النطق بالأحكام في حق الوزير براقي و78 متهما في 15 ماي

بعد ستة أيام كاملة من المحاكمة، طوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، في حدود الساعة الواحدة صباحا من يوم الاثنين، ملف “الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات” في نسخته الثانية، باستجداءات وتوسلات وجهها المتهمون (78 متهما) إلى هيئة المحكمة، من أجل الإقرار ببراءتهم ورد الاعتبار لهم، قبل أن يعلن القاضي أن النطق بالحكم سيكون يوم 18 ماي الجاري.
وغلق باب المرافعات ودفوع المحامين، منح قاضي الفرع الرابع للقطب الاقتصادي والمالي الفرع الثاني، وفقا للإجراءات القانونية، الكلمة الأخيرة للمتهمين، قبل دخول هيئة المحكمة للمداولات والنطق بالحكم، حيث طلب الجميع الإنصاف، وصرحوا بأنهم أبرياء، وأنهم يثقون في العدالة الجزائرية.

“موكلنا صاحب نية حسنة”
استهل المحامي نبيل واعلي مرافعته بالتفاصيل الدقيقة في الأعباء الواقعة على موكله “غ.عبد الحق”، وقال: سيدي الرئيس ما يُعاب على قاضي التحقيق وخلال تطرقه للشق المتعلق بالصفقات العمومية، أنه لم يفرق بين الصفقات العمومية في ظل قانون 2010 و2015، وأكثر من ذلك فإن المشاريع خاصة بوزارة الموارد المائية، وهي مموّلة من طرف الصندوق الوطني للاستثمار مما يعني وجود 3 جهات رقابية: الأولى هي لجنة الصفقات للجهة المتعاقدة والثانية هي اللجنة الصفقات القطاعية التي تم استدعاؤها في ملف الحال، أما الجهة الثالثة فهي الجهة الرقابية المتمثلة في الصندوق الوطني للاستثمار باعتباره مراقبا ماليا.
وواصل الأستاذ واعلي: وعلى هذا الأساس فإن كل العمليات وكذا الوضعيات المتعلقة بالأشغال الموكلة لموكلي “غ.عبد الحق” تمر عبر الوكالة الوطنية للسدود ومن ثم لجنة الصفقات وأخيرا الصندوق الوطني للاستثمار، وبالتالي فإن كل هذه الصفقات تمت بطريقة قانونية مادامت هناك تأشيرة لجنة الصفقات القطاعية وتأشيرة صندوق الاستثمار، بدليل أن موكلي في السجن وهذا الأخير أي الصندوق الوطني للاستثمار مازال يدفع مقابل أشغاله المنجزة.
وعاد المحامي إلى واقعة التزوير المتابع فيه موكله “غ.عبد الحق” بالقول: سيدي الرئيس، القانون واضح في شقه المتعلق بالتزوير.. فالتزوير جريمة مادية لا يمكن إثباتها إلا بخبرة، وكل المصالح التي تقدمت أمام قاضي التحقيق أجمعت على أن الوثائق غير مسجلة في الدفاتر ولكنها تقول إنها مزورة.
أما فيما يتعلق بالرشوة، شرح الدفاع أن هذه الجريمة لكي تكون قائمة يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق بين المقاول والموظف.. وشدد: الأموال التي تم دفعها فرضا مقابل ماذا؟.. على أساس أنه تحصل على 12 مشروعا.. ماهو هذا المشروع الأول أو الثاني أو الثالث أو 12 ؟.. سيدي الرئيس، حجم هذا الملف يفيد بأنه يوجد فساد كبير في الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.. فلماذا تم اختيار 12 مشروعا فقط من بين 900 مشروع تم منحها على مستوى هذه الوكالة، فهل هذا الأمر مقصود ومتعمد أما ماذا؟ ونترك لكم سيدي الرئيس هذا الأمر لتحلله وتناقشه.
