المغرب يُقنّن زراعة “الزطلة” وتهريبها إلى الجزائر!
-
-
22601
-
0
طلب فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين – الغرفة الثانية للبرلمان المغربي-، من الحكومة المضيّ نحو تقنين زراعة المخدرات وإضفاء الشرعية عليها، تحت مسمى “العلاج الطبي” المزعوم، واستحداث وكالة تقنن وتنظم زراعة القنب الهندي، رغم ادعاء المخزن أنه يتجه إلى تقليص زراعة الحشيش والمخدرات، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن الجارة الغربية هي “أكبر منتج ومصدر للنقب الهندي في العالم بنسبة تجاوز 65 بالمائة” من الإنتاج العالمي لهذه السموم.
زعم شكيب الخياري، منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي لـ”الكيف”، أن استحداث هذه الهيئة هو مفروض من طرف الأمم المتحدة بموجب اتفاقية 1961، التي تُسمّى “الاتفاقية الوحيدة للمخدرات” والتي تقول إنه في حال قبول الدولة بالتقنين، فيجب عليها إحداث وكالة تقنّن وتنظم زراعة القنب الهندي، وقال المتحدث في تصريحات للموقع الإخباري المغربي “هيسبريس”، أمس، إن هذه الوكالة تكون، إجبارا، هي المشتري الوحيد للقنب الهندي من “الفلاحين”، مضيفا: “أي إن هؤلاء ليس لهم الحق في بيع منتوجهم لأي جهة أخرى”، وادعى أن من “منافع” استحداث هذه الوكالة كونها ستكون المشتري الوحيد لجميع حقول “الكيف” موضحا: “الفلاح لن يبحث عمن يشتري منتوجه؛ فأيّ فلاح يزرع برخصة سيضمن أن منتوجه سيباع”.
المتحدّث سوّق لفكرة أنه يجب أن تكون هناك إشارة لبعض المعايير المتعلقة بالثمن، منبِّها إلى أنه يجب أن يساوي أو يفوق ما تدرّه التجارة غير المشروعة لهذا المنتوج على المزارعين “وإلا لن يُسمى بديلا إن كان الثمن أقل”.
وأوضح منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي لـ”الكيف”، أنه بموجب هذا القانون، يجب أن تكون الوكالة جِهازا حكوميا، مشيرا إلى أنه تمّ وضع مجموعة من الشروط لتسيير هذه الوكالة؛ من ضمنها أن يكون رئيسُها هو رئيس الحكومة، وتضم ممثلين من وزارات الفلاحة والتعليم العالي والصحة والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات، إلى جانب برلمانيي ومستشاري المناطق المعروفة بزراعة “الكيف” وغيرها.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه فؤاد عالي الهمة، وهو المستشار الأمني والسياسي للملك محمد السادس، قد تقدم بمشاريع لتقنين زراعة القنب الهندي، والعفو عن مزارعي “الكيف” بمجلس النواب، ونفس المقترح رفعه حزب الاستقلال الذي يقوده حميد شباط، فيما كان حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، قد حذر من “استغلال بعض الأطراف السياسية لموضوع المخدرات، وما يرتبط به من زراعة الكيف في التنافس الانتخابي”، منبِّها إلى ما ينتج عن ذلك من “تبخيس للجهود التي تقوم بها الدولة لتنمية هذه المناطق”، في بيان سابق له.
طوفان المخدرات المغربية يجتاح الجزائر
بلغت حجوزات المصالح الأمنية والجمارك من المخدرات القادمة من المغرب مستويات قياسية، في السنوات الأخيرة، وهو ما تبرزه الإحصائيات الصادرة عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها، والذي أشار في تقريره الأخير الصادر الأسبوع الماضي أن الحجوزات خلال 10 أشهر من هذه السنة قد بلغ 89 طنا.
وأطلقت أكثر من جهة في الجزائر صافرة الإنذار جراء الكميات المهولة من “الزطلة”، خاصة مع وجود دلائل قوية على علاقة بين تجار المخدرات وكبار المسؤولين في المغرب، وهو ما ذهبت إليه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير حديث اتهمت المسؤولين في الجارة الغربية بالتواطؤ مع المهربين للمخدرات للجزائر، واعتبرت أن “مساحة 57.000 هكتار للقنب الهندي لم تأتِ عبثا”، ومن شأن المضيّ نحو تقنيين زراعة المخدرات، تحت عدة مسميات كحماية صغار المزارعين، أو من أجل الصناعات الصيدلانية، رفع مستوى الخطر على الجزائر.
وأوضح الديوان الوطني لمكافحة المخدرات في تقريره أنه اعتمادا على حصيلة المصالح الثلاث لمكافحة المخدرات “الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والجمارك” فقد “تم حجز ما مجموعه 88.729.390 كلغ من القنب الهندي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015 منها 69.61% بالمنطقة الغربية من الوطن، كما أشار التقرير إلى أن 34ر1 % فقط من كميات القنب الهندي المحجوزة قد تمت بمنطقة شرق البلاد و05ر06 % بالمنطقة الوسطى و92ر30 % بالجنوب.
