انطلاق التدريس باللغة الانجليزية بالجامعات الموسم الجاري

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الانطلاق في التدريس باللغة الانجليزية عبر مؤسسات التعليم العالي التي تتوفر على أساتذة متحكمين فيها بداية من السنة الجامعية الجارية، وهذا بعد ما باشرت في عملية تكوين الأساتذة من خلال تمكينهم من التسجيل في طور الليسانس أو برامج التعليم المكثف للغات، بالإضافة للتكوين عن بعد الذي تضمنه بعض المؤسسات الجامعية.
ويبرز من خلال المراسلة الموجهة لمديري مؤسسات التعليم العالي حرص الوزارة على تعميم وتعزيز اللغة الانجليزية في الجامعات، حيث طلبت من مسؤولي الجامعات متابعة وتقييم مسعى تكوين الأساتذة في اللغة الإنجليزية والذي أتى به القرار المؤرخ في 28 سبتمبر 2022، وهذا من أجل الانطلاق في تدريس مقاييس ومواد تعليمية باللغة الانجليزية خلال السنة الجامعية المقبلة.
وطلبت الوزارة في السياق موافاتها بعدد الأساتذة المكونين المتحكمين في اللغة الانجليزية والمؤسسات الجامعية التي ينتمون إليها من أجل الشروع بداية من السنة الجامعية الجارية، في التدريس باللغة الإنجليزية في المواد الخاصة بالوحدات الأفقية التي يشرف عليها هؤلاء الأساتذة، وهذا بداية من الفاتح ديسمبر الجاري.
وحددت الوزارة في إطار إنجاز هذا المشروع عدة مؤشرات للوصول إليها مع نهاية الموسم الجامعي 2022-2023 فيما يتعلق بعدد الأساتذة المستهدف تكوينهم من طرف مؤسسات التعليم العالي، حيث تسعى إلى تكوين 80 بالمائة بالنسبة للأساتذة في ميدان العلوم والتكنولوجيا، والوصول إلى 100 بالمائة بالنسبة للأساتذة في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية وميدان العلوم الطبية.
وفي السياق، أكدت الوزارة على ضرورة السهر على تنفيذ برنامج التكوين الخاص بالأساتذة، إذ يتعين على المؤسسات الجامعية التي تتوفر على مراكز للتعليم المكثف للغات أو أقسام تكوين في اللغة الإنجليزية، استغلالها لتكوين أساتذتها، أما بالنسبة للمؤسسات الجامعية الأخرى، فسيتم وضع تحت تصرفها منصة رقمية من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بالتعليم عن بعد، بدءا من 1 ديسمبر 2022 تخصص لتكوين الأساتذة في اللغة الإنجليزية.
جدير بالذكر أن الوزير كمال بداري حرص منذ توليه لقطاع التعليم العالي على إعادة إحياء مشروع تعزيز اللغة الإنجليزية الذي بادرت به الوزارة من خلال تشكيلها للجنة عمل لتعزيز اللغة الانجليزية في الجامعات للانفتاح على الخارج، وتعول عليه الحكومة من أجل تطبيق برنامج الإصلاحات المبرمجة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.