المطالبون بالعهدة الرابعة منافقون.. وبوتفليقة الأنفع لتسيير مرحلة انتقالية
-
-
11265
-
48
رهنت الأحزاب السياسية مطالبها بتفعيل المادة 88 من الدستور وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، بحقيقة ما يتضمنه التقرير الطبي لرئيس الجمهورية، واتفقت على وصف عودة الرئيس بعد فترة علاج بالأمر العادي، واقترحت تشكيلات أخرى أن يقود بوتفليقة المرحلة الانتقالية إلى غاية 2014، ووصفت الداعين لعهدة رابعة بالمنافقين.
وقال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله في اتصال مع “الشروق” بأن عودة الرئيس لا تحمل أي جديد، “لأن الأصل هو أن يعود إلى وطنه ليكمل العلاج، لأنه مواطن ورئيس دولة”، لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح في تقدير المتحدث هو هل بإمكانه أن يقوى على الاستمرار في المسؤولية، لأن ذلك مرهون بوضعه الصحي، مقترحا تنظيم انتخابات مسبقة إذا كان الرئيس غير قادر على إتمام العهدة، قائلا: “نريد فهم الوضع الصحي، لأننا في بلد جعل دستوره من الرئيس المسؤول الوحيد”، وأنه إذا كان رئيس الجمهورية عاجزا عن ممارسة صلاحيته فإنه يجب المطالبة بتفعيل المادة 88 من الدستور.
ويعتبر عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم بأن عودة الرئيس لن تؤثر على الأجندة السياسية لحركة مجتمع السلم، التي انطلقت في مشاورات تتعلق بمبادرة ميثاق الإصلاح السياسي، قائلا: “إن هذه المبادرة لا تربطها أي علاقة بمرض الرئيس”، معلنا عن رغبة حركته في إضفاء مزيد من الشفافية، “لأنه ليس لدينا دراية كافية بالوضع الصحي للرئيس، لكننا لا نريد الدخول في جدال بخصوص هذه النقطة”، بدعوى أن حمس ليست الجهة المخول لها للبحث عن تفاصيل أخرى بشأن هذا الملف، “لأننا حزب سياسي لديه خطابا وبرنامجا سياسيا، ونتعامل مع ما هو بين أيدينا”، مذكرا بأن ما يهم حزبه هو الإصلاح السياسي.
في حين ترى رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي بأن التغيير هو بيد الرئيس وحده، “إذا كان يفكر في مصلحة الجزائر”، من خلال إشرافه على تسيير مرحلة انتقالية إلى غاية 2014، وتنصيب حكومة ائتلافية تضم كل الحساسيات، يمنح لها صلاحية تعديل الدستور، والتحضير للرئاسيات ثم التشريعيات، “وبهذا يكون قد اختار المسلك الصحيح في إدارة شؤون البلاد”، ووصفت صالحي الداعين لعهدة رابعة بالمنافقين، بدعوى أنه لا يهمهم سوى مصالحهم فقط، معتقدة بأن الشخص العادي ملزم بالتقاعد في سن 65، “فما بالنا أن الرئيس في سن 75″، وقالت بأن عدم إقدام بوتفليقة على الإجراءات التي يقترحها حزبها، سيكرس الوضع الحالي، وترى المتحدثة بأن مشكلة الرئيس في محيطه الذي لا يوجه له النصح السديد، بضرورة التخلي عن سدة الحكم بحكم وضعه الصحي.
صالحي: حكومة ائتلافية لتعديل الدستور وتحضير الرئاسيات
ويقول رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان بأن المنطق يدفع إلى المطالبة بتفعيل المادة 88 من الدستور، لأن الحالة الصحية للرئيس لا تسمح له بإتمام العهدة، لكنه يعتبر عودته إلى أرض الوطن فرصة كي يرفع التجميد عن القوانين والمؤسسات المعطلة بسبب غيابه لإتمام العلاج في الخارج، من بينها التوقيع على قانون المالية التكميلي والتوقيع على التحويلات في الجيش والسلك الدبلوماسي وكذا في سلك الولاة، لكنه يعتبر بأن أصل المشكلة هو عدم قدرة الرئيس على تسيير حقيقي لشؤون البلاد، لذلك فإن هناك احتمالين لا ثالث لهما، فإما أن يستدعي الرئيس انتخابات مسبقة مع نهاية السنة الحالية، أو أن يواصل الحكم بـ20 في المائة من قدراته، وذلك إلى غاية حلول موعد الاستحقاقات.
وتعتبر الحركة الشعبية الجزائرية، بأن عودة الرئيس هي أمر أكثر من العادي، ويقول أحد أعضائها القياديين لمين عصماني، بأن الرئيس ما زال لم يكمل بعد العهدة التي ستنقضي سنة 2014، كما أن المانع الصحي غير متوفر للمطالبة بتفعيل المادة 88 من الدستور، موضحا بأن حزبه يؤيد احترام المواعيد، خصوصا وأن الانتخابات الرئاسية لا يفصل عنها سوى 7 أشهر فقط، “لذلك فإنه لا داعي للعراك السياسي الذي لا يحمل أي جدوى، لأن الشعب يهمه تحسين مستواه المعيشي أكثر من تفعيل المادة 88 من الدستور”، وتؤيد هذه التشكيلة مواصلة الرئيس ممارسة مهامه الدستورية بشكل عادي، “بدعوى أن يتمتع بالحس الوطني والسياسي الكافي لتسليم السلطة بشكل سلمي “إذا رأى ذلك مناسبا”.
ويصر من جانبه تجمع أمل الجزائر “تاج” على لسان مسؤول الإعلام نبيل يحياوي على أن المنادين بتفعيل المادة 88 كانوا يغردون خارج السرب، بحجة أن الرئيس مريض ويتعافى، وأن من له أجندة سياسية عليه بناءها على برنامج حزبه للانتخابات الرئاسية وليس بمرض الرئيس، موضحا بأن مؤسسات الدولة ما تزال قائمة وتعمل والحياة تسير بشكل عادي خلال فترة غيابه، كما أن الوزير الأول يؤدي زيارات إلى الولايات لتفقد الوضع ميدانيا، دون أن تحدث أي حالة جمود.
وتعتبر الحركة الشعبية الجزائرية، بأن عودة الرئيس هي أمر أكثر من العادي، ويقول أحد أعضائها القياديين لمين عصماني، بأن الرئيس ما زال لم يكمل بعد العهدة التي ستنقضي سنة 2014، كما أن المانع الصحي غير متوفر للمطالبة بتفعيل المادة 88 من الدستور، موضحا بأن حزبه يؤيد احترام المواعيد، خصوصا وأن الانتخابات الرئاسية لا يفصل عنها سوى 7 أشهر فقط، “لذلك فإنه لا داعي للعراك السياسي الذي لا يحمل أي جدوى، لأن الشعب يهمه تحسين مستواه المعيشي أكثر من تفعيل المادة 88 من الدستور”، وتؤيد هذه التشكيلة مواصلة الرئيس ممارسة مهامه الدستورية بشكل عادي، “بدعوى أن يتمتع بالحس الوطني والسياسي الكافي لتسليم السلطة بشكل سلمي “إذا رأى ذلك مناسبا”.
