النطق بالأحكام في قضية الوزير ضيافات و38 متهما يوم 7 فيفري

أسدل القطب الجزائي، الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، الستار على محاكمة الوزير السابق، نسيم ضيافات ومن معه، بالتماس جميع المتهمين من هيئة القطب إسقاط التهم الموجهة إليهم والإقرار ببراءتهم ورد الاعتبار لهم، قبل أن يعلن القاضي عن رفع الجلسة وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 7 فيفري الداخل.

وقد تواصلت جلسة محاكمة ضيافات ومن معه، الثلاثاء، بمرافعات دفاع المتهم الرئيسي في ملف الحال نسيم ضيافات وعائلته ومديري وكالة “أناد”.

شكوى “كيدية” جرّت ضيافات إلى القضاء

رافع المحامي لخضاري، المتأسّس في حق الوزير السابق نسيم ضيافات، بقوة من أجل تبرئة ساحة موكله، واستهل مرافعته بتوجيه انتقادات بالجملة لتقرير خبرة المفتشية العامة للمالية، قائلا: “سيدي الرئيس، ملف الحال كيف وصل إلى أروقة العدالة؟ وكيف تمت إحالة موكلي؟ وعلى أساس ماذا؟ نعم، سيدي الرئيس بكل بساطة، فإن الأعباء تتحدث عن الهدية والتعليمة”.

وأضاف: “قاضي التحقيق يؤكد عدم قيام موكلي بأي إجراء لإلغاء التعليمة الأولى المتعلقة بتوقيف المتابعات القضائية، كما أن التصريحات ضد موكلي على أساس أنه هو من أعطى تعليمة شفوية، لنسلم بالفرضية التي جاء بها الأمر بالإحالة وهي أن ضيافات أعطى تعليمة شفوية، هل بإمكان موكلي أن يعطي تعليمة شفهية لوزير المالية؟ لا سيدي الرئيس، بل موكلي رفع التقارير وقدّم المعطيات، أين هي تهمة تبديد معلومات، فلا تز وازرة وزر أخرى؟”

ورجع الأستاذ لخضاري إلى التهم الموجهة لموكله من طرف قاضي التحقيق، وقال إنه: “لم يخصص واقعة بواقعة بل كانت عمومية، أنا لا أسمح لنفسي كـ”عاشق للقانون” أن أرافع في المكاتب والمجسمين والعلب والكراسي إلى حد الأحصنة”.

وتابع: “موكلي صرح بذمته المالية وتنازل عن شركاته أمام أعلى هيئة قضائية وسياسية بالمحكمة العليا قبل أن يتقلد المنصب، وهذا ما يعرف بالتسليم القضائي والنهائي، كيف يحاكم اليوم على الشركات؟”

وعلى هذا الأساس، يقول المحامي: “في ترتيب المسؤولية، يتحدثون عن الهدايا، لم نفهم هذه الهدايا؟ هل موكلي متابع بالتبييض أو إبرام صفقة مخالفة للتشريع أو تبديد أموال عمومية؟”

ورجع الأستاذ لخضاري إلى العتاد والتجهيزات التي تحصل عليها ضيافات من شركة “ألريم” ليثور قائلا: “سيدي الرئيس، العتاد والتجهيزات مازالت ملكا للشركة، وهي حاليا متواجدة على مستوى الوزارة وتستعمل من طرف الوزير الحالي وموظفيه، هل ضيافات أخذها إلى بيته العائلي بسطيف أو إلى مقر إقامته بـ”موريتي”؟ لا سيدي الرئيس، أين هو التبديد وأين هي الامتيازات، والله عجب؟”

وعلى نفس النهج، سار المحامي أحسن عبدي الذي وصف الوقائع المتابع فيه موكله ضيافات بأنها غير مؤسسة وغير ملموسة ومبينة على شكوى “كيدية” لا أساس لها من الصحة.

وقال الأستاذ عبدي: “نعم سيدي الرئيس، ملف الحال الذي لا يمكن أن نقول عليه فارغا، لكن نقول إنه خال من الأدلة وبني على شكوى كيدية، فالتعليمة التي قامت الدنيا عليها وزادها الطين بلة تصريحات المدير العام السابق لوكالة “أناد” “ب.م” تتخلها نزعة انتقامية ممزوجة بالضغينة، على غرار أن الوزير ليس لديه خبرة، وأنه حوّل الوزارة إلى ورشة مفتوحة وهذا ما يبين ويؤكد أن هذه التصريحات لم تأت من العدم، فالشيء الذي لم يتقبله المدير العام للوكالة هو أن يأتي الوزير ضيافات الشاب ويكون المسؤول الأول عنه”.

