيها كافة الأحزاب المعارضة، إلى جانب المرشحين للانتخابات الرئاسية، من بينهم علي بن فليس.

وحسب رئيس حزب جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، فإن اللقاء حضره رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الذي أعلن عدم مشاركة حزبه في الاستحقاقات، في حين غاب أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق والمترشح للانتخابات، الذي فضل البقاء بعيدا، بحجة فسح المجال لأعضاء التكتل الذي ينتمي إليه لدراسة مقترح المرشح التوافقي في راحة تامة، غير أن مجرى النقاش لم يصل إلى نتيجة موحدة، بسبب تباين المواقف والآراء، وانقسام أعضاء المجموعة بين مقاطع للانتخابات الرئاسية، ومن ينتظر اتضاح الرؤيا كي يدلي بدلوه، وبين من رهن قرار مقاطعة العملية بترشح الرئيس، من بينهم رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان.