الهيئة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستنجد بوزير السكن

ناشدت الهيئة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المنضوية تحت لواء المنظمة الوطنية للمجتمع المدني لترقية المواطنة، وزير السكن والعمران والمدينة، التدخل العاجل من أجل توجيه تعليمات بغية تمكينها من لقاء كل من الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، وذلك من أجل طرح انشغالات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بنجارة الخشب والألمنيوم.

وقالت الهيئة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في رسالتها الموجهة إلى وزير السكن والعمران والمدينة، بتاريخ 20 ماي 2019، أنه في إطار المحافظة على المنتج الوطني وإحياء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بنجارة الخشب والألمنيوم على المستوى الوطني، وفتح المجال أمامها من خلال منحها نسبة من مشاريع أشغال إنجاز كل ما يتعلق بالخشب والألمنيوم في المشاريع السكنية الجارية، وعدم الاكتفاء فقط بالشركات الأجنبية المختصة في هذا لمجال، وفي إطار تحديد المسؤوليات، وتبعا لإرساليتي المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز بالنيابة بوزارة السكن بتاريخ 04/04/2019 و28/04/2019 تحت رقم 256 و293 والموجهة إلى كل من الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، التي من خلالها أصدرت مصالح وزارة السكن أمرا بإجراء لقاء مع الهيئة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف التكفل بكل الانشغالات المطروحة خلال جلسة العمل التي انعقدت على مستوى مقر الوزارة بتاريخ 03/03/2019، إلا أن الهيئة لم تتلق أي دعوة من طرف المديرين وهذا بالرغم من التعليمات الصارمة الملحة على ضرورة برمجة هذا اللقاء، تضيف الرسالة.

وحسب شكوى الهيئة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن “هذا الموقف يدل على عدم الأخذ بعين الاعتبار والتهاون في تطبيق تعليمات وزير السكن من جهة واللامبالاة في احتواء مشاكل المؤسسات المدعمة من طرف الدولة من جهة أخرى”.

وطالبت الهيئة بضرورة استدراك الأمر والحرص على دعوة كل المديرين لتطبيق التعليمات الموجهة إليهم بهدف برمجة جلسة عمل على وجه السرعة من أجل إيجاد كل الحلول الممكنة التي من خلالها تبعث من جديد المؤسسات المدعمة من طرف الدولة.