وواصل المحامي مرافعته بالقول: “سيدي الرئيس، تعليمة توقيف المتابعات القضائية جاءت لتهدئة الأوضاع الاجتماعية لا غير، كما أن موكلي ضيافات لم يصدر أي تعليمة بل إن المدير العام حاول المراوغة ومسح الموس في موكلي، بعد أن أصدر التعليمة بمحض إراداته، كيف يمكن للوزير أن يعطي تعليمات شفوية، فمن غير الممكن أن تعتمد المحكمة في حكمها على تصريحات المتهم وهذا هو التطبيق الصحيح للقانون”.

وباستهجان، قال الأستاذ عبدي لهيئة المحكمة: “لو افترضنا أن ضيافات صاحب التعليمة، فلا ننسى أن هناك قرارا وزاريا مشتركا، كما سمعنا خلال بعض التصريحات أن الوكالة تحت وصاية الوزير، لكن هذه الأخيرة تتمتع بالاستقلالية، فالشخص الذي أمضى على التعليمة يتحمّل مسؤوليته الكاملة”.

وعاد الدفاع إلى وقائع الحال بالتفصيل مخاطبا رئيس الجلسة ونيابة الجمهورية: “نحن في القطب الاقتصادي والمالي، كيف نناقش المجسمين والعلبتين ولوحة والعتاد، بالرغم من أن موكلي وخلال جميع مراحل التحقيق من الضبطية القضائية مرورا بقاضي التحقيق وصولا إلى التحقيق النهائي أمامكم، أقرّ بمكان وجود المجسمين ووجهتهما، ومع هذا، تأتون بالفنان ومديري وإطارات “أناد”، بل الأمر وصل إلى جهاز حاسوب ولوحات إلكترونية مخصصة أصلا لمتابعة انشغالات المواطنين مع التجهيزات التي مازالت ملكا لشركة “ألريم” ومازالت متواجدة في مكتب الوزير الحالي، فأين هو التبديد؟”

أما بخصوص التعيينات، فيقول المحامي عبدي إنها كانت مبادرة واقتراحات من المدير العام لوكالة “أناد” والوزير أمضى عليها بعد أن وافق عليها الوزير الأول، ليختم الدفاع مرافعته بالتماس البراءة.

وفي سياق متصل، رافع المحاميان لخضاري وعبدي في حق عائلة ضيافات، مؤكدين أن زوجته وشقيقيه لم يرتكبوا أي وقائع جزائية، بل أجروا معاملات قانونية.

وأجمع المحاميان على أن زوجة نسيم ضيافات ضحية الصفقة التي أبرمتها مع شركة “ألريم”، من خلال تعرضها “للغش والاحتيال”، وقال الأستاذ لعبيدي: “سيدي الرئيس، كان هناك اتفاق بين موكلتي والشركة على آجال التسليم في غضون 15 يوما، إلا أن التسليم تم بعد 7 أشهر، كما أنه تم الاتفاق على 20 طنا من الحديد إلا أن الشركة سلّمت لموكلتي 10 طن فقط، ونفس الشيء بالنسبة للتكلفة، ناهيك عن المتابعة القضائية من قبل الشركة، أين حكمت محكمة سطيف ضد موكلتي بتعويض “ألريم” بـ500 مليون سنتيم، وزوجها كان وزيرا”.

استقالة موكلي وتقاعده هما دليل براءته

ومن جهته، استهل الأستاذ رحموني، المتأسّس في حق المدير العام السابق لوكالة “أناد” “ب. محند الشريف” مرافعته بالأطراف المدنية التي تأسّست في ملف الحال، وقال: “على أي أساس تأسّست الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية، التي طالبت بـ10 ملايين دينار في حق موكلي دون أي سند، وكيف تأسّس الصندوق؟ وحدث لا حرج عن طلبات الخزينة العمومية التي التمست تعويضها بـ90 مليار سنتيم، سيدي الرئيس، هذا ضرب من الجنون واستعمال تعسفي للحقوق، وما زاد الطين بلة هو تأسيس وزارة الاقتصاد والمعرفة والمؤسسات المصغرة التي تعمل تحت وصايتها كل من الوكالة والصندوق كطرف مدني؟ وعليه، نلتمس استبعاد طلبات الأطراف المدنية”.

وعاد المحامي رحموني إلى وقائع ملف الحال وقال: “إنها انطلقت بناء على معلومات وردت من قبل وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغرة، بخصوص تجاوزات ضيافات نسيم خلال فترة توليه منصب وزير منتدب لدى الوزير الأول، سيدي الرئيس، الشكوى لم تكن ضدنا أي ضد الوكالة، بل بالعكس، موكلي أوضح ضمنيا خلال استجوابه أن الوزير ليس صديقنا ولا من معارفنا ولا تربطنا أي علاقة به”.

