انخفاض مرتقب في أسعار كراء الشقق في الجزائر

Je crois que le problème est insoluble. Des cadres sont jetés à la rue ou sont sans domicile fixe sans aucune possibilité d'avoir un logement, même un F-1 ou un T-1. Les mafias et les corrompus ont tout bousillé. Nous avons perdu nos familles à cause de ce satané logement.

يوجد ببلدية اولادبن عبد القادر الشلف اكثر من نصف سكان غير مسكونة و نصف من سكان القصدير استفادو ثم باعوى المساكن عاود بناء القصدير من جديد مع جلب اقربهم من بلدية اخرة وابناء البلدية بدون سكن قطينين في بناء جاهز منذو زلزال الصنام 1980 منهم عائلة متكوين 03 الي 05اشخاص متزوجين في بيت متكون من 03غرف في بناء جاهز
اين هو العدل ياسيد الوزير

Monsieur le ministre, tant que la gestion est si centralisée à votre niveau, et que tant que la gestion n'est pas locale (là où tout le monde voit et connait tout le monde) , vos propos ne sont qu'un bouquet de mensonges, ! des enseignants chercheurs sans logements? on habite loin de nos lieux de travail et un chômeur bénificie d'un logement social alors qu'il n'a rien fait, et ne donne rien au pays, et un enseignant chercheur n'a même pas de chambre pour dormir !Allah wakili alikoum !

الصرامة هي الحل ...أعرف شققا كثيرة لم تفتح منذ أكثر من 10 سنوات ...على مستوى مركز وهران ...مثلا في 06، شارع محمد 5 - وسط وهران ...أكثر من عشر شقق استولى عليهم شخص جاهل...حتى أنه أتلف مكتبة غنية بالمراجع الطبية لأحد الفرنسيين المتوفين...نرجو التحقيق.

عملية توزيع السكنات هي التي تسبب خلق ازمة السكن : من المفروض أولوية توزيع السكنات للمتزوجين لأن الذين يقومون بكراء السكنات هم عزاب يسكنون مع أهلهم
* الكراء من الاحسن ان يكون عملية مقننة وتتم تحت اشراف OPG اي يجب بناء في كل بلدية سكنات مخصصة للكراء بسعر محددة ومعقولة وبهذا من يريد الكراء يدفع ملفه في OPG ويتم اتخاذ الاجراءات الادارية وبهذا تقضي الدولة على عدة مشاكل منها المزايدة في اسعار الكراء والقضاء عليها وكذا التنقل من مسكن لاخر بسبب انقضاء مدة الكراء والتي تسبب مشاكل كبرى مثل الطلاق....

يوجد ببلدية اولادبن عبد القادر الشلف اكثر من نصف سكان غير مسكونة و نصف من سكان القصدير استفادو ثم ياعوى المساكن عاود بانء القصدير من جديد مع جلب اقربهم من بلدية اخرة وابناء البلدية بدون سكن قطينين في بناء جاهز منذو زلزال الصنام 1980
اين هو العدل ياسيد الوزير

كل شيء مضروب في الريح

ياسيد الوزير رانا كرهنا من الوعود الكاذبة أصبحنا لانثق في أحد

وماذا عن سكنات عدل التي تم كراؤها ويصل ثمن الكراء إلى 30.000دج فأين لارقابة فهناك من يحتاج إلىغرفة وآخر يستمتع بكراءها أين العدالة في هذا

النقطة الرابعة تتم بالتسوية للشاغل الجديد لا كما قلت .

دور السلطات المحلية في تسيير السكن الاجتماعي ضعيف بسبب تاثر بالنهج الاشتراكي رتب تراكمات واعراف تسيير اداري اكثر منها تجاري مما صعب على استدراك الامر .

يكن في علمكم أن سعر المتر المربع تحول من 240دج إلى 500دج حسب وزارة المالية
إذا أين هو التخفيض ؟؟

البناء الفوضوي يحترم الشوارع لا يشكل خطر

سياسة السكن الاجتماعي لو كنا في دولة لبرالية وديمقراطية فهي سياسة غير دستورية لعدة اسباب منها : ان اغلب دافعي الضرائب وهم فئة موظفي القطاع العمومي والخاص و اصحاب الاعمال الحرة المصرح بها ممنوعون من الاستفادة من هذه السكنات التي توجه الى اشخاص لا يدفعون الضرائب وهم البطالون واصحاب النشاطات الحرة سواء غير المصرح بها او غير خاضعة للضرائب مثل الفلاحين والموالين . فبأي منطق ان ادفع انا الضريبة ويستفيد غيري من سكن ينجز من اموال الضرائب التي ادفعها . المطلوب لجنة حقوقية ودستورية لمناقشة هذا الموضوع

