الوزير الأول في مهمة لغربلة الأسماء المقترحة للاستيزار

يعكف الوزير الأول المكلف، أيمن بن عبد الرحمن، في سلسلة المشاورات التي باشرها مع قادة الأحزاب السياسية وممثلي المستقلين (الأحرار) ومنظمات المجتمع المدني، على غربلة الأسماء المقترحة لتولي حقائب وزارية، تحسبا لاقتراحهم على الرئيس عبد المجيد تبون، للبت في التشكيلة الحكومية الجديدة.

ومن الصلاحيات الدستورية المخولة للوزير الأول المكلف، اقتراح أسماء حكومته على الرئيس، وفق ما تنص عليه المادة 104 من الدستور المعدل في 2020: “يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بناء على اقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة..”، وانطلاقا من هذا النص، فإن بن عبد الرحمن مدعو لغربلة قوائم الأسماء المقترحة وتقديمها للرئيس للبت فيها.

وسقط رقم واحد من الأحزاب الخمسة التي شاركت في المشاورات السياسية التي دعا إليها وقادها الرئيس عبد المجيد تبون مطلع الأسبوع المنصرم، وهي حركة مجتمع السلم، التي أكدت على لسان رئيسها، عبد الرزاق مقري، أنها غير معنية بالمشاركة في الحكومة، وذلك بسبب خلافات جوهرية بشأن كيفية تشكيل الحكومة، وكذا تصور الطرفين لنمط تسيير المرحلة المقبلة.

والأحزاب المعنية بالمشاورات هي كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني، بالإضافة إلى كتلة الأحرار (المستقلين)، مع بعض فعاليات المجتمع المدني، التي راهن الرئيس تبون على إشراكها في إدارة دواليب الدولة خلال عهدته الرئاسية، غير أن هذا الرقم مرشح للتعديل، طالما أن هناك أحزابا لم تحسم مؤسساتها بشكل نهائي في قضية المشاركة في الحكومة، على غرار حركة البناء الوطني.

ووفق ما جاء على لسان عبد الرزاق مقري، فإن الرئيس تبون طلب من قادة الأحزاب التي استقبلها، قائمة موسعة بأسماء الشخصيات التي قررت الدفع بها لتمثيلها في الحكومة قيد التشكيل، وسينسق الوزير الأول المكلف مع قادة الأحزاب التي تجاوبت مع دعوة الرئيس، بخصوص تسمية الوزراء والحقائب الوزارية المقترحة عليها، على أن يتم ذلك قبل انقضاء الأسبوع الداخل، وفق المهملة التي قدمها الرئيس للوزير الأول.

وسبق للوزير الأول المكلف أن قدم إشارات قوية بشأن طبيعة الحكومة التي سيقودها، عندما قال في أعقاب تكليفه: “لقد بدت معالم الانطلاقة الاقتصادية تلوح في الأفق، وسوف نعمل جاهدين كرجل واحد لتكريس كل ما حققناه، والمضي قدما في تكريس المعالم الجديدة للجزائر الجديدة”، وذلك من خلال “تطبيق البرنامج النهضوي لرئيس الجمهورية الذي سيسمح للجزائر بتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة”.

وفي السياق، غازلت المنظمة الوطنية للمجاهدين، الجهات المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة، وجاء ذلك في فيديو للأمين بالعام بالنسابة للمنظمة، محند واعمر بن الحاج، دعا من خلاله إلى تشكيل فريق حكومي يكون في “مستوى تطلعات الشعب الجزائري، وتدافع عن حقوقه ومكتسباته”، وهي الرسالة التي قرئت من قبل بعض المتابعين على أنها دعوة ضمنية لأيمن بن عبد الرحمن لإشراكها في المشاورات.

وسبق للمنظمة الوطنية للمجاهدين، وهي المنظمة الثورية، التي كانت إلى وقت قريب الأكثر تأثيرا في صناعة القرار، أن اشتكت من تهميشها وعدم استشارتها  في بعض القضايا الوطنية، على غرار قضية الذاكرة، وعبر عن ذلك أمينها العام بالنيابة في فيديوهات موثقة.