ورافعت المحامية نصيرة واعلي، من أجل براءة موكلها رجل الأعمال “غ.عبد الحق”، الذي وصفته بـ “البوهالي” وصاحب النية الخالصة، لأنه لا يتقن الكتابة والقراءة، وعلى هذا الأساس كلف المدعو “و.ج” بجميع معاملاته الإدارية ووضع فيه الثقة الكاملة ليجر موكلها إلى السجن وهو مهدد بـ 12 حبسا نافذا.
وخاطبت الأستاذة واعلي هيئة المحكمة قائلة: خير ما أبدأ مرافعتي هي بداية وقائع ملف الحال الذي حقق فيه الديوان المركزي لمكافحة الفساد، الذي أخذ أو بالأحرى اختار عينة أي 12 مشروعا من بين 900 مشروع تم منحها من طرف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، مما يؤكد أن ملف الحال جاء بإيعاز من أشخاص وإلا كيف نفسر المتابعة فقط ضد المشاريع التي استفاد منها موكلي “غ. عبد الحق”.. فالأكيد سيدي الرئيس، أن الأمر واضح وضوح الشمس فالملف أخذ حيزا كبيرا من “التضخيم”، بل تم حبك الوقائع بطريقة ممنهجة ليأخذ شكله النهائي الذي يشبه “كرة منفخة”.
وبخصوص واقعة التزوير المنسوبة للمتهم “غ.عبد الحق”، أوضحت المحامية، أنه لا يوجد دليل مادي يثبت أن موكلي متورط فيها، وعادت إلى الأمر بالإحالة وقالت: الأمور واضحة سيدي الرئيس حتى قاضي التحقيق قال بالحرف الواحد “إن الوثائق محتمل أن تكون مزورة”، دون أن يقدم أي دليل مادي، لأن التزوير حتى يتم إثباته يجب أن تكون هناك خبرة.
واستغربت الأستاذة واعلي الكم الهائل للتهم المنسوبة لموكلها وقالت: سيدي الرئيس، موكلي لم يستفد من القروض البنكية، ولا الإعفاءات الضريبية ولا الامتيازات الجمركية.. فموكلي تحصل على مشاريع صغيرة فقط، كما أنه لا علاقة له بالملاحق التي أجراها مكتب الدراسات الفرنسية، والأبعد من ذلك سيدي الرئيس موكلي لا يقرأ ولا يكتب، وعلى هذا الأساس كلف شخصا بتسيير أموره الإدارية.
واختصرت المحامية مرافعتها في حق زوجة المتهم “غ.عبد الحق”، قائلة: موكلتي زوجة “غ.عبد الحق” امرأة ماكثة في البيت ولا توجد أي شركة لها معاملة تجارية أو بنكية معها، وأتحدى أي متهم واقف اليوم أمام هيئة المحكمة أن يقول أنه يعرف موكلتي السيدة “غ”.
بدوره اعتبر المحامي حليم رامي وقائع هذا الملف مجرد تخمينات واستنتاجات لا ترقى أن تكون دليلا أو يقينا للإثبات، كما يتضمن الكثير من الخلط بين الوقائع المدنية والوقائع الجزائية.
وقال: سيدي الرئيس، فيما يخص الصفقات لا يوجد ما يثبت علاقة موكلي “غ.عبد الحق” بالمتهم براقي ولا مع أعضاء اللجان المتابعة في ملف الحال، كما أن مصدر أموال موكلي كلها مبررة وهي من عائدات ومستحقات الأشغال المنجزة، فما جدوى الإخطار بالشبهة إذا عرفنا مصدر الأموال؟

براقي يحاكم للمرة الثانية بنفس الوقائع
وأكدت المحامية خديجة مسلم المتأسسة في حق وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي وعائلته، أن موكلها سبق أن حوكم وأدين بأحكام نهائية عن جنح التبييض للعائدات المتأتية من جرائم الفساد والإثراء غير المشروع وجنح إخفاء العائدات الإجرامية.
