الوزارة تهدد بمعاقبة الممنوحين في الخارج الرافضين للعودة!

إرجاع تكاليف المنحة في حال عدم الامتثال للقانون

راسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة والأساتذة الممنوحين في الخارج الذين انتهت فترة تكوينهم في إطار منحة التكوين الإقامي “pne” “بروفاس+” والذين يرفضون العودة من أجل الامتثال للقوانين المعمول بها في هذا الشأن أو إرجاع جميع تكاليف المنحة.

وبادرت القنصليات الجزائرية بعدد من البلدان التي يتواجد فيها المستفيدون من البرنامج الاستثنائي للتكوين الإقامي بالخارج للسنة الجامعية 2018/2019 و2019/2020 إلى إعلام المعنيين سواء الطلبة أو الأساتذة  المستفيدين من برنامج” pne” و”بروفاس ب+” والذين انتهت مدة تكوينهم ورفضوا العودة للجزائر، بالعقوبات التي ستنجر عن ذلك، وهذا رغم الموارد البشرية والمادية التي خصصتها الوزارة لإعادتهم لأرض الوطن منذ شهر جوان 2020 حتى فيفري 2021.

واتصل ممثلو القنصلية الجزائرية بالطلبة والأساتذة المعنيين بناء على المراسلة الصادرة من المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج بوزارة التعليم العالي، والتي ذكرَت فيها الممنوحين بفحوى المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 14-196 الصادر في 6 جويلية 2014  الخاص بتنظيم وتسيير برامج التكوين وتحسين المستوى بالخارج والتي تنص بأنه يجب على الأطراف المعنية إعادة جميع تكاليف التكوين المتكبدة.

وشددت ذات المديرية على الإدارات ومؤسسات التعليم العالي المعنية بهذا الملف الشروع في اتخاذ التدابير اللازمة ضد الممنوحين الرافضين للعودة رغم تخصيص رحلات إجلاء خاصة لهم .

وأكد طلبة معنيون بهذا الإجراء في اتصال بـ”الشروق” على أن بقاءهم في الخارج لم يكن بإرادتهم وأنهم حاولوا الدخول لأرض الوطن لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، حيث سبق أن أطلقوا عدة نداءات لإعادتهم للجزائر ولاسيما بعد توقف رحلات الإجلاء مؤخرا، واعتبروا بأن هناك نقصا كبيرا في التواصل والتنسيق بين الجامعة والقنصلية وهو ما جعلهم يتأخرون في العودة.

ومعلوم أن وزارة التعليم العالي كانت قد قبلت طلب تمديد المنحة بصفة استثنائية لفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر خلال أزمة “كوفيد” لحوالي 164 أستاذ وطالب، كما وفرت رحلات إجلاء بعدها لكل من انتهت فترة تكوينه مع رفض طلبات التمديد التي وصلتها للمرة الثانية، باعتبار أن ذلك يتطلب موارد مالية كبيرة، وخصصت موقعا للعالقين في الخارج من الطلبة والأساتذة شهر جانفي لإجلائهم، إلا أن هناك من فضل البقاء بشكل يخرق القانون التنظيمي للبرامج التكوينية بالخارج.