اذا كانت هناك ارادة حقيقية لتثمين وتوجيه السكنات الاجتماعية لمستحقيها الاولى ليس احصاء السكنات الشاغرة فقط بل العمل على احصاء السكنات المشغولة من طرف غير المستفيدين منها سواء عن طريق الايجار او عن طريق ما يعرف ببيع المفتاح لان السكنات المشغولة من طرف غير المستفيدين منها قد تصل الى نصف السكنات الموزعة او اكثر

احسن حل لاعلان العجز في حل مشاكل السكن سيدي الوزير هو ايجاد الحلول في سكنات المواطنين البسطاء عندي خويا دفع 84مليون في سكنات عدل من سنة 2008 الى اليوم لاشئ

الحل ساهل ماهل هو: كيفاش تعالج البلدان المتطورة السكن1تفريق بين الاجتماعي و ملكي 2 انشاء وكالة تسير الشقق الاجتماعية و الطلبات 3 البلدية تهتم فقط بشوؤنها 4 للكراء فقط 5ضرائب على اصحاب ممتلكات تتعدى20متر شخص 6لكل فرد له الحق في اعانة مباشرة عند الشراء مرة في 20سنة لان قي 20سنة الاحوال تتغير7 اتتخلص الدولة من البناء و تترك الخواص يدبرو راصهم و السوق هو الفاصل

شفت ياخويا....

ربى يفرج عليك انشاءالله خويا....اما هدوك ليزعما يتسماو مسؤولين يخلصو فالدنيا قبل الاخرة

راكم داوو في المرض بلمرض

على العكس فان ثمن العقار سيرتفع لان اصحاب الشقق ستسكنها بدل كرائها خوفا من التحقيق

اين سكنات عدل و اين لاستدعاءات لدفع الشطر لاول و اين المشكل بولاية عنابة

Apparemment toi t'as rien à faire que de jeter des commentaires sans sens et dans le vide
Laisser les gens travailler, c'est son secteur et c'est lui le premier responsable de ce dernier en plus AADL c'est le rêves de la catégorie moyenne des Algérien

وما ذنب الذين دفعتهم الحاجة لشراء المفتاح والله لو تم تنفيذ هكذا قرارات ستكون فتنة كبرى تحرق كل شيء ،لذا يجب تسوية القضية مع الذين اشتروا المفتاح ويوجد من اشتراه لسنوات عديده.
اذا أرادت الدوله تسوية هذا الملف الذي يعتبر قنبلة موقوته ان تنفذه في المشاريع المستقبليه.

- بل ستضارب مؤسسات الدولة في ما بينها
- لا يمكن تسقيف سعر المتر المربع لانه في حالة فوضى و سببه الرئيسي عدم التحكم في سوق العقار من طرف الدولة و البزناسية و المافيا هم الاسياد اما عمال الدولة يدوا من ندهم البقشيش

الله يستر .. بما ان تبون قال ستنخفض اسعار الكراء فانها سترتفع ..

كل ما تقولون سيطبق على الضعيف و للاسف 90% من الشقق الشاغرة هيا ملك لكم و لي امثالكم ولذالك لايوجد ثلاث ملايين وحدة بل300000 وحد أما امثاك ماعندك ما تدير لهم

سيدي الوزير بعد احترامي اليك يلزم تكوين لجنة مراقبة السكن كل الشخص غير مستعمل السكن تلغ منه لاستفادة وهذا هو الحل الوحيد وشكرا معالي الوزير

هذا معناه انك تريد اسقاط النظام.

Dans les pays développés c’est très simple ,tu vends ta deuxième maison tu paies l’impôt sur le revenu gagné à 40% minimum.
En algérie l’état lui donne un lot de terrain à 15 millions maximum et il te dit je demande 2 milliards vraiment un peuple malade et c’est le seule pays au monde ou tu peux t’enrichir sans rien faire état absent pour controler les transactions immobières et pour la perception d’impôt .
Il n y’a aucune volonté pour l’état médiocre de changer les choses .m

on doit basculer ver le syst de getion francais le syst HLM oe le syst Almand se sont les mieux reussie pour quoi pas chez nous ???

