الوزير قبل مطالبنا وإدارة الجوية رفضتها في اليوم الموالي

تعيش الجوية الجزائرية وضعا متأزما للغاية ينذر بحركات احتجاجية وإضرابات وشيكة، بعد وصول الأمور إلى طريق مسدود بين الإدارة ونقابات الصيانة والتقنية والمضيفين إضافة لطياري الخطوط، وإصرار الشركة على عدم قدرتها الاستجابة لمطالب مالية للموظفين بسبب “وضعها المالي الحرج”.

استدعت النقابة الوطنية المستقلة لتقنيي صيانة الطائرات جمعية عامة طارئة، كنتيجة لوصول المفاوضات مع إدارة الخطوط الجوية الجزائرية إلى طريق مسدود، ما ينذر بشن حركات احتجاجية وإضرابات تشل الشركة في قادم الأيام.

وورد في بيان لنقابة تقنيي صيانة الطائرات (مستقلة) تلقت “الشروق” نسخة منه، بأنه عقب اجتماع المجلس الوطني للنقابة بتاريخ 9 جانفي 2018، وبعد المشاورات والمناقشات، تقرر استدعاء جمعية عامة طارئة، والتي سيحدد تاريخها في الأيام المقبلة.

وأوضح البيان بأن وزير النقل، أكد في عديد التصريحات التي أدلى بها أحقية وشرعية مطالب عمال الصيانة، وخصوصا موقفه القاصي بإطلاق أجندة زمنية لتسوية عادلة ونهائية لقضية عمال الصيانة التقنية.

ووفق ذات الوثيقة فقد اجتمع الوزير بممثلي النقابة يوم 6 جانفي الماضي في لقاء دام 3 ساعات، وكانت الفرصة للنقابيين لكي يشرحوا بكل وضوح طبيعة المطالب والوضعية الاجتماعية المهنية التي يعيشها قسم الصيانة والمشاكل التي يواجهها.

وحسب البيان الذي وقعه رئيس نقابة تقنيي صيانة الطائرات، أحمد بوتومي فإن النقابة وخلال ذات اللقاء مع وزير النقل (عبد الغني زعلان)، طلبت أن يكون الاعتراف بشرعية مطالبها مجسدا من خلال اتفاق ثنائي، موضحا أن النقابة قبلت ان يتم تأجيل تطبيق إعادة تصنيف العمال إلى غاية وصول الشركة إلى مرحلة تسمح لها الوضعية المالية بذلك (إعادة تصنيف العمال).

ولفت البيان إلى أن اللقاء انتهى بأصداء ايجابية بين الوزير والنقابة، لكنه وللأسف “تم إبلاغنا في اليوم الموالي بأن كل المقترحات التي قدمتها النقابة في لقائها بالوزير، رفضت جملة وتفصيلا من طرف المديرية العامة للجوية الجزائرية”، مضيفا أن إدارة الشركة “جددت عدم اعترافها بالاتفاقية الجماعية وبقانون العمل”.

وعلق البيان بالقول “إن هذا الأمر يؤكد مرة أخرى أن إدارة الجوية الجزائرية تدفع بالأمور نحو التعفن”.

وختم البيان بالإشارة إلى أن النقابة تنتظر منذ شهرين تطبيق القانون المتعلق بالعمل، فيما يخص تنظيم جلسة مصالحة من طرف مفتشية العمل، بسبب الخلاف الدائر بين النقابة والمديرية العامة للجوية الجزائرية، وإبلاغ الأخيرة بخرقها لقانون العمل وتوظيف ميكانيكيين ومهندسي طائرات بعقود عمل مؤقتة (CDD ).