-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
القاضي يواجه أويحيى وسلال وبدوي و7 وزراء بحيثيات الفساد

الملايير ضاعت في صفقات الاستعجال

نوارة باشوش
  • 4213
  • 0
الملايير ضاعت في صفقات الاستعجال
أرشيف

واجه رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، القاضي محمد كمال بن بوضياف وزراء الحكومات المتعاقبة في عهدة الرئيس المتوفى عبد العزيز بوتفليقة بالطريقة “التفضيلية” التي تم فيها منح الصفقات لإنجاز المشاريع في العديد من القطاعات تتعلق بـ”المياه”، الأشغال العمومية، المناطق الصناعية وإنجاز مخادع الهاتف وخوصصة المؤسسات العمومية، وغيرها للإخوة كونيناف، بالاعتماد على اختيار أسلوب التعاقد واللجوء إلى “التراضي البسيط ” و”الاستعجال” في منح الصفقات.. الإخلال بالالتزامات التعاقدية.. عدم احترام مخطط التنمية، التأخر والتماطل في إنجاز المشاريع وما صاحبها من رفع التكلفة في القيمة الإجمالية، مما أدى إلى خسائر بالملايير وغيرها من الخروقات والتجاوزات والدوس على القوانين والتشريعات، فيما رد أعضاء الحكومة المصغرة التي مثلت أمام هيئة المحكمة، أنها كانت تسهر على تطبق السياسة العامة للحكومة والتي تبقى سارية المفعول إلى يومنا هذا، وأن هدفهم الرئيس كان حل مشاكل المواطنين والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام مثل ما هو الوضع اليوم في الجزائر.
وقد انطلقت على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الاثنين، برئاسة رئيس القطب القاضي محمد كمال بن بوضياف، محاكمة رؤساء الحكومات السابقين أحمد أويحيى وخلفيتيه عبد المالك سلال ونور الدين بدوي إلى جانب 7 وزراء سابقين وعدد من ولاة الجمهورية في قضية فساد المتابعين في ملف فساد ثقيل.

• القاضي: السيد أويحيى أحمد أنت محال أمام محكمة الحال بالجنح التالية منح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقد مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه ولشخص آخر، هل تعترف أم تنكر؟
أويحيى: شكرا سيدي الرئيس، أما بعد أمامكم وأمام قضاة التحقيق، أرفض التهم الموجهة لي جملة وتفصيلا، فحسب مجريات التحقيق فقد تم متابعتي في ثلاثة ملفات، الملف الأول خاص بتزويد ولاية بشار بالمياه الشروب، أين كان تدخلي عبر محطتين، الأولى هي الموافقة على طلب وزير الموارد المائية بضرورة تزويد ولاية بشار بالمياه الصالحة للشرب التي كانت تعاني لمدة تزيد عن 3 سنوات من العطش، وعلى هذا الأساس ووفقا لسياسة الحكومة أنذاك تم منح الموافقة.
أما المحطة الثانية يتابع أويحيى تصريحاته “هو مصادقة الحكومة في جويلية 2018 على 12 صفقة، أولا، سيدي الرئيس الحكومة لا تصادق على الصفقات في محتواها، بل تصادق على اللجوء إلى التراضي أو عدم اللجوء إلى هذا الأخير، والأمور كانت تتطلب اللجوء إلى التراضي بدافع “الاستعجال”. وبخصوص التأخير في إنجاز المشروع.. سيدي الرئيس في التحقيق عاتوبني على التأخير في إنجاز المشروع وهذا ليس من صلاحية رئيس الحكومة، بل من صلاحية صاحب المشروع.
