…النفط في أعلى مستوى منذ 7 أكتوبر!

شهدت أسعار النفط قفزة ملحوظة نهاية الأسبوع الماضي، وتجاوز سعر خام برنت 92 دولارا الجمعة، في حين بلغ الخام القياسي للنفط الأمريكي أكثر من 87 دولارا.
وبالمقابل، لامس سعر برنت السبت 91 دولارا وخام غرب تكساس 85.77 دولارا في حدود الساعة الرابعة مساء.
وتأتي هذه التغيّرات في أسعار البترول، وفق مراقبين، نتيجة تسارع التطوّرات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، واحتدام التوتّر بين إيران وإسرائيل، ويأتي ذلك بالتزامن أيضا مع بعض التوقّعات التي تشير إلى بقاء سعر النفط أعلى من 90 دولارا خلال النصف الثاني من سنة 2024، وهو الهدف الذي تطمح إليه الدول المنتجة والمصدّرة للنفط.
وفي التفاصيل، سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط، في تعاملات الجمعة، أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي، بسبب تسارع التطورات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 2.7 بالمئة، إلى حوالي 92 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ الأيام الأولى للعدوان الصهيوني على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، كما صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 3.1 بالمئة إلى أكثر من 87 دولارا للبرميل.
ويأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار النفط بنسبة 19 بالمائة تقريبا منذ بداية العام الحالي بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وزيادة الطلب العالمي بأكثر من المتوقع.
وقال محلّلون في “ماكواري”، أن خطر تعطّل الإمدادات من التوترات الجيوسياسية يكفي على المدى القريب لدعم أسعار النفط، ولكن “بدون تعطل فعلي في الإمدادات المرتبطة بالأحداث الجيوسياسية، حيث سيكافح نفط برنت للحفاظ على سعر أعلى من 90 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام”.
وكانت قد ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 بالمائة، أمس الأول الجمعة، لتقترب من تسجيل مكاسب أسبوعية جديدة في ظل تصاعد التوتّر في الشرق الأوسط الذي يزيد من مخاطر تعطّل الإمدادات بالمنطقة المنتجة للنفط، وبلغ سعر برميل برنت ما يقترب جدا من 91 دولارا مساء السبت.
وبالرغم من أن محللين في “آي.إن.جي” يتوقعون انحسار ارتفاع النفط ما لم يكن هناك مزيدا من التصعيد في الشرق الأوسط أو انقطاع في الإمدادات، حيث قلّصت الأسعار مكاسبها لفترة وجيزة بعد أن خفّضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 لتبلغ 1.2 مليون برميل يومياً، إلا أن منظمة البلدان المصدّرة للبترول “أوبك” توقعت الخميس الماضي أن يسجل النمو مليون برميل يوميا، وهو ما أدى إلى زيادة دعم الأسعار.
وأكد خبراء في الشأن الطاقوي، أن الارتفاع المتواصل الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ أسابيع، والمرشّح للوصول إلى 100 دولار، يعكس نجاعة السياسة الحذرة المنتهجة من طرف مجموعة “أوبك+” في ظل زيادة حدة التوترات الجيوإستراتيجية.
واعتبر الخبير أحمد طرطار، في تصريحات لـ”واج”، أن الأسعار التي صعدت إلى أكثر من 90 دولارا تأتي تماشيا مع السياسة الحذرة لمنظمة الدول المصدّرة للنفط وحلفائها من المنتجين خارج المنظمة، أو ما يطلق عليه بـ”أوبك+”، والتي استطاعت أن تحدث “توافقا دقيقا” بين العرض والطلب.
وأضاف بأن النهج الحذر والمتابعة الدائمة لكل التغيرات في السوق النفطية، ستسمح باستدامة هذا المستوى من الأسعار الذي يخدم المنتجين والمستهلكين معا، ويكرس دور تحالف “أوبك+” في تسيير السوق الدولية للنفط للوصول إلى نطاق سعري يخدم التنمية لدى مجتمعات الدول المنتجة، من دون الإخلال بالتوازنات المالية في الدول المستهلكة.
