المغرب يلجأ إلى استخدام أساليب دبلوماسية قذرة لفرض أكذوبته على المجتمع الدولي

يورّط المغرب نفسه ويفضح نواياه السيئة دائما، هذه المرة انزلق في فضيحة أخرى تمثلت في شراء الذّمم والعملاء، من أجل فرض قناعاته وأطروحاته المزعومة على المجتمع الدولي.
وثيقة مسربة، نشرها الموقع الصحراوي “الصحراء الغربية”، قال إنها تثبت أن الإحتلال المغربي يدفع لدبلوماسيين أجانب من أجل الدفاع عن أكذوبة “مغربية الصحراء” أو الامتناع عن تأييد الشرعية الأممية، في ما يتعلق بحقِّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وفي هذا السياق، تمّ التأكّد من خلال تسريب إحدى الوثائق التي تصدر دوريا عن مديريةُ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية المغربية، تأمر من خلالها، مدير الوكالة المغربية للتّعاون الدولي بتحويل عمولات وامتيازات لدبلوماسيين في عدد من الدول عبر العالم، يتمُّ استقطابهم من قبل دبلوماسية المخزن، من أجل الدفع لهم تزامنا مع تنظيم نشاطات على مستوى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك تتعلق بالقضية الصحراوية.
وتتمثّل هذه الأوامر في دفع 2200 دولار لكل دبلوماسي إضافة إلى توفير رحلات طيران على الدرجة الأولى، وحجز غرف في فنادق فخمة وامتيازات أخرى.
في سياق متصل، أكد الناشط السياسي والمعارض المغربي، محمد هشام الرادوي أن النظام الملكي المخزني في المغرب إعتاد على الخيانات.
وذكر الرادوي في تصريح لإذاعة “إفريقيا أف أم” أن “الجميع لا يزال يتذكر قمة الدار البيضاء 1965 والتي سهل فيها وتعاون ملك المغرب مباشرة مع الموساد الإسرائيلي بتسجيله لكل ما درا في الجلسات المغلقة آنذاك”.
كما أضاف أن “الحقيقة ظهرت بفضل الإعلام الصهيوني الذي تطرق إلى هذه الأحداث بدون أي رد رسمي من المغرب”.
وتابع المعارض المغربي حديثه قائلا إنه “لا يجب أن ننسى كيف باع الحسن الثاني آلاف اليهود في هجرة عكسية باتفاق مع شمعون بيرس مقابل حفنة من المال، كي يتحول هؤلاء اليهود المغاربة إلى مستوطنين وضباط في الجيش الإسرائيلي يساهمون في قتل إخواننا في فلسطين الأبية الصامدة”.
وأضاف أنه “نسجل اليوم خيانة أخرى تضاف إلى هذا المسار الطويل والعريق في أساليب الخيانة والغدر للشعب الفلسطيني أولا ولشعب المغربي والعربي”.
وفي ختام حديثه أكد هشام الرادوي أن “أطماع التوسعية للمغرب ستبقي منطقة شمال إفريقيا ودول الساحل وإفريقيا منطقة غير مستقرة”.