وواصل: “نعم سيدي الرئيس، موكلي التحق بالوكالة عام 1998 أي أن الوزير كان عمره، آنذاك، لا يتجاوز 15 سنة، وبعدها، تدرج في عدة مناصب من مدير وكالة ولايات تبسة وقسنطينة وبومرداس وغيرها، ليتم تعيينه في أوت 2020 مديرا عاما بالنيابة للوكالة عن جدارة واستحقاق، نعم أقولها، موكلي تنطبق عليه مقولة “الرجل المناسب في المكان المناسب”.. وبعد 5 أشهر من تاريخ تعيينه وبعد تولي ضيافات نسيم حقيبة الوزارة المنتدبة للمؤسسات المصغرة والناشئة وبالضبط في فيفري 2021، رمى المنشفة بسبب التجاوزات والخروقات التي كان يقوم بها الوزير”.

وخاطب المحامي رحموني هيئة المحكمة قائلا: “لو لم يقدّم استقالته، آنذاك، فاليوم سيتابع بتهمة عدم التبليغ، وعلى هذا الأساس وأمام قناعته ومبادئه، رفض مواصلة العمل في تلك الظروف على شاكلة “ماعجبكش البرنامج طفي التلفزيون”.. سيدي الرئيس، موكلي رجل دولة وحظي بثقة الدولة والوطن وتربى وترعرع على مبادئ الجزائر قبل كل شيء.. والوطن عندما ناداه لبى النداء، حيث تم تعيينه في 11 ماي 2021 مديرا عاما للصندوق، وبعد 9 أشهر فقط اكتشف أنه فعلا “خضرا فوق طعام”، إذ أن الوزير كان يتعامل مع جميع الإطارات والمديرين إلا المدير العام الذي هو موكلي”.

وهنا استظهر الدفاع قرارات التعيينات للعديد من الإطارات في مختلف المناصب دون اقتراحات المدير العام للوكالة، وقال: “سيدي الرئيس، هنا فاض الكأس، مما دفع موكلي إلى المطالبة بإحالته على التقاعد، لكن هيهات، فبعد 13 شهرا من التقاعد، يتم استدعاؤه من طرف الضبطية القضائية ثم قاضي التحقيق ثم يودع الحبس المؤقت بالتهم المتابع فيها الوزير ضيافات؟ سيدي الرئيس، موكلي “ب. محند شريف” إنسان نظيف وصافي وخلوق وصريح باعتبار أنه الوحيد الذي كانت له الجرأة على مواجهة الوزير، فكيف يمكن متابعته جزائيا؟”

وبالمقابل، قال المحامي: “إنه لم يثبت لا التحقيق الابتدائي أو القضائي أو الخبرة التي قامت بها المفتشية العامة للمالية أن موكلي قام بتبديد أموال عمومية أو أساء استغلال الوظيفة أو نفوذه أو منح امتيازات غير مبررة، بحيث أننا بصدد تهم لا تقابلها وقائع”.

وختم الأستاذ رحموني مرافعته بالقول: “إن القاضي الأول في البلاد في عدة خرجات إعلامية سواء في لقاءاته الدورية مع الصحافة أو في لقائه مع ولاة الجمهورية، أكد على وجوب التفرقة فيما يخص جرائم التسيير بين الخطأ والجريمة، وعليه نلتمس البراءة لموكلي”.

من جهته، فإن المحامي كمال علاق، الذي أثنى على سير المحاكمة، خاطب القاضي قائلا: “شهدنا في كنفكم المحاكمة العادلة واحترمتم فيها كل القوانين وحقوق الإنسان”، مشدّدا في بداية مرافعته على “أن سياسة رئيس الجمهورية سياسة رشيدة، ولكن الأشخاص المسؤولين عن تطبيقها هم من خانوا الثقة الموضوعة فيهم”.

وقال الأستاذ علاق: “موكلي ضحية التسيير لكل الوزارة، الخبرة التي جاءت بها المفتشية العامة للمالية قسّمت الخبرة كلها إلى 4 محاور، الهدايا والثاني المتابعات القضائية والثالث تعويض القروض والرابع والأخير التعيينات، سيدي الرئيس، موكلي قدّم استقالته في 2020، بسبب التعليمات التي كانت خارج إطار القانون، حيث أن القانون واضح في هذا الشق، إذ أن تعيينات المدريين وإطارات وكالة “أناد” تكون باقتراح من المدير العام، ولكن للأسف، سيدي الرئيس، كل التعيينات والمناصب تمت دون أي اقتراح من طرف موكلي الذي ليس له أي كلمة”.