وقالت الأستاذة مسلم: الوقائع المحال بها موكلي اليوم، للمرة الثانية على التوالي، هي نفس الوقائع السابقة والمتمثلة في شرائه لفيلا بدرارية وكتابتها باسم ابنه وكذلك شراء شقة باسم زوجته الثانية، إلى جانب شراء شقة لابنته مع سؤاله عن شركة ابنه “أكوا سيتي” و”أنفازيو” ذات الشخص الوحيد، إنها نفس الوقائع التي فصل فيها نهائيا الحكم المؤرخ في 1 ديسمبر 2022 تحت رقم فهرس 39/22 والذي تم تأييده بالقرار الجزائي الصادر عن مجلس قضاء الجزائر المؤرخ في 23 جانفي 2023، فلا يجوز إعادة متابعة موكلي ومحاكمته في نفس الوقائع، لأن إعادة تحريك الدعوى العمومية على المتهم بنفس الوقائع فيه مساس بالنصوص القانونية التي تحرمها وهي المادة الأولى والمادة 311 من قانون الإجراءات الجزائية، وفيه مساس بكل المواثيق وصكوك حقوق الإنسان ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 24، والمساس بأحكام ديباجة الدستور الجزائري.
وبخصوص أفراد عائلة براقي، شددت المحامية مسلم على أن العائلة زجت في هذه القضية عنوة، بجنح المشاركة في استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة في مجال الصفقات العمومية وتبييض العائدات والإخفاء، دون أي دليل مادي يثبت هذه الواقعة ماعدا علاقة المقاول “غ. عبد الحق” بأفراد عائلة براقي والتي كانت قديمة وهناك صداقة ما بين زوجة هذا وزوجة المتهم “غ.عبد الحق” حتى قبل عقد قرانهما.
وأردفت المحامية: ابن براقي وكأي شاب جزائري طمح إلى إنجاز مشروع لدعم السياحة، عن طريق شركة “أكوا سيتي”، ومن خلال الدراسة التقنية الاقتصادية التي ألزم بها المتهم عند إيداعه ملف الحصول على حق الامتياز للقطعة الأرضية المتواجدة بـ “كركرة” بسكيكدة، ظهر أن المشروع سيكلف موكلي مبلغا إجماليا قدره 75 مليارا، مع تمويل بنكي قدره 52 مليار سنتيم، وتمويل شخصي قدره 22 مليار سنتيم، وليس 28 مليار سنتيم كما تم نقله خطأ.
وواصل الدفاع بالإشارة أن نجل براقي، لا يحوز لا هو ولا والده هذا المبلغ ولم يدفع موكلها أدنى سنتيم في هذا المشروع الذي ولد ميتا، باعتبار أن هذا الأخير لن يستطيع أن يتحصل على هذا المبلغ بتمويل بنكي ولا حتى تمويل من الشركاء.
أما فيما يتعلق بابنة الوزير السابق للموارد المائية، فقد أوضحت المحامية مسلم، أن هذه الأخيرة “متزوجة وعلى ذمة زوجها، وقامت رفقته بحل مشكلتهما الشخصية، أين قررا شراء شقة بمساعدة كلا العائلتين، فتحصلت ابنة موكلي على مبلغ 200 مليون سنتيم من عند والديها وجدتيها للأم والأب”.
وبخصوص واقعة شراء شقة للزوجة الثانية، أشارت المحامية مسلم إلى أن موكلتها “بررت مصدر الأموال والملكية التابعة لأخيها عبد النور والمغترب بدولة ألمانيا والذي قدم إشهادا ووكالة عن طريق القنصلية الجزائرية، مؤكدا أن شقة ملك له، مستظهرة كل الوثائق التي تثبت هذه التبريرات”.