أما الملف الثاني المتعلق بالمناطق الصناعية يقول الوزير الأول السابق أحمد أويحيى “سيدي الرئيس، لقد تابعوني على أساس أن الصفقة التي تمت بكل من المنطقة الصناعية بقصر البخاري وكذا عين وسارة لم تكن قانونية، بل أنا أؤكد أنها هذه الصفقات أبرمت عن طريق المناقصة وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها.. ثانيا أنا “مدخلنيش” في هذه الملفات، فأشغال المناطق الصناعية كانت تحت سلطة الهيئة التابعة لوزارة الترقية والاستثمار وبتطوير المناطق الصناعية إلى غاية سنة 2017، أين تم تحويل الصلاحيات إلى الولايات المعنية إقليميا، وأنا كوزير أول أمضيت على تعليمة في 2018، التي جاءت على أساس خلاصة لجنة العمل المكونة من الولاة والخبراء، والقاضية بالموافقة على قائمة المناطق الصناعية التي تقترحها وزارة ترقية الاستثمار وعلى تجنيد التمويل الضروري في إطار ميزانية الدولة.
وواصل أويحيى “تكييفا مع الأزمة المالية 2017، تقرر تقليص حجم الخدمات في إنجاز المناطق الصناعية.. وأحيطكم علما سيدي الرئيس أن هذا معمول به إلى حد الساعة وأنا “شفتو” في التلفزيون” وقد تم تخصيص غلاف مالي قدره مليار ونصف مليار لإنجاز هذه الصفقة”.
أما فيما يتعلق بالملف الأخير فهو يخص الشركة الوطنية للمواد الدسمة “الزيوت “ENCG والتنازل عنها تدريجا لشركة “كوجي سي “SARL KOU GC، أوضح أويحيى أن الموافقة تمت عن طريق مجلس مساهمة الدولة الذي يضم 12 وزيرا إلى جانب مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية، حيث تقرر خوصصة فروع شركة”ENCG” بناء على توصية من وزير الترقية والاستثمار لمجلس مساهمة الدولة الذي كان يقرر بالإجماع، وبالتالي فإن القرار لا يعود لي كرئيس حكومة.
أويحيى يواصل تصريحاته ويخاطب هيئة المحكمة قائلا “تم متابعتي في هذا الملف والملفات الأخرى.. هل أنا مذنب كوني ترأست الحكومة أو مذنب لأنني “خدمت” مصلحة الاقتصاد الوطني، أو مذنب لأنني طبقت سياسة الحكومة… فأنا “ماديت دراهم وما تعديت عل صلاحيتي.. سيدي الرئيس أنا جاهز وفي خدمتكم”.
• القاضي: بخصوص التعليمة الحاملة رقم 559 تم إصدارها على أساس الاستعجال، لكن أتضح فيما بعد أن هذا غير مبرر ولم تكن دراسة مجدية، بل لم تكن هناك دراسة قبلية، فالمدة التي استغرقها المشروع أكثر بكثير من المدة المحددة.. كيف تفسرون ذلك؟
أويحيى: تقصدون مشروع المياه؟
• القاضي: نعم.
أويحيى: أنا وافقت على برنامج استعجالي سيدي الرئيس، فأنا سبق وأن قلت لكم أنني وزير أول أترأس مجلس مساهمة الدولة رفقة 12 وزيرا إلى جانب مستشار الشؤون الاقتصادية لرئيس الجمهورية، وأنا وافقت على البرنامج الاستعجالي، على أساس برنامج صادقت عليه الحكومة بضرورة اللجوء إلى التراضي، وهو الملف المشابه لـ””ETRHB، علي حداد في مارس 2020.
وأردف أويحيى قائلا “المستشار المحقق عندما طالب من محققي المفتشية العامة للمالية تقريرا، توصلت هذه الأخيرة إلى أن التراضي البسيط كان صحيحا، لأنه كان في قيمة الاستعجال”.
