انعدام العقار يهدّد بـ”تجميد” سكنات الترقوي المدعم بالعاصمة

يواجه مشروع “الترقوي المدعم” بالعاصمة، مصيرا مجهولا في ظل غياب العقار المخصص لإنجاز 4 آلاف وحدة سكنية كدفعة أولى، بعدما رفضت مصادر مديرية الفلاحة التنازل عن آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية لإنجاز السكنات.
حسب المعلومات المتوفرة لدى ”الشروق”، فإن ولاية الجزائر قرّرت استغلال الأوعية العقارية الفلاحية غير المنتجة لبناء سكنات الترقوى المدعم ”LPA”، وهذا بناء على التعليمة الوزارية التي وصلت ولاية الجزائر باعتبارها تعاني من نقص في الأوعية العقارية التابعة لأملاك الدولة، ما دفع للجوء “استثنائيا” للأوعية العقارية الفلاحية ذات المردود الضعيف وتكون خالية من القيود القانونية.
وحسب مصدر من مديرية الفلاحة، فإن هذه الأخيرة رفضت التنازل عن هذه الأوعية العقارية غير المنتجة، باعتبار أنه سيتم استغلالها في بناء غرف التبريد وغرف التخزين التي تعتبر غير كافية مقارنة بغزارة الإنتاج الفلاحي، أو لبناء مصانع ”فلاحية”.
قرار رفض التنازل عن الأراضي الفلاحية من طرف الوزارة ومديرية الفلاحة ”أربك” مصالح الوالي عبد القادر زوخ الذي أمر اللجان الولائية للسكن باختيار وتحديد الأوعية العقارية كمرحلة أولى، حيث ولغاية اليوم تم اختيار أكثر من 45 هكتارا تقع في بلديتين غرب العاصمة وكذا ببلديات تقع في شرق عاصمة البلاد.
وبخصوص بعض الأوعية العقارية المشيدة فيها البيوت القصديرية والهشة أو التي كانت مشيّدة فيها فإن ولاية الجزائر مجبرة على إلغاء بعض مشاريع التسلية والترفية، على غرار المساحات الخضراء ومساحات مخصصة لإنشاء ملاعب وفضاءات للأطفال من أجل بناء سكنات الصيغة الجديدة للترقوي المدعم، حيث تواجه هذه الصيغة مصيرا مجهولا بسبب نقص العقار بالعاصمة، الأمر الذي سيشكل ”صداعا” للوالي الذي أمر بضرورة إيجاد حل في أقرب الآجال.
وفي سياق متصل، فإن العاصمة تحوز على 4 آلاف كـ “كوطة” أولية منها 1800 وحدة تم تحويلها من صيغة التساهمي إلى هذه الصيغة الجديدة، حيث تمت الاستفادة منها ولكن لم يتم توزيعها بسبب نقص العقار، وكمرحلة ثانية ستعكف الولاية على تحديد حصة كل بلدية.
جدير بالذكر أن بعض البلديات، على غرار الرغاية وكذا دالي إبراهيم وحسين داي قد فتحت أبواب التسجيل وإيداع الملفات في هذه الصيغة، لتجمّدها مرة أخرى بعد نفي الوالي بأنه لم يعط أي أوامر للأميار وحمّلهم المسؤولية كاملة في هذا المشروع.