ياناس اٍبن آدم اٍذا فسد فعلى الدنيا السلام ربّي ايدير في قضاءه اللطف

أحسنت $$$

الى 45 سنة عامل و عازب قرار صحيح 100100 و لكن لمن تقرا زابورك يا داود و يقولون المشكلة في الشعب

بعد " من يقتل من ؟ "
تأتي " من يكذب على من ؟ "

كذب المنجمون ولو صدقو..............

سيادة الوزير بكل صراحة القضية اكبر منكم و لا يمكنكم حلها الا بشروط و رجال اكفاء نزهاء
1 احصاء المساكن التابعة للدولة و الغير مستغلة بطريقة سرية حتى لا يعلم صاحبها
2 التحقيق عن صاحبها لمعرفة مكان اقامته و حاجته الى السكن و يتم ذلك بطريقة سرية
3 نزع السكن الغير مستغل و التابع للدولة بقوة القانون مع فرض عقوبة و غرامة رادعة على صاحبه
4استرجاع كل مساكن الدولة المباعة خارج القانون (بيع المفتاح)مع تغريم الشاري ومضاعفة الغرامة على البائع و لتكن مساوية لقيمة البيع مرتين

القضاء على سياسة الدعم وسياسة تنازل الدولة على الشقق بالدينار الرمزي .العودة سياسة الكراء مع كل المصاريف المترطبة على تسيرها كما هو معمول به في كافة البلدان . والبيع لمن يدفع السعر الحقيقي لشقة هكذا يقضى على الفساد .و يرجع قيمة الاستثمار و نضمن الاستمرارية عوض الذي يحدث الان من سرقة و اهمال .

ولكن كيف يكريه هل لمدة محددة أم دائما إذا كان لمدة مجددة فهذا لا يقبل به أحد وإذا كان لمدة طويلة فهذا ماتفعله الدولة بالتقريب وأي واحد يبيع السكن بالمدة

اعطيوني ارض صالحة للبناء رحمة على الوالدين ماقدرتش نشري ارض ب 450 مليون هاذي ارخس وحدة منين نجيب انا 450 مليون لازمني فايت 30 سنة عمل ماناكل مانشرب مجمد و منعرف لا نعيش لهاداك الوقت ..
راني كرهت منكم اعطيوني ارض نبنيها بالطوبة و مانحتاج منكم حتا شي ...
اعطيوني ارض... حسبي الله و نعم الوكيل فيكم ....راني كاري ب مليون و 300 للشهر قرابية ماشي منزل لبرد شغل راني عايش ف الشارع
والله مانسمحلكم عند ربي يلي كليتونا حقنا ...نتلقاو عند ربي جاي جاي هاد النهار

مايقبلوش بالقانون هادا لانه لا يخدم مصالحهم بالرغم من انها واضحة وضوح الشمس

الحل موجود إذا أردات الدولة أن تقوم بهذا الإجراء وهو : أن تبقى السكنات غير قابلة للتنازل نهائيا أي يبقى مؤجر .ثانيا عدم تسليم أي قرار إستفادة للسكن يعني يعطولو رقم أو حساب يقوم بدفع الإيجار و يظهره عند أي مرور لأصحاب الوكالة أو المؤسسة التي تدير عملية الكراء. ثالثا وجود وكالة مختصة تقوم دوريا بعملية إحصاء و تفتيش للسكنات .أي واحد يحب يكري يروح مباشرة لهذه الوكالة بدون ملف في الدائرة و لجنة و توزيع و فوضى إلى غير ذلك .شكون هذا المهبول اللي يشري سكن يبقى يخلص الكرا إلى الأبد

بارك الله فيك يا ليتك تكون رئيس بلادنا او على الاقل وزير السكن

ولكن حتما سيكون هناك عونا سيقول لك ملفك ناقص بالرغم من لكتماله قانونا، اعطني حقي واغض البصر، وتعود ريمة الى عاداتها القديمةن وهكذا دواليك.

بارك الله فيك وفي امثالك وهم كثيرون ووفقكم الله امييييين

ههههه راك تحلم يا خويا من يستطيع شراء منزل !! من راتبه افضل موظف لايستطع ذلك حتي لو تؤكله البصل والصيام ...
كم ستبقي 3 سنوات تجرم او 4 وهناك من لو يقعد 10 سنوات ولا يجمع نصف الثمن

تابع ...
هناك مزايا عدة لهذا القرار إن اتخذ لا تعد و من بينها أيضا و هو لب المفسدة الحاصلة اليوم هي المحسوبية في توزيع السكن و لك سيدي أن تتخيل عدم قدرة أو عدم جدوة المعريفة حين يكون السكن لا يباع و لا يشترى, فأصحاب النفوذ لن يكون لهم أي فرصة لاستعمال نفوذهم في هذه الحالة. و أظن أنهم هم أول من يعارض مثل هذا القانون. فليتحلى بعضكم بالشجاعة و القوة و لتطرحوا هذا القانون و تدافعو عنه حتى المصادقة و ربي يجازيكم إن شاء الله.

