المقصون من 300 مسكن اجتماعي بسيدي اعمر يستنجدون بوالي تيبازة

حمّل المقصون الـ72 من 300 مسكن اجتماعي بحي بورويس، في سيدي اعمر، بولاية تيبازة، الوالي السابق، موسى غلاي، مسؤولية إقصائهم من قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية التي تم توزيعها شهر جوان 2017، في ظل تنصل رئيس المجلس الشعبي البلدي من الملف وإغلاقه باب الحوار، بحجة أن الأمر ليس من صلاحيته، بعد سلسلة المراسلات التي تمت منذ العام 2017.

وقدّم المقصون الذين زاروا “الشروق” ، توضيحات مفادها أن رئيس الدائرة امتنع عن منح “وثيقة قبل التوجيه” التي أمره بها شفويا الوالي “محمد بوشمة” خلال الزيارة الأخيرة إلى سد بوكردان، معتبرين تعليمة الوالي صائبة، وتخدم جميع المقصيين، علاوة على استفادة العائلات التي لم تدرج أسماؤها في قائمة المستفيدين، والتي لم تتوفر فيها الشروط للاستفادة بصيغ أخرى كالسكن الريفي أو عدل أو السكن العمومي المدعم.

وقال المقصون، إن المشروع الذي قدمه رئيس الدائرة كحل أنسب والمتمثل في ربط انتهاء أشغال مشروع 48 وحدة سكنية ببلدية سيدي اعمر، الذين اعتبروه “وهميا”، بالنظر إلى انشغالهم بتسوية ملف باقي السكنات الجاهزة المتمثلة في 39 سكنا، من بين 300 سكن اجتماعي تم توزيع معظمها مؤخرا، أن الأشغال الخاصة بذات المشروع متوقفة منذ سنة 2015، معتبرين حلّ رئيس الدائرة “ذر في الرماد”، مضيفين أن الوالي محمد بوشمة، أعطى حلا منصفا في حقهم، لم ينفذ بعد من طرف الوصاية، مستغربين في الوقت نفسه تماطل المصالح المعنية في تنفيذ تعليمة الوالي.

وتابع المقصون من 300 مسكن اجتماعي بحي بورويس، في سيدي اعمر، بولاية تيبازة، في تصريحهم بالقول، إن مصالح الدائرة قد تأخرت في ردها على الطعون المرسلة إليها سابقا، في رسالة مرقمة بـ3218.س/2019 بتاريخ 4 نوفمبر 2019 بعد سنتين من الانتظار، في ظل أزمة السكن التي يعانون منها منذ سنوات، بعد أن كان أملهم الوحيد تلك السكنات المبرمجة سنة 2017، ليكون إقصاؤهم من قائمة المستفيدين بعد أن أدرجت أسماؤهم ضمن القائمة، التي تحوز “الشروق” نسخة منها، ليحاضر رد رئيس الدائرة أملهم برد وصفوه بـ”القاسي”، حيث تم إبلاغهم أن ملفاتهم لم تحظ بالقبول، باعتبارها ليست أولوية، وأنه سيتم إعادة دراسة ملفاتهم في لجنة الدائرة المكلفة بتوزيع السكن، تبعا لمحضر اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون المنعقدة بديوان ولاية تيبازة، بتاريخ 5 أكتوبر 2017، تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري.

من جهته رّد رئيس دائرة سيدي اعمر، “زرقاط الشيخ” في تصريح لـ” الشروق “، أن هناك مغالطات كثيرة قدم تمت خياطتها على المقاس، بخصوص مشروع 300 مسكن اجتماعي بحي بورويس، في سيدي اعمر، مؤكدا أن مصالحه قد عالجت ملف توزيع السكنات الاجتماعية الأخيرة وفق، تعليمات المصالح الولائية المخوّل لها تعليق أو فتح قوائم المستفيدين أو التصرف فيها وفق ما يمليه المرسوم التنفيذي المحدد

لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري ونتيجة لاجتماع اللجنة الولائية المكلفة بالطعون بمقر الولاية المخصصة لدراسة ملفات المستفيدين، معتبرا أن باب الدائرة مفتوح أمامهم لإعطاء توضيحات بشأن مشروع وحدة 48 سكنا الذي تم تعيين له مقاول وأن العملية حاليا على مستوى وزارة السكن.