تأجيل محاكمة الوزير براقي و80 متهما إلى 27 أفريل

قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس، للمرة الثالثة تأجيل محاكمة الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي وعائلته ورجل أعمال وإخوته ومن معهم والمتابعين في ملف الفساد المتعلق بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، إلى تاريخ 27 أفريل الجاري.
وجاء التأجيل بناء على طلب هيئة الدفاع للتحضير الجيد للملف من جهة، ومن جهة أخرى لتأسس محامين جدد في القضية، والذين التمسوا هم أيضا مهلة إضافية لتمكينهم من تفحص مضمون ووقائع ملف الحال.
وبعد إدخال المتهمين غير الموقوفين والموقوفين إلى قاعة الجلسات، يتقدمهم الوزير السابق أرزقي براقي، ورجل الأعمال “غ. ع” و12 متهما موقوفا، أعلن قاضي الفرع الرابع لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي عن افتتاح الجلسة والمناداة على جميع الأطراف المعنية بالملف من متهمين وشهود وأطراف مدنية متأسسة، لتتقدم هيئة الدفاع بطلبات التأسيس مع الالتماس من هيئة المحكمة تأجيل الملف، ليقرر القاضي إرجاءه إلى التاريخ المذكور سالفا، مشددا على أن التأجيل سيكون لآخر مرة.
ويتضمن ملف الحال، وقائع فساد طالت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، حيث سيمثل براقي بصفته مديرا عاما للوكالة إلى جانب أفراد من عائلته وكذا رجل الأعمال “غ. ع” وقرابة 80 متهما من بينهم إطارات “ترست بنك”، والمتعاملون الاقتصاديون من أشخاص طبيعيين ومعنويين، وإطارات وأعضاء لجنة فتح الأظرفة بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
وقد وجهت للوزير براقي تهم ثقيلة تضمنها قانونا العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه، تتعلق بمنح عمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، طلب وقبول مزايا غير مستحقة، قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات، تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات وأموال عمومية إلى جانب تعارض المصالح والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال مع متابعة رجل الأعمال “غ.ع” وعائلته بعدة تهم على غرار التأثير على الأعوان، والتبييض والإثراء غير المشروع، إلى جانب التصرف في الأموال المحجوزة من طرف القضاء.