الوكيل العسكري يسـتأنف الحكم ضد نوبة وبودواور هذا الأسبوع

أودعت هيئة دفاع، كل من اللواء مناد نوبة، القائد السابق للدرك الوطني، واللواء بوجمعة بودواور، المدير السابق لمصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني، المحكوم عليهما بـ15 سنة نافذة، مع مصادرة أملاكهما، الخميس طلب الاستئناف لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، فيما كشفت مصادر “الشروق” أن الوكيل العسكري سيستأنف بدوره في الحكم الصادر خلال هذا الأسبوع.

كما علمت “الشروق” بالمقابل، أن الوكيل العسكري بدوره سيستأنف في الحكم الصادر ضد المتهمين، لدى مجلس الاستئناف العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة خلال هذا الأسبوع.

وطبقا للقانون الذي يكفل حق المتهمين في استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في مهلة عشرة أيام التالية للنطق بالحكم، قدمت هيئة دفاع المتهمين، يوم الخميس 31 أكتوبر طلب الاستئناف في قضية الثراء غير المشروع والحصول على امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة والتي من أجلها أوقعت المحكمة العسكرية عقوبة 15 سنة ضد كل منهما.

وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى قد أصدرت   الأربعاء، حكمها حضوريا بإدانة والحكم على القائد الأسبق للدرك الوطني اللواء مناد نوبة، كما أمرت ذات الهيئة القضائية العسكرية بمصادرة جميع أملاك المتهم باستثناء منزله العائلي الكائن بوهران، وجاء على رأس التهم التي توبع بها قائد الدرك الأسبق تهمة الثراء غير المشروع، كما واجه نوبة أيضا تهمة الحصول على امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.

مناد نوبة الذي تم تنصيبه كقائد للدرك في 12 سبتمبر 2015 خلفا للفريق الراحل أحمد بوسطيلة، وبعد ثلاث سنوات من تنصيبه على رأس الجهاز، تمت إقالته في الرابع جويلية 2018، ليتم إحالته على التحقيق لدى مصالح القضاء العسكري في أكتوبر من نفس السنة بتهم فساد.

وقضت ذات الجهة القضائية، الحكم بـ”15 سنة” في حق اللواء بوجمعة بودواور، المدير السابق لمصالح المالية بوزارة الدفاع سابقا، كما تم مصادرة جميع أملاكه باستثناء مسكنه العائلي الكائن بالشراڨة في العاصمة، وتوبع اللواء بودواور الذي أنهيت مهامه في 4 جويلية 2018 بتهمة الثراء الفاحش غير المشروع، وحسب ملف التحقيق فإن بودواور كان همزة الوصل بين كمال شيخي المدعو البوشي الذي تربطه به علاقة شخصية ومصالح وزارة الدفاع.