ورافعت الأستاذة مسلم في حق وكيلتها “ع.ن”، الزوجة الثانية لبراقي بالقول إنها: غادرت شركة “كونديال” في 2014، وذلك بموجب محضر جمعية عامة غير عادية ولم تكن تعلم أن شريكتها السابقة “ص.ف” دخلت مناقصة مع الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، وأنها من دواعي الصدف غير الحميدة في حياة الناس أنها التقت ذات يوم بوكالة “ترست بنك” بعين البنيان المدعو “غ.عبد الحق” الذي تقدم لمساعدتها وإجراء عمليه الإيداع بدلا عنها، إلا أن موظف البنك أخطأ في تدوين اسم موكلتها للمبلغ المقدر بـ2500 والذي تلقته موكلتي من عند والدتها قبل الحضور.
وعادت المحامية إلى واقعة الرحلات والسفريات وقالت: موكلتي حسنة النية ولم تكن لها أدنى نية خبيثة في التقرب من هذه السيدة ماعدا الصداقة التي دامت لعدة سنوات والتي كانت حتى قبل ارتباط ومصاهرة عائلة “د” مع عائلة “غ”.
والتمست الأستاذة مسلم من هيئة المحكمة في الأخير البراءة لبراقي لعدم جواز تحريك الدعوى العمومية مرتين، مع تبرئة ساحة موكليها من أفراد عائلة الوزير السابق، لانعدام الدليل المادي ماعدا الشك الذي يحوم حول العلاقة التي تربط العائلتين والشك قاعدة تفسر لمصلحة المتهم.

طلبات الخزينة العمومية ضرب من الجنون
من جهته، فصّل المحامي وليد رحموني خلال مرافعته عن الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي في كل تفاصيل الملف وتطرق إلى الوقائع بالتدقيق، ابن وصف قضية الحال بـ”المسلسل ذو جزئين”، والذي لعب فيه موكله الدور الرئيسي كإطار ثم مدير الوكالة الوطنية للسدود، مع فرضية وجود جزء ثالث من المسلسل يكون فيه براقي وزيرا.
واستهل الأستاذ رحموني مرافعته بالقول: سيدي الرئيس هذا الملف يعتبر كجزء ثان لمسلسل الوطنية للسدود والمتعلق بالمشاريع الخاصة بسنوات 2014 إلى 2019، علما أن الجزء يخص المشاريع المتعلقة بالفترة الممتدة بين 1999 و2005، أين تمت إدانته بـ10 سنوات.. فالملف الأول يضم 60 متهما والثاني 80 متهما وموكلي هو الوحيد المعني بالملفين، أي هو الممثل الرئيسي الذي لا يموت، باعتبار أنه توبع في المرة الأولى كمدير للصيانة وعضو لجنة الصفقات وهذه المرة كرئيس لجنة تقييم العروض ومديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود ولا نعرف إذا سيموت في هذا الجزء أم سيتم متابعته في الجزء الثالث كوزير.
وفصل المحامي في جميع الإخطارات بالشبهة الصادرة ضد موكله، والتي قال إنها تتضمن معلومات مغلوطة أو مضخمة أو خارجة عن اختصاصات الموضوع، وقال: سيدي الرئيس، نبدأ بالإخطار بالشبهة الصادر عن “ترست بنك” بتاريخ 12 مارس 2019، والذي يقول إن موكلي قام بدفع القرض الخاص بسيارة من نوع قولف مسبقا والمقدر بــ450 مليون سنتيم، إلا أن هذا الإخطار غير صحيح باعتبار أننا قدمنا الملف كاملا يثبت أن القرض مازال ساري المفعول إلى حد اليوم.
أما الإخطار الثاني بالشبهة -يضيف الأستاذ رحموني-: فهو يتعلق بإيداع 30 ألف أورو وصرف نصفها في إسبانيا وهي المعلومة غير الصحيحة أيضا، لأن موكلي لم يقم بإيداع المبلغ دفعة واحدة بل كان في ظرف سنتين (2017 و2018)، كما أنه لم يتم صرف نصفها في إسبانيا بل صرف 7 آلاف أورو في 4 سفريات، أما عن مصدر الأموال فهي تتمثل فما يلي: في 2017 تحصل على مكافأة من الوكالة الوطنية للسدود تقدر بـ5 مليون دينار بالإضافة إلى أجرته السنوية المقدرة بـ 2 مليون دينار بمجموع 7 مليون دينار، وفي 2018 تحصل على 4 مليون دينار كأجرته السنوية، فضلا عن حصوله على تعويض بسبب نزع الملكية لصالح الخدمة العمومية بقيمة 4.2 مليون دينار، وإجمالي هذه الأموال يقدر بنحو 16 مليون دينار، حيث قام بشراء ما يقدر بـ600 مليون سنتيم في السكوار كعملة صعبة، كما قام بمنح ابنه مبلغا يقدر بـ 250 مليون سنتيم، مقابل مساعدة ابنته بـ 150 مليون لشراء شقة، وبالتالي فإن أصل هذه الأموال المودعة في البنك مصدرها مشروع.
وعاد الدفاع إلى الإخطار بالشبهة الثالثة والمتعلق بشركة “أكوا سيتي”، والذي قال عنه إنه كارثة بكل المقاييس ووصفها بـ”زيتونة تولي دلاعة”، باعتبار أن هذه الشركة صدر ضدها إخطار بالشبهة وهي لم تأسس أصلا قائلا: لقد قام بإيجار شقة له فأصبحت لديه مدينة مائية.. الشيء العجيب سيدي الرئيس هو إقحام والدة موكلي البالغة من العمر 95 سنة وهي مريضة ومعطوبة 100 بالمائة، حيث تم حجز حسابها بالعملة الوطنية أين تتلقى أجرتها كمجاهدة وبالعملة الصعبة أين تضخ منحة تقاعد زوجها المتوفى والمقدرة بـ269 أورو في الشهر.. لكن كما يقال “يرحم لي مات وخلى لفتات”، ومن هذا المنبر ألتمس منك سيدي الرئيس رفع الحجز عن حساباتها حتى تقضي أيامها المتبقية معززة مكرمة.
والأخطر من ذلك يقول الأستاذ رحموني: هو طرد عائلة براقي إلى الشارع في عز الشتاء وموكلي مازال في بداية البحث والتحري، بالله عليكم سيدي الرئيس أين قرينة البراءة؟ وكيف نفسر طرد الزوجة الأولى والثانية وابنته الحامل، بل الأكثر من ذلك أخرجن من بيوتهن فارغات الأيدي أي وهو ما يعتبر خرقا للقانون.
وتطرق المحامي بالتفصيل إلى المشاريع المتابع فيه موكله أرزقي براقي والمتمثلة في 3 مشاريع استفاد منها المتهم “غ. عبد الحق” قائلا: سيدي الرئيس منذ نشأة القطب الاقتصادي والمالي ونحن نرى أن جميع القضايا التي تتضمن الصفقات العمومية يتم فيها تعيين خبير إلا هذا الملف فقط، وفي هذا الصدد أريد أن ألفت انتباه المحكمة الموقرة إلى أن المشاريع المتابع فيه موكلي لم يكن مديرا للوكالة الوطنية للسدود بل كان رئيس لجنة الصفقات، كما أن جميع المتهمين من لجان الأعضاء المستجوبين أمامكم أكدوا على أنهم لم يتلقوا ضغوطات أو أوامر من موكلي لإقصاء فلان أو علان.
وتوقف رحموني عند واقعة تزوير الوثائق للمتهم “غ”، وكذا شراء الفيلا والشقة وغيرها وقال: ما دخل موكلي في التزوير فالمزور هو من يتحمل مسؤولية ملفه المزور، كما أن شراء الفيلا التي قال عنها قاضي التحقيق إنها “للتمويه” غير صحيح لأن من يريد التمويه لا يذهب عند الموثق ويشهر عند المحافظة العقارية.
وفي الأخير وصف المحامي رحموني طلبات الخزينة العمومية بضرب من الجنون حينما طالبت بتعويض يقدر بـ1000 مليار دينار بالتضامن قائلا: “راهي غير تخلط وتجلط”.