بدعة الوزير!

انتهت مهلة الأيام الخمسة التي طالب وزير التجارة الهاشمي جعبوب بعدّها قبل انخفاض الأسعار في رمضان، ليثبت للجميع أن