الوزارة تفرج عن رزنامة التحضير للتكوين في الدكتوراه

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الرزنامة الخاصة بتحضير مسابقات الدكتوراه للسنة الجامعية 2024-2025، والتي ستشهد تحولا جذريا في كيفية انتقاء التخصصات، فيما ستجرى المسابقات خلال السداسي الأول للسنة الجامعية المقبلة بعد تأهيل عروض التكوين.

هذه هي رزنامة التحضير لعروض التكوين
وحسب الرزنامة التي أعدتها المديرية العامة للتعليم والتكوين، ستنشأ وتشكل مدارس الدكتوراه من طرف الندوات الجهوية عبر الأرضية الرقمية بروغرس في الفترة من 14 أفريل إلى 4 ماي 2024، على أن تتم من 5 إلى 25 ماي عملية إعداد المصادقة من طرف المجالس العلمية وإيداع مشاريع عروض التكوين في الدكتوراه عبر أرضية بروغرس، أما المصادقة على مشاريع العروض من طرف مديري مؤسسات التعليم العالي رقميا ستكون في الفترة من 26 ماي إلى 1 جوان 2024، في حين تأتي مرحلة تقييم مشاريع عروض التكوين من 2 إلى 15 جوان من قبل الخبراء على مستوى الندوات الجهوية عبر الأرضية الرقمية “بروغرس” مع تنظيم ورشات المداولة، على أن تتم في الفترة من 16 إلى 22 جوان دراسة مطابقة الملفات على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتنعقد يوم 27 جوان الدورة السنوية العادية للجنة الوطنية للتأهيل، ويصدر القرار النهائي لتأهيل عروض التكوين يوم 4 جويلية 2024.

مذكرة توجيهية لفتح عروض تكوين ذات أهداف واضحة
وأعدت الوزارة في السياق مذكرة خاصة من أجل التحضير الجيد لمسابقات الالتحاق بالطور الثالث في التكوين بعنوان السنة الجامعية 2024-2025، حيث دعت رؤساء الندوات الجهوية للجامعات للاتصال بمديري المؤسسات الجامعية وحثهم على فتح عروض التكوين الجديدة في الدكتوراه وفقا للنموذج الجديد وهذا في إطار مدرسة الدكتوراه، على أن تتم عملية تقديم عروض التكوين في الطور الثالث آليا عبر الخط على الأرضية الرقمية الوطنية “بروغرس” ترسيخا للثقافة الرقمية في الوسط الجامعي.

التوظيف وبلوغ المرئية شرطان لفتح مسابقة الدكتوراه
وشددت المذكرة على الأهمية التي يحظى بها التكوين في الطور الثالث (الدكتوراه) باعتباره تكوينا متميزا، حيث يجب أن يستجيب لمنطق الفعالية ومتطلبات الواقع، ومن أجل ذلك نبهت إلى ضرورة أن يتم تقديم عروض التكوين في الدكتوراه بشكل مدروس وممنهج يتسم بروح المسؤولية وعمق التحليل، إذ ينبغي – حسب ذات المذكرة – على رؤساء المؤسسات الجامعية أن يتعمقوا في الأهداف المحددة للتكوين في الدكتوراه والمقترحة في ضوء تزايد توقعات مختلف الجهات الفاعلة من أجل بلوغ التنمية المحلية، وتبادل الموارد
والتوظيف وبلوغ المرئية.
ومن أجل بلوغ هذه الأهداف، طلبت الوزارة من مديري مؤسسات التعليم العالي وفريق التكوين في الدكتوراه على وجه الخصوص اتخاذ مبادرات للتواصل مع الشركاء الاقتصاديين والجماعات المحلية من أجل إيجاد فرص مشتركة حقيقية وتجسيدها حتى يكون التكوين في الدكتوراه من أجل تلبية حاجيات وتطلعات المحيطين الاجتماعي والاقتصادي ويحقق المبتغى الحقيقي منه ولتجنب التخصصات التي لا تمت بصلة للواقع وتحيل أصحابها للبطالة المقننة، وأوصت في ذات السياق بتبادل الجهود والموارد المخصصة بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث بهدف تكوين كفاءات وطنية قادرة على رفع التحديات المتعلقة بالتطورات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية.

الأفضلية للشعب الاستراتيجية والمواضيع ذات الصلة بالصناعة
وحددت الوزارة هذه السنة أهدافا وأولويات يجب أن تستجيب عروض التكوين في الدكتوراه لها، منها منح الأفضلية لعروض التكوين في الدكتوراه المتعلقة بالشعب الاستراتيجية وذات الأولوية، وتعزيز التحضير لجامعة 4.0 تماشيا مع المشهد الرقمي المتطور، وإعطاء الأولوية للمواضيع ذات الصلة بالصناعة 4.0، مع منح الأفضلية لعروض التكوين في الدكتوراه المرتبطة باحتياجات التأطير (المؤهل البشري) المعبر عنها من طرف مؤسسات التعليم العالي، ومواضيع البحث ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي المجسدة في إطار اتفاقية شراكة، مع إيلاء الأهمية لعقد اتفاقيات شراكة مع الجهات الفاعلة في القطاع الاقتصادي والاجتماعي والجماعات المحلية التي ترغب في المشاركة في مشروع الدكتوراه للمؤسسة، وتمويل أعمال البحث وتوظيف طالب الدكتوراه، وهو ما لم يكن معمولا به سابقا.
وفي سياق ذي صلة، شددت الوزارة على منح الأفضلية للشُعب المساهمة في مرئية وإشعاع مؤسسات التعليم العالي، وتثمين عروض التكوين في الدكتوراه ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي الموجهة نحو إنشاء هياكل مبتكرة (المؤسسات الفرعية المؤسسات الناشئة، الخ) تجميع وتبادل الإمكانات المادية بالتعاون بين المؤسسات الجامعية.