و إلى أصحاب النفوذ أقول, كفاكم جشع و اتركوا السكن فلكم في غيره منفعة.

تاعبع ...

في كل دائرة توجد وكالة وطنية لكراء المنازل, تخيل كم من منصب عمل سيخلق لتسيير هته الوكالات ؟

خلق مناخ للمؤسسات الخاصة الصغيرة و المقاولين الذين يقومون بصيانة السكنات (صباغة, كهرباء, طلاء, مساحات خضراء ...)

تنقل الأشخاص بين الولايات و خاصة الإطارات و المعلمين و الأطباء لأنهم لن يعانون لإيجاد مساكن حيث يذهبون ليعملوا

عملية الكراء تكون مفتوحة الأمد, يستطيع الواحد أن يستقر في بيت لمدة 20 سنة بالكراء فقط و اللي يحب يشري بالتقسيط, يدفع مبلغ إضافي شهريا كي يملك البيت بعد 20 سنة أو أكثر

أيها الوزير تبون و إن شاء الله يلحقك تعليقي هذا :

كل مشاكل السكن في الجزائر يمكن حلها بنص قانون لا يتعدى جملة مفيدة.

-- كل ما تبنيه الدولة من سكن يستأجر شهريا و لا يباع --

تفاصيل المادة :

- إنشاء وكالات عقارية تابعة للوزارة تقوم هي بكراء هذه السكنات
- تقنين أسعار الكراء حسب المناطق

النتائج :

- لا يوجد مضاربين
- لا يوجد سماسرة
- لا يوجد بزناسية الشراء و إعادة البيع
- من هذا المجنون الذي يكري بيت و يتركه شاغر ؟
- يحفز الشباب على العمل و الزواج و إصلاح شأنهم

و الكثير الكثير ..

-

الحل بسيط و عن طريق الضرائب، و القوننة...
1- تسقيف سعر الكراء و تقنينه
2- فرض ضرائب مرتفعة نسبيا على العقارات التي هي فارغة حتى يتم كراءها او بيعها و التخلص من عبء الضرائب
3-نزع المنازل بقوة القانون على من استفادو سابقا من منازل اجتماعية ثم اشترو منازل اخرى
4-منح قطع اراضي للراغبين في البناء و لهم القدرة على ذلك
5-اعفاء مؤسسات الترقية العقارية من الضرائب كليا
و اخيرا و للاسف لن تطبق هذه الاليات لسبب بسيط و هو ان المشرعين هم الاوائل من تنطبق عليهم هذه الاجراءات .

يمكن تقنين سعر الايجار حسب المتر المربع ويتم امام مصالح المالية

توقيف البيع يخفض السعر

إذا كانت الدوله لها إراده فعليه لإداره هذا الملف بصفه عمليه بعيده عن تسيس هذا القطاع وجعله قطاع خدماتي إقتصادي وغير إجتماعي ظرفي.تفعيل عدم التنازل على أملاك الدوله المدعمه بكل صيغتها وتصبح الدوله هي المتحكمه في القطاع,وكذا الشروع في تفعيل تسويه أوضاع كل مسكن لساكنه,و إعاده توزيع الشاغر,إجبار تحصيل الكراء بلإقتطاع المباشر من دخل الساكن,محاربه أي محاوله لبناء فوضاوي,بالتالي ينتعش مداخيل الدوله وتستطيع توفير متواصل للسكن ونخرج من هذا النفق أين تلعب فيه كل "النجسات السياسيه منها خاصة".هل من مجيب ؟

صاحب البيت لما يسمع ب "تحقيقك" يلتحق به مؤقتا و لما ينتهي التحقيق تعود زوليخة الى عادتها القديمة . هدا يسمى تحقيق بعدي لا يصلح في ميدان السكن . توزيع السكن يستوجب تحقيق قبلي لو استفاد المحتاج الفعلي فلن تجد محتاجا يحتج او يتحاجج .

انت وزير عدل ولست وزير السكن