المغرب مع الأنظمة المارقة بقرار من بروكسل

لا تكاد فضائح نظام المخزن المغربي تتوقف متبوعة بصفعات من حلفائه في الاتحاد الأوروبي، وهو الذي كان إلى وقت قريب الابن غير الشرعي المدلل لدول القارة العجوز، حيث لم تنقض فضيحة إلا وانفجرت أخرى في وجه النظام المغربي الذي بات “مارقا” في نظر أصدقائه السابقين.
أحدث فصول العلاقة المتوترة بين نظام المخزن المغربي والاتحاد الأوروبي، كانت دعوة البرلمان الأوروبي الرباط إلى عدم التدخل في الانتخابات أو إفساد العملية الديمقراطية التي تجري فوق أقاليمه، فيما يبدو أن النظام المغربي بات مرادفا لكل ما هو فساد وإفساد، منذ أن ثبت تورطه في التجسس على هواتف كبار المسؤولين في عدد من الدول الأوروبية، وشراء ذمم النواب الأوروبيين من أمثال بيير أنطونيو بانزيري ورفاقه.
وصوت البرلمان الأوروبي الخميس المنصرم، على قرار جديد بأغلبية 469 صوت، مقابل معارضة 72، وامتناع 75 عن التصويت، يؤيد تقريرا يدعو إلى “حماية الانتخابات الأوروبية المرتقبة في العام 2024 من أي تدخل أجنبي”، في تطور يؤكد الغياب التام للثقة بين بروكسل والرباط.
ويدعو هذا التقرير إلى مراقبة النظام المغربي للحيلولة دون تدخله في الانتخابات الأوروبية المرتقبة العام المقبل، في موقف تحذيري، وذلك استنادا إلى ممارسات سابقة للنظام المغربي مع نواب أوروبيين حصلوا على رشاوى ودعم اللوبيات المغربية، مقابل الدفاع عن مصالح نظام المخزن ومنع صدور قرارات تدينه على مستوى المؤسسات الأوروبية.
والغريب في الأمر هو أن البرلمان المغربي بغرفتيه، استبق جلسة التصويت الخميس المنصرم، برسالة وجهها للمؤسسة الأوروبية قبل ذلك بتسعة أيام كاملة، يستعطفه من أجل عدم التصويت على القرار، وقد سلمت هذه الرسالة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أو على الأقل عدم إدراج المملكة العلوية ضمن الدول المستهدفة بهذا القرار، والذي شمل أيضا كلا من الصين وروسيا.
الرسالة التي وجهت لرئيس البرلمان الأوروبي، روبيتا ميتسولا، كشفت عنها وكالة المغرب العربي للأنباء، التابعة لنظام المخزن المغربي، السبت الأخير، ومما جاء فيها: “فوجئنا بالمواقف المجحفة التي تم اتخاذها، المتضمنة في مسودة التقرير حول التدخل الأجنبي في جميع العمليات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المعلومات المضللة، التي أوردتها في 15 ماي 2023، اللجنة الخاصة حول التدخل والمعلومات المضللة وتعزيز النزاهة (ING2) في البرلمان الأوروبي”.
وحاولت الرسالة الموقعة من قبل رئيسي غرفتي البرلمان المغربي التنبيه إلى مخاطر المصادقة على التقرير بالنسبة للعلاقات بين الطرفين، دون جدوى، حيث ورد فيها “هذا المشروع، كما هو في علمكم، سيعرض للتصويت في الجلسة العامة المقبلة للبرلمان الأوروبي”، معتبرة تمريره من شأنه أن “يعيق أي أفق إيجابي بين مؤسستينا”.
وأضافت الرسالة المغربية “نناشد الإحساس بالمسؤولية الذي تحمله رسالتكم، وندعوكم إلى تفعيل قراركم بتعيين المكون الأوروبي للجنة البرلمانية المشتركة، لكي تتمكن هذه اللجنة -من خلال رئيسيها المشتركين المغربي والأوروبي- من الالتئام على الفور وإيجاد مخرج إيجابي على وجه السرعة”، لكن تلك مناشدات الهيئة التشريعية التابعة لنظام المخزن كانت بمثابة صيحة في واد، وبلا جدوى.
كما وصفت الرسالة ما يقوم به الاتحاد الأوروبي تجاه المملكة العلوية بالهجوم الجائر: “إذا كانت شراكتنا تهدف إلى التغلب على القضايا الشائكة، فمن الواضح أن ما نلحظه في كثير من الأحيان، في الأقوال والوثائق الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، هو أبعد ما يكون عن إطار النقد البناء، ويندرج بشكل صريح ضمن الهجوم الجائر والمفتقد لأي أساس”، ومع ذلك مضى النواب الأوروبيون مصوتين على قرار جديد يفضح ممارسات النظام المغربي.