النقابات المستقلة تهدد بشلّ الدراسة نهاية فيفري

باشرت وزارة التربية الوطنية، متابعة النقابيين قضائيا، الأمر الذي أثار حفيظة النقابات المستقلة وعلى رأسهم نقابة مجلس الثانويات الجزائرية التي طالبت الوزارة الأولى بفتح تحقيق في القضية، في وقت كان الوزير الأول أحمد أويحيى قد طالب بفتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاستماع لانشغالاتهم لتجنب الانسداد.

أوضح المنسق الوطني لنقابة مجلس الثانويات الجزائرية زوبير روينة، لـ”الشروق”، بأن “الكلا” تفاجأت للمتابعات القضائية التي طالت نقابيين لحجج تبقى حسبه غير مقنعة على الإطلاق، مؤكدا بأن عضو المكتب الوطني بولاية معسكر قد رفعت ضده دعوى قضائية من قبل مدير التربية للولاية بحجة “التشاجر” مع عون أمن مديرية التربية الذي منعه من الدخول الى المديرية، ورغم أن النقابي لم يكن لوحده وكان رفقة نقابي آخر ينتمي لأحد التنظيمات النقابية، إلا أن الدعوى رفعت ضد عضو نقابة “الكلا” لوحده.

كما تمت متابعة الأمين الولائي لولاية غرداية من طرف والي الولاية و وكيل الجمهورية والنائب العام و مديرة الثانوية، لأن النقابي طالب بفتح تحقيق في تلاعبات طالت الامتحانات الرسمية  يضيف روينة .

وتأسف منسق “الكلا”، التضييق على الحريات النقابية المكفولة دستوريا والتواطؤ ضد مناضلي النقابة، وندد بالمتابعات القضائية ضد النقابيين، واصفا هذا الإجراء بالانتقامي من أجل تكميم أفواه المناضلين وإخراس أصواتهم.

وطالبت النقابة على لسان منسقها الوطني الوزارة الأولى بالتحرك من خلال فتح تحقيق مستعجل ومعمق في قضية المتابعات القضائية للوقوف على الحقائق لصون الحريات النقابية. داعية كافة المناضلين للتعبئة والاستعداد للتصدي لأي محاولة للتضييق على العمل النقابي المستقل.

وأكدت مصادر “الشروق” أن القرار الذي اتخذته الوصاية والقاضي بمنع مديري التربية للولايات من تجديد الرخص للمكاتب الولائية لمزاولة نشاطهم النقابي على مستوى المؤسسات التربوية و تجديد وتنصيب فروعهم، لا يزال ساري المفعول، إلى جانب تجديد التعليمات المتضمنة منع النقابيين من عقد أي اجتماع على مستوى المؤسسة التربوية وكذا تعرض بعض النقابيين لاستفزازات إدارية.