-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اتهمهم الرئيس الفرنسي باستهداف علاقاته مع الجزائر

اليمين الفرنسي في مهمة لتبييض وجه المغرب وإخراجه من عزلته

محمد مسلم
  • 4307
  • 0
اليمين الفرنسي في مهمة لتبييض وجه المغرب وإخراجه من عزلته
أرشيف

خلال الأزمة الأخيرة التي استهدفت العلاقات الجزائرية الفرنسية، لم يتوان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في توجيه الاتهام إلى أطراف فرنسية لم يسمها، بتدبير ضربات لجهوده الرامية إلى إقامة علاقات مستقرة مع الجزائر، فمن تكون يا ترى هذه الأطراف؟ وما هي الأجندة التي تعمل لصالحها؟
كل الأصابع حينها كانت تشير لليمين الفرنسي الذي أصبح اليوم لا يختلف كثيرا عن اليمين المتطرف، بزعامة عائلة لوبان، بالنظر للعداوة التي تكنها هذه العائلة السياسية الفرنسية لكل ما هو جزائري، وهو الموقف الذي تكرس منذ عقود بدعم اليمين المتطرف لغلاة “الجزائر فرنسية”، من خلال انخراطه في توفير الغطاء السياسي لمنظمة الجيش السري الإرهابية (OAS)، التي ولغت كثيرا في دماء الجزائريين وحتى الفرنسيين الذين اعترفوا بالخطأ وأقروا بالهزيمة في 1962.
هذه المقاربة باتت اليوم أقرب إلى الواقع بعد الزيارة التي قام بها رئيس حزب “الجمهوريون” اليميني، إيريك سيوتي، الأربعاء، إلى مملكة المخزن المغربي، وهي الزيارة التي تأتي في ظرف تشهد فيه العلاقات بين الرباط وباريس، أزمة دبلوماسية غير مسبوقة منذ سنوات عديدة، يطبعها غياب السفير المغربي عن منصبه في باريس، وبقاء منصب السفير الفرنسي في الرباط شاغرا لعدة أشهر أيضا.
“الجمهوريون” وبمناسبة هذه الزيارة، تحدثوا عن الروابط التي توجد بين حزبهم وبين نظام المخزن المغربي، والتي قال إنها ضاربة بجذورها في التاريخ، غير أنه ومع ذلك، تأتي هذه الزيارة خارج سياق العلاقات الفرنسية المغربية، التي تعاني من برودة شديدة، ميزها إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي التي كانت مقررة في الربع الأول من السنة الجارية إلى الرباط، لإعادة بعث العلاقات المتعثرة.
ويعتبر اليمين الفرنسي من القواعد الخلفية لنظام المخزن المغربي في دواليب الدولة الفرنسية، ولا سيما بعد وصول الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي، إلى سدة قصر الإيليزي في العام 2007، مرشحا لحزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية”، قبل أن يغير اسمه لاحقا إلى حزب “الجمهوريون” في سنة 2015.
ويؤكد الكثير من المراقبين أن الرئيس اليميني ساركوزي، هو من أوحى لنظام المخزن المغربي، بتقديم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية في العام 2007، وهو الذي وفر له التغطية والرعاية اللازمة من خلال نفوذ بلاده في هيئة الأمم المتحدة، وذلك انطلاقا من كون فرنسا دولة عضو دائم في مجلس الأمن الدولي.
ولطالما اتهمت الجزائر أطرافا متغلغلة في الإدارة الفرنسية بمحاولة التأثير على العلاقات مع الجزائر، وكان الاتهام الأوضح في هذا السياق هو ذلك الذي تضمنته برقية وكالة الأنباء الجزائرية في أعقاب تهريب الرعية الجزائرية المطلوبة للعدالة، أميرة بوراوي، في فبراير الأخير من قبل المصالح الفرنسية.
ومما جاء في تلك البرقية “الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين و”خبارجية” وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن”.
وينظر بعض المتابعين للعلاقات الفرنسية مع نظام المخزن المغربي، أن زيارة رئيس الحزب اليميني الفرنسي إلى الرباط، إنما هدفها خدمة الأجندة المغربية ومحاولة الضغط على إدارة إيمانويل ماكرون، من داخل دواليب الدولة الفرنسية، على أمل تغيير موقفه المتشدد من النظام المغربي بسبب الفضائح التي تورط فيها خلال السنوات القليلة الأخيرة، عبر التجرؤ على اختراق هاتف الرئيس الفرنسي وكبار مساعديه بهدف التجسس، وكذا شراء ذمم النواب الأوروبيين بالمال، للتأثير على مواقفهم من المغرب، وهي الفضائح التي وضعت “المملكة العلوية” في عزلة غير مسبوقة، وحولتها إلى دولة منبوذة في المنطقة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!