-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مصادقة بـ 4 تعديلات وشدّ وجذب بين الكتل البرلمانية

النقابي ممنوع من ممارسة السياسة بقوّة القانون

أسماء بهلولي
  • 648
  • 0
النقابي ممنوع من ممارسة السياسة بقوّة القانون
أرشيف

تمكن، نواب الغرفة السفلى للبرلمان من انتزاع 4 تعديلات جوهرية في قانون ممارسة الحق النقابي، وسط معارضة كبيرة من قبل نواب حركة مجتمع السلم، الذين لم يتمكنوا من الصمود أمام الأغلبية البرلمانية التي صوتّت لصالح القانون الجديد.
في جلسة مشحونة دامت لأكثر من 5 ساعات بالمجلس الشعبي الوطني، منح نواب الهيئة التشريعية الضوء الأخضر لقانون ممارسة الحق النقابي، هذا الأخير مرّ بمخاض عسير، ليرى النور بعد تمسّك النواب بتعديلاتهم، والتي أفضت إلى الإبقاء على المادة 13 من مشروع القانون التي تُوجب على مؤسس وقيادات النقابات الحياد السياسي، وهي النقطة التي فجّرت فوضى عارمة داخل الجلسة حينما أصرّ نواب “حمس” على إلغائها أو مغادرة القاعة، في حين اقترحت حركة البناء الوطني تعديلها.
وعكس ذلك، تبنّى الأحرار نفس موقف الحكومة، وطالبوا بإبقاء المادة كما جاءت في مشروع القانون، معتبرين أن العمل السياسي يفرض الفصل بينه وبين الممارسة النقابية، حيث تسبّب هذا الجدل في وقف الجلسة وانعقاد اجتماع طارئ لرؤساء الكتل البرلمانية بغية إنهاء اللغط والقيام بفرز جديد انتهى بالتصويت للمادة.
وفي السياق، صوّت 183 نائب لصالح الإبقاء على المادة 13 مقابل 90 نائبا لصالح حذفها أو تعديلها، مع العلم أن معارضي هذه المادة قدّموا حججا تفيد بأن حرمان النقابي من السياسة يمس بأحكام المادة 35 من الدستور الخاصة بالحقوق الأساسية، فيما اعتبرت اللجنة أن الصياغة الجديدة للمادة لا تعد تضييقا على الإرادة الفردية لأعضاء المنظمات النقابية في مساندة الأحزاب السياسية، إذ تنص المادة 13 على “الالتزام بالحياد والامتناع عن التصريح بمساندتهم للأحزاب السياسية أو لأي شخصية سياسية”.
وشهدت الجلسة في الختام، مصادقة النواب بالأغلبية على القانون المتعلّق بممارسة الحق النقابي وإقرار 4 تعديلات فقط من أصل 56 تعديلا، طرحته اللجنة، ترتبط بالمواد 12،13،23،31.
هذا وأصدرت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في أعقاب ذلك بيانا لها، أكدت من خلاله أنه بعد عرض كل من مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2020 ومشروع القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة ومشروع قانون ممارسة الحق النقابي، وبعد مداخلات نواب المجموعة وكذا التعديلات المقترحة من طرفهم، تقرر التصويت بـ “لا” على هذه المشاريع.
وذكرت الحركة التي تمثل خط المعارضة داخل البرلمان أن رفضها فيما يخص مشروع القانون الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، ومشروع قانون ممارسة الحق النقابي، يعود لمصادرة حقوق أقرها الدستور، حسبها، ومخالفة الاتفاقيات الدولية التي أمضتها الجزائر، خاصة ما تعلق بحقوق المعارضة.
وشدّد النصّ الجديد على ضرورة خضوع المنظمات النقابية لتقييم دوري يرتكز على معايير أهمها مراعاة الأقدمية لسنة واحدة من التأسيس القانوني، الشفافية والحياد التي يتم قياسها على المستويين الإقليمي والمهني، مع التأكيد على أهمية إثبات التمثيل النقابي من سنة إلى 3 سنوات والتي تتم عبر منصة إلكترونية سيتم وضعها لاحقا على مستوى الوزارة المعنية، تعتمد على تسجيل المنخرطين في المنصة بالرجوع إلى بطاقة الانخراط النقابي ورقم بطاقة شفاء، لتفادي الانخراط في أكثر من نقابة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!