القاضي: بخصوص شركة ذات الأسهم “SARL KOU GC” لماذا تم التنازل لهذه الشركة عن طريق معاملة تفضيلية وهو ما يعتبر خرقا للقوانين والتنظيمات واللوائح، كيف تم مسح هذه الديون؟
أويحيى: سيدي الرئيس، المعطيات المستقاة من الخبرة القضائية، بينت أن هناك مشاكل في تطبيق الخوصصة، تتعلق بنسبة مسح المديوينة للشركة المخوصصة ونسبة تسريح العمال للوحدات المخوصصة، ولقد تم تشكيل لجنة مخصصة للتسوية وقد صادق على ذلك مجلس مساهمة الدولة، وبتاريخ 1 أفريل 2012، صادق هذا الأخير على التوصيات المتعلقة بتخفيض المديونية التي تعود على عاتق الشاري، وعلى هذا الأساس توصلنا إلى أن شركة “ك وجي سي” لديها الحق في تغطية الخسارة.
• القاضي: ألا يوجد حل آخر غير الخوصصة، مثلا إعادة هيكلة المؤسسة العمومية ودعمها من الناحية المالية لإنقاذها؟
• أويحيى: سيدي الرئيس، لا يوجد فيها أي حل آخر، فالقانون أو تنظيم هذه القروض كانت “ميسرة”، القرض تم منحه في إطار “تسييري” وإطار صلاحيتي.
سلّال: حرمت من حريتي ومن أملاكي وحتى من معاشي
• القاضي: أنت متابع بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقد مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه ولشخص آخر هل تعترف أم تنكر؟
سلال: أنفي التهم المنسوبة إلي سيدي الرئيس.
• القاضي: ترأست مجلس الحكومة وتم بموجبك الموافقة على الصفقة بالتراضي البسيط لفائدة مجمع “كو.جي. سي” بقسنطينة، وضح ذلك؟
سلال: سيدي الرئيس، أنا أنفي تماما منح أي امتياز أو أي صفقة لأي كان بخصوص تزويد ولاية قسنطينة بالمياه الصالحة للشرب ووزير الراي هو من يقوم بذلك بل المخول بإبرام الصفقة بعد دراستها وأشدد على أن مدير الراي بولاية قسنطينة استفاد من انتفاء وجه الدعوى من طرف قاضي التحقيق وغرفة الاتهام بخصوص هذا المشروع.
وتابع سلال “وبخصوص المادة 2 من قانون الصفقات التي تتعلق بالتراضي البسيط، فقد كان بناء على تقرير والي ولاية قسنطينة ووزير الراي فهما من قاما بالإلحاح على الإجراء الاستعجالي، وعلى هذا الأساس وطبقا لما هو مخول دستوريا فإن الحكومة وافقت بالإجماع على هذا الأمر الاستعجالي، وهو ما تناقلته وسائل الإعلام آنذاك، خاصة أن ولاية قسنطينة كانت تعاني من أزمة كارثية بسبب مشاكل جمة في تزويدها بالمياه الصالحة للشرب.
عبد المالك سلال يتنهد ويخاطب القاضي من زنزانته بسجن القليعة “سيدي القاضي تم مصادرة كل ممتلكاتي حتى معاشي تم تجميده أنا أعاني فعلا”.
• القاضي: أنت تتحدث عن حساب الخزينة المتعلق بالراتب صحيح؟
سلال: نعم.
• القاضي: سوف ننظر في هذه المشكلة.
. سلال: نعم، سيدي الرئيس فقد تم مصادرة كل ممتلكاتي وممتلكات أبنائي رغم أنها مبررة، أملك فيلا عائلية وشقة باسمي وباسم زوجتي وحساب معاشي وحساب آخر باسم زوجتي، وأنا منذ بداية محاكمتي في 2019، لم يتابعوني بجريمة الرشوة أو التبييض، أنا مارست مهام وزير 15 سنة وسفير و10 سنوات كوال، وزوجتي 40 سنة وهي في خدمة الدولة كانت تعمل كأستاذة جامعية ومديرة سابقة بالبريد والمواصلات وكاتبة وسفيرة سابقة لنجد أنفسنا “ربنا كما خلقتنا”.