وفي نفس السياق، أشار الخبير إلى أن أهمية اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) المنعقد في 3 أفريل الجاري والذي ثمّن التزام الدول المشاركة في حصص الخفض، وكذا التخفيضات الإضافية الطوعية مع “الاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة أي طارئ”.
وساهم هذا الاجتماع بشكل خاص في دعم الأسواق، حيث أكد حرض المنتجين على ضخ الكميات اللازمة فقط في السوق من أجل بلوغ “سعر توازني”.
ويؤكد ذلك -حسب الخبير- أن “أوبك+” التي تراقب الوضع من شهر لآخر، تسيّر العملية “بإحكام” حيث استطاعت التوفيق بشكل إيجابي بين العرض والطلب خلال منتصف العام الجاري، في حين ينتظر أن تجتمع دول التحالف مجدّدا مطلع جوان لإعادة التمحيص والتدقيق في هذا المسار تبعا للتطورات التي يسجلها السوق.
وحول المتغيرات التي تأخذها دول المنظمة وحلفائهم بعين الاعتبار، أشار طرطار بوجه خاص إلى وضعية الاقتصاد العالمي الذي لا يزال متأثرا بتبعات جائحة “كوفيد 19” وكذا التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط، والتي ترتبط في معظمها بمناطق إنتاج النفط أو نقله.
ويرى من جهته، الخبير شعيب بوطمين، أن قرارات مجموعة “أوبك+” وكذا الخفض الطوعي لأعضائها ساهم بشكل كبير في تجفيف التخمة في المعروض في السوق.
وتدعمت جهود المجموعة بقرار العراق مؤخرا إجراء خفض جديد لصادراتها في الشهر المقبل لتعويض أي زيادة مسجلة في جانفي وفيفري فوق حصتها المقررة بموجب اتفاقات “أوبك+”.
وإلى جانب ذلك، فإن العديد من المصافي في أنحاء العالم تتوقف لتدخل في مرحلة الصيانة مع دخول الربيع، حيث يتوقع في الصين لوحدها أن تتوقف بعض المصافي عن تكرير حوالي 800 ألف برميل يوميا من النفط.
وإذا أضفنا لذلك مجموعة العوامل الجيوإستراتيجية التي زادت حدتها في الفترة الأخيرة، يقول الخبير، فإنه يمكن فهم أسباب الارتفاع المحسوس لأسعار النفط إلى أكثر من 91 دولارا للبرميل حيث زادت بحوالي عشر دولارات في الشهر الأخير.
غير أنه يصعب التنبؤ -حسب بوطمين- باستمرار هذا المنحى التصاعدي للأسعار في الفترة القادمة، بالنظر لارتباطها، ولو نسبيا، بعوامل ظرفية وغير مستقرة.
ومن بين هذه العوامل، نجد قرارات البنوك المركزية لكبرى الاقتصادات كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بخصوص معدلات الفائدة، ومدى تأثير أي خفض قادم لهذه المعدلات على زيادة النشاط الاقتصادي وبالتالي ارتفاع الطلب.
غير أنه على مجموعة “أوبك+” أن تستفيد من أي زيادة مستقبلية في الطلب للحفاظ على حصصها السوقية، حسب الخبير، الذي يعتبر أنه سيكون على التحالف، في حال استقرار الأسعار ما بين 85 و90 دولارا إلى غاية جوان المقبل، أن يضخ كميات في حدود المليون برميل يوميا في موسم الاصطياف الذي يتميز بزيادة الطلب في قطاع النقل.
ويحذر الخبير عموما من أي زيادة مفرطة للأسعار، حيث يسمح ذلك لبعض الدول المنتجة خارج المنظمة بتوسيع حصتها في السوق الدولية، ويعزز التضخم وبالتالي تقليص الطلب لاحقا.