“المعارضة” تكسب معركة تأجيل تعديل الدستور!

خرجت أحزاب المعارضة منتصرة من معركتها مع السلطة بخصوص مطلب تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد رئاسيات أفريل المقبل، بعدما منحها اجتماع مجلس الوزراء الأخير مكسبا مهمّا، وتم تجاهل الملف تماما من طرف الرئيس والطاقم الحكومي. في حين تبقى “الحرب” غير محسومة بعد، في قضية إسناد تنظيم الاستحقاق الانتخابي إلى هيئة مستقلة بإبعاد وزارتي الداخلية والعدل عن العملية.

وبحسب رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، فإن مطلب إسناد تنظيم الرئاسيات إلى هيئة مستقلة سيكون مطروحا اليوم في اجتماع أحزاب المعارضة، مشيرا إلى أن الاجتماع سيحدد معالم الاجتماعات المقبلة واللقاءات في الولايات.

وأوضح لـ “الشروق”، أن لا أحد بإمكانه تقديم ضمانات تصون نزاهة العملية الانتخابية إلا هيئة مستقلة عن الإدارة والقضاء. وأكد أن مجموعة أحزاب المعارضة لا تدافع عن مرشح ولا عن حزب، ولكن الواضح حسبه أن “الرئيس جد مريض وهو يتعرض لضغوطات من المحيطين به للترشح لعهدة رابعة”.

ويرى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أن البلاد تعيش على وقع صراع بين زمر مالية محضة بالنظر إلى الوضع الصحي للرئيس الذي لا يسمح له بالترشح، أو بالأحرى بين كتلتين ماليتين ضخمتين، الكتلة الأولى أسست الخليفة وكان لها قوام قبل مجيء الرئيس بوتفليقة، والكتلة الثانية هي كتلة شكيب خليل والتي تشكلت وتعززت في ظل حكم الرئيس بوتفليقة، موضحا بأن كل كتلة تريد فرض مرشحها، وإذا اتفقتا فسوف يكون مرشح إجماع مالي وليس مرشح الشعب والفقراء والموظفين.

من جهته، يعتقد رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، في اتصال مع “الشروق”، أن انهزام السلطة في قضية تعديل الدستور الذي كان الهدف منه التمهيد للعهدة الرابعة، ليس رغبة منها في الحوار وسماع مطالب المعارضة، ولكن الانهزام يعود إلى كون الرئيس والجماعة المحيطة به لم تكن لهم القدرة على فرض هذا الانقلاب على الشعب بعدما تأكدوا من استحالة جمع نسبة 75 بالمائة المطلوبة.