سلال يواصل “سيدي القاضي 46 سنة، وأنا نخدم في هذا الوطن ما نستهل حتى سكن إلى كتب ربي وخرجت.. أنا خدمت وتعبت، وكل شيء واضح لماذا يتم نزع الشقة من ابني؟ لماذا يتم مصادرة حساباته، أدنى حقوقي تم جردها مني، الرجاء ثم الرجاء سيدي القاضي أنصفوني”.
وفي هذه الأثناء يقاطعه الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ويقول للقاضي “سيدي الرئيس أنا لدي نفس المشكل الذي طرحه سلال بخصوص مصادرة ممتلكاتي وممتلكات عائلتي، وبخصوص حسابي المتعلق بمعاشي وين رانا رايحين”.
• القاضي: بخصوص ذلك الحساب هل هو محجوز من طرف قاضي التحقيق؟
أويحيى: ليس لدي علم بخصوص هذه القضية.
وكيل الجمهورية يسأل سلال: بخصوص قضية تزويد ولاية قسنطينة بمياه الشرب، لجأتم إلى حالة الاستعجال هناك إجراءات خاصة وقيمة المشروع بلغت أكثر من 2 مليار، هل توجد حالة استعجال مبررة؟
سلال: بالنسبة للتراضي البسيط، دفتر الأعباء يطلب موافقة على الأقل في مدة لا تقل عن 9 أشهر، وإذا لجأنا إلى مناقصة عادية لابد من الانتظار من 24 إلى 30 شهرا، حتى نتحصل على دفتر الأعباء، ثم لا بد من دفتر الشروط الذي يتطلب وقتا وهذه الإجراءات ليست من صلاحياتي، بل هي صلاحيات صاحب المشروع الذي استفاد من انتفاء وجه الدعوى وأؤكد لهيئة المحكمة أن هذه القضية هي نفس قضية شلغوم التي برأتني فيها المحكمة.

لا علاقة لي مع “كونيناف”
القاضي يتنقل إلى استجواب آخر وزير أول في حكومة الرئيس المتوفى عبد العزيز بوتفليقة.
• القاضي: السيد بدوي نور الدين، أنت متابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، ماردك على ذلك؟
بدوي: سيدي الرئيس أنا أقول وأردد اليوم وغدا ما قلته أمام قاضي التحقيق وأمام محكمتكم الموقرة، أنني أفند قطعيا التهم الموجه لي، وإن سمحت لي أوضح لكم بعض الأمور.
• القاضي: تفضل لك كل الحق في ذلك.
بدوي: أنا توليت منصب والي ولاية قسنيطنة من تاريخ 30 سبتمبر 2010 إلى غاية سنة 2013، أين تم تعييني وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين إلى غاية تعييني وزيرا للداخلية عام 2015، ثم وزيرا أول في 21 ديسمبر 2019.
بدوي يتابع تصريحاته “سيدي الرئيس أشدد على أنني في هذا الملف ليس لدي أي وثيقة أو أي إجراء تعاملي مع مجمع ” كو جي سي”، كما أنني لا تربطني أي علاقة شخصية أو تعاقدية ولا تعاملية مع هذه الشركة سواء أشخاصا طبيعيين أو معنويين.
• القاضي: هل وجهتم، مراسلة إلى وزير الموارد المائية لتزويد ولاية قسنطينة بالمياه الصالحة للشرب؟
بدوي: نعم، سيدي الرئيس قمت فعلا بتوجيه مراسلة إلى وزير الموارد المائية بتاريخ 20 ماي 2013، أطلب فيها تسجيل مشروع تدعيم تأمين تزويد مدن ولاية قسنطينة بالمياه الصالحة للشرب، ضمن ميزانية الدولة، وهي مجرد مراسلة فقط أخطر فيها وزير القطاع بحاجة سكان الولاية لمياه الشرب.
• القاضي: تبين من خلال الخبرة أنك قمت بترخيص لمكتب الدراسات السويسري عن طريق “التراضي” البسيط قبل إبرام الصفقة على أن يتم تسويتها خلال 6 أشهر ماهي الدواعي لذلك؟
بدوي: أؤكد ذلك سيدي الرئيس، لكن قبل ذلك هناك إضافة بالنسبة للمراسلة الأولى الموجهة لوزير المائية، فجهة الاتهام تابعتني عن تهمة ” التخصيص”، وأنا أكذب ذلك تماما فهذه المراسلة لا تحمل أي “تخصيص” أو شيء آخر، لأن هذه الإجراءات التقنية والعملية تكون على مستوى مديرية الموارد المائية وهذا طبقا لقانون الصفقات العمومية التي تحمل مسؤولية “التعاقد”.
وأردف بدوي “مراسلة 2013، فهي تتضمن المشاريع التي صادقت عليها الحكومة وعلى الأساس راسلنا وزير الموارد المائية لتسجيل مشروع تدعيم تأمين تزويد مدن ولاية قسنطينة بالمياه الصالحة للشرب، هذا فيما يخص المراسلة رقم 1 أما المراسلة رقم 2 فهي تلك المتعلقة بترخيص قبل الترخيص بالبرنامج لمكتب الدراسات السويسري، فقد أعطينا الموافقة لمديرية الموارد المائية، بالتعاقد باعتبارها هي المصلحة المعنية بذلك وخلال زيارة الوزير الأول آنذاك عبد المالك سلال لولاية قسنطينة شرحت له الوضع الكارثي للولاية وحاجة سكانها إلى المياه الصالحة للشرب، فمن يعرف الولاية جيدا يكون على علم أن أحياء زيغود يوسف والمدينة الجديدة وغيرها كانوا بأمس الحاجة إلى تزويدهم بالمياه الصالحة للشرب.
القاضي: دراسة “النضج” ما الهدف منها؟
بدوي: لأنها مقررة في قانون الصفقات العمومية فهي تفرض على أي مصلحة متعاقدة.
• القاضي: لكن دراسة “النضج” هذه لم تصل إلى المبتغى فهي إلى غاية سنة 2019 وصلت فقط إلى نسبة 40 بالمائة وإلى حد اليوم لم يتم تزويد المناطق المعنية بالمياه الصالحة للشرب؟
بدوي: سيدي الرئيس أنا أتحدث عن المرحلة التي كنت على رأس ولاية قسنطينة، فجهة الاتهام حملتني مسؤولية تأخر في إنجاز المشروع، بدلا من أن تحملها لشركة “ك وجي سي”.. الصفقة كانت في سنة 2014، وأنا غادرت الولاية وعينت وزيرا للتكوين والتمهين.
• القاضي: ماذا لم تلجؤوا إلى التعاقد مع الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية لمنشآت الري ” C.T.H” لمتابعة ومراقبة إنجاز أشغال هذا المشروع بدلا من مكتب الدراسات الأجنبي؟
بدوي: قاضي التحقيق عاتبني على مهام ” C.T.H” وهو جهاز المراقبة، ونحن أحضرنا القانون الأساسي لهذه الهيئة، وقلت له بالحرف الواحد “لا يمكن لـ”C.T.H”، أن تقوم بمهام المتابعة والدراسة فهي مكلفة بالمراقبة فقط.
• القاضي يقاطع المتهم بدوي قائلا: “سؤالي واضح على أي أساس وقع اختياركم لمكتب الدراسات السويسري بدلا من اللجوء إلى مديرية الموارد المائية التي تنظر في هذا الأمر لأن هذا من صلاحياتها؟
بدوي: كوال مهمتي أدرس الجوانب القانونية للطلب المقدم من الجهة المعنية مديرية الموارد المائية، أما التعاقد فهو من صلاحيات مديرية الري، وطبقا للمرسوم التنفيذي فإن القانون يسمح لي بتحرير مقرر نطلب فيها دراسة “النضج” قبل إبرام الصفقة، زد على ذلك، فإن هذه الصفقة تم إبرامها في سنة 2014 وأنا لم أكن على رأس الولاية في تلك الفترة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!