مدارس الدكتوراه جهوية أو وطنية
وحسب ذات المذكرة الصادرة بتاريخ 9 أفريل 2024، تحوز الشروق نسخة منها، ينظم التكوين في الدكتوراه في شكل مدرسة الدكتوراه وفقًا للقرار رقم 995 المؤرخ في 2 أوت 2022 الذي يحدد كيفيات تنظيم وسير مدرسة الدكتوراه، كما يمكن لمؤسسات التعليم العالي أن تنتظم في إطار مدرسة دكتوراه جهوية أو وطنية، من خلال الجمع بين شعبة واحدة أو أكثر أو الاعتماد على الشبكات الموضوعاتية حسب الموارد المتاحة، وفيما يخص التأطير فإنه لا يمكن للأساتذة الباحثين الإشراف على أكثر من ستة طلبة دكتوراه في مجال العلوم والتكنولوجيا وتسعة طلبة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، بمن في ذلك المتأخرون، فيما لا تنطبق هذه القاعدة على العروض ذات الأولوية الوطنية الإعلام الآلي والرياضيات والتكنولوجيات الدقيقة واللغة الإنجليزية.
وفي إطار التحضير لإجراء المسابقات، يتم المصادقة على تأسيس مدارس الدكتوراه، مسبقًا، من طرف الندوات الجهوية للجامعات وتوطن مدرسة الدكتوراه داخل مؤسسة “نقطة الاتصال” على أن يكون إنشاء مدرسة الدكتوراه مرتبطا بتوقيع اتفاقية شراكة ترفق بعرض التكوين في الدكتوراه وفقا للنموذج الذي حددته مديرية التكوين في الدكتوراه بالوزارة.

عدد المقاعد البيداغوجية يخضع لحاجيات المؤسسة
ويخضع عدد حصص المقاعد البيداغوجية المخصصة لكل مؤسسة للأهداف المرجوة والأولويات المحددة لاسيما ما تعلق بالتوظيف وتلبية حاجيات المؤسسة والشُعب الاستراتيجية التي تشهد نقصا في المكونين، على أن يتم توزيع عدد المقاعد البيداغوجية حسب الشعب، وينبغي على مؤسسات التعليم العالي الشريكة تحضير عروضها، وفقًا للحصص المخصصة، والمصادقة عليها من طرف الهيئات العلمية المؤهلة على مستواها، وتقديمها عبر الأرضية الرقمية حسب النموذج الرقمي المعد مسبقًا من قبل المديرية العامة للتعليم والتكوين.
ويتم تقييم عرض التكوين في الطور الثالث من طرف مدير مؤسسة التعليم العالي الذي يصادق على عرض التكوين في الدكتوراه، وثلاثة خبراء معينين من طرف الندوات الجهوية للجامعات، والمصالح المختصة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمعية أعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل اللجنة الفرعية للتكوين في الطور الثالث، مع مراعاة الأهداف والأولويات المحددة وجدوى وتناسق عرض التكوين في الدكتوراه، وعناوين مواضيع الأطروحات مع الهياكل الفعلية للبحث، وقدرات التأطير، فضلا عن مواءمة عرض التكوين مع خارطة التكوين للمؤسسة.

تقييم عروض التكوين وفقا لعناصر محددة
وحددت المذكرة عناصر لتقييم العروض المقدمة للتكوين في الدكتوراه، حيث يجب أن يظهر الشعبة والتخصصات المرتبطة بها، وعدد طلبة الدكتوراه، مع مطابقة لجنة التكوين في الدكتوراه، ويشترط أيضا أن يتم توطينها على مستوى مخبر واحد أو عدة مخابر بحث، بالإضافة إلى توافق مواضيع الأطروحات المقترحة مع عدد طلبة الدكتوراه، وعدد الموارد البشرية والمادية المسخرة في تنفيذ مشروع الدكتوراه، فضلا عن وجود اتفاقية مبرمة مع شريك اقتصادي واجتماعي، ومراعاة أطروحات الدكتوراه المناقشة المنجزة من طرف أعضاء وفريق التأطير خلال الخمس سنوات الأخيرة، والمنشورات العلمية المنجزة من طرف أعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه خلال السنوات الخمس الأخيرة، ونسبة تقدم الأعمال البحثية لكل طالب دكتوراه طور التكوين بمن فيهم المتأخرون المسجلون في دكتوراه العلوم ودكتوراه الطور الثالث الذين يشرف عليهم أعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه.
ووفقا لذلك، يجب أن يستوفي عرض التكوين في الدكتوراه عدة معايير، وهي توافق عرض التكوين في الطور الثالث مع شعبة بكل تخصصاتها، على المستوى الوطني قبل أو بعد المواءمة، كما تنشأ لدى كل مؤسسة جامعية لجنة تكوين في الدكتوراه حسب الشعبة، إذ تتكون من المشرفين على الأطروحات بالإضافة إلى مديري المخابر الموطنة يُضاف إليهم نائب العميد أو المدير المساعد المكلف بما بعد التدرج (عضو بقوة القانون)، على أن يكون مسؤول لجنة التكوين في الدكتوراه من مصف الأستاذية (أستاذ / أستاذ محاضر “أ”) دائم وفي حالة نشاط في الشعبة، ويمارس مهامه في مؤسسة إلحاق التكوين، ويتم تعيين مسؤول لجنة التكوين في الدكتوراه من طرف مدير المؤسسة من بين أعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه باستثناء نائب العميد أو المدير المساعد المكلف بما بعد التدرج، فيما يتم ضم أعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه من خارج مؤسسة الإلحاق بموجب اتفاقية موقعة من طرف مدير جامعتهم الأصلية.