المواطن الجزائري يستهلك 110 لتر من الحليب سنويا

تنظم شركة “كوميستا” الصالون الأول للحليب ومشتقاته بالتعاون مع وزارة الفلاحة والغرفة الوطنية للفلاحة في الفترة بين 27 و29 ماي القادم بالجزائر العاصمة بحضور متعاملين وطنيين عموميين وخواص إلى جانب مجمعات دولية تتوفر على مشاريع استثمارية في قطاع إنتاج وجمع وتحويل الحليب.

• مساعدات الحكومة لمنتجي الحليب ترتفع إلى 180 مليون دولار

وأكدت الشركة أن تنظيم الصالون جاء استجابة لمطالب المتعاملين في قطاع الحليب ومشتقاته الذين يعانون من مشاكل حقيقية تهددهم بغلق وحدات التحويل من جراء ارتفاع أسعار بودرة الحليب في الأسواق العالمية، في الوقت الذي بلغ فيه استهلاك الفرد الجزائري سنويا 110 لتر من الحليب بكل أنواعه وهو ما رفع الاستهلاك الوطني إلى 3.5 ملايير لتر سنويا، مما وضع الجزائر في مقدمة مستهلكي الحليب في المغرب العربي.

وتعهدت الحكومة بمواصلة دعم الحليب رغم الارتفاعات القياسية في أسعاره بالسوق العالمية، حيث أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن سعر الحليب لن يرتفع بفضل استمرار دعم سعر حليب الأكياس، مضيفا أن الحكومة تقدم 180 مليون دولار مساعدات سنوية لمنتجي الحليب لدعم الفرق بين أسعار الاستيراد والبيع.

وارتفع سعر بودرة الحليب من 2300 دولار للطن الواحد عام 2003 إلى 5600 دولار حاليا، وهو ما رفع قيمة التعويضات التي تدفع للصناعيين من منتجي الحليب إلى 15 دينارا جزائريا عن كل لتر، مما يكلف الخزينة 16 مليار دينار (160 مليون يورو) سنويا.

ويقدر إنتاج الجزائر السنوي من الحليب بـ 1.8 مليار لتر بسبب عدم توفر الإمكانيات الكافية لجمع الحليب الطازج ونقص هياكل الجمع وارتفاع سعر الجمع الناجم عن تشتت وحدات الإنتاج إلى جانب الارتفاع المتواصل في سعر الأعلاف في السوق المحلية والدولية وعدم وصول الدعم الموجه من الدولة إلى الفلاحين والمربيين الحقيقيين، وهو ما يعني أن نسبة العجز في إنتاج هذه المادة تناهز 1.5 مليار لتر سنويا، وهي النسبة المرشحة للارتفاع هذه السنة من جراء تراجع الكميات المنتجة محليا بسبب ارتفاع سعر الأعلاف في السوق المحلية، مما دفع بالمربين إلى التخلي عن البقر الحلوب التي تكلف يوميا أزيد من 500 دج، في حين يذهب الدعم إلى شركات جمع الحليب وليس إلى الفلاحين المربيين.

وأكد مسؤول “كوميستا ميديا” المشرف على تنظيم الصالون الأول للحليب بالغرفة الوطنية للفلاحة بالجزائر، أن الصالون سيجمع أزيد من 100 متعامل في القطاع من بلدان المغرب العربي وأوروبا يتوفرون على خبرة عالية في مجال تربية الأبقار وإنتاج الحليب ومشتقاته.

 وأوضح المتحدث أن المواضيع التي سيتم بحثها من طرف الخبراء الجزائريين والأجانب والمهنيين العموميين والخواص خلال الصالون، تتمثل في “إشكالية صناعة الحليب في الجزائر والرهانات المستقبلية في الأسواق العالمية وكيفية الحد من التبعية التي تعانيها الجزائر في مجال الحليب“. كما سيتم بحث كيفية الحد من الآثار السلبية لارتفاع أسعار الحليب في السوق الدولية وتأثيرها على فاتورة استيراد المواد الغذائية التي قاربت 5 ملايير دولار السنة الماضية.