وتساءل المحامي علاق: “سيدي الرئيس، ما هو النفوذ الذي استغله موكلي مادام أنه لم يعيّن أحدا ولم يرق أحدا؟ كما أتساءل أين هو الامتياز الذي منحه موكلي؟ فالشركات محل المتابعة والمتعلقة بزوجة ضيافات وشقيقه وزوجة شقيقه ليس لديها أي علاقة مع موكلي ولا علاقة بشركة “ألريم”، كيف يتابع بتهم منح امتيازات غير مبررة للغير؟”

وعاد الدفاع إلى تعليمة توقيف المتابعات القضائية، بالقول: “موكلي تلقى تعليمات شفوية من الوزير المنتدب الذي اتصل به شخصيا وطلب منه الحضور إلى مكتبه، أين أخبره أن الوزير الأول قد وافق على طلب الوزير المنتدب القاضي بتوقيف جميع المتابعات القضائية، وعلى هذا الأساس، قام بتوجيه المراسلة الحاملة رقم 121 للمديرين الولائيين، أين أشار إلى أن هذه التعليمة جاءت بناء على تعليمة الوزير الأول والوزير المنتدب لدى الوزير الأول، كما قام بإرسال نسخة منها للإعلام للوزير المنتدب نسيم ضيافات مدوّن فيها “إلى إشعار آخر”.

وخاض المحامي علاق في تفاصيل تعليمة تجميد المتابعات القضائية، من خلال التطرق إلى التسلسل الزمني لها مع استظهار كل وثيقة أو إرسالية لها علاقة بهذه التعليمات، كأدلة وقرائن لإثبات أن موكله لم يصدر التعليمة اعتباطيا، بل كانت بأوامر من الوزير المنتدب نسيم ضيافات متسائلا: “من غير المعقول أن يتخذ موكلي “ب. محند الشريف” قرار توقيف المتابعات القضائية ضد جميع الأشخاص بمحض إراداته، هذا مستحيل؟”

وتابع الدفاع تصريحاته: “بعد كل هذا، يتضح أن موكلي قام بعمله على أحسن وجه، والأبعد من ذلك هو أنه عندما واجهنا الوزير بالتسجيلات الصوتية التي تؤكد تصريحاته بالصوت والصورة وهو يردّد أنه أوقف جميع المتابعات القضائية ضد كل الأشخاص، قال بالحرف الواحد هذا “خطاب سياسي”.

موكلنا لا ناقة له ولا جمل في قضية الحال

ركّزت هيئة الدفاع المتمثلة في المحامين بلال دشير ووديع مرغني في حق الأمين العام الدائم للصندوق “بوزيان.م” مرافعتهما على بطلان إجراءات المتابعة في حق موكلهما، وأكدا أن موكلهما لا تربطه أي علاقة بالوزير ضيافات كما أنه احترم القانون بحذافيره.

وقال الأستاذ دشير: “سيدي الرئيس، موكلي احترام القانون بحذافيره وقام بدوره على أحسن وجه، واللافت للانتباه هو أن قضية المجسمين أخذت أبعادا كبيرة، كما أن موكلي نفذ أمر الوزير ضيافات”.

وعاد المحامي إلى وقائع الملف: “قبل مناقشة هذا الملف، بودي كدفاع أن أشير إلى بعض النقاط القانونية التي تتعلق بالتهم التي نسبت لموكلي من أجل تقدير الوقائع أحسن تقدير ومن ثمّ، إنصافه، سيدي الرئيس، موكلي تمت إحالته على محكمة الحال بعد 10 أشهر من التحقيق من طرق قاضي التحقيق الذي استعان بمحاضر الضبطية القضائية، ثم المفتشية العامة للمالية ليحال في آخر المطافموكلي بصفحة واحدة فقط، فهو غير معني بواقعتي تعليمة تجميد المتابعات القضائية وكذا التعيينات ولا توجد أي شبهة نسبت إليه في هذا الخصوص”.

وأردف: “موكلي تمت متابعته على أساس مجسمين وعلبتين، كانت هناك حملة كبيرة “باش يلصقوا” موكلي مع الوزير ضيافات، لكن الحمد لله، عندنا وثائق تدحض هذه الادعاءات، والدليل أنه لم يتم تعيينه من طرف ضيافات لكن من طرف جيريدان، كما أن ممثل الحق العام، من خلال مرافعته، لم يذكر موكلي إلا في نقطة المجسمين، ونفس الشيء بالنسبة لتقرير المفتشية العامة للمالية التي استثنت “بوزيان.م” في واقعة المتابعة القضائية، خاصة أنه هو من راسل مصالح الوزارة وشدّد على ضرورة إعادة النظر في قرار وقف المتابعات القضائية”.

ومن جهته، أكد المحامي وديع مرغني، أن الإنابات القضائية المتعلقة بالذمة المالية لموكله “بوزيان.م” كلها سلبية مما يؤكد، كما يقال بالعامية “خاطيه البزنسة”، فهو إنسان نظيف و”خدام الدولة”، ليتلمس في الأخير البراءة لموكله ورد الاعتبار له والالتحاق بعائلته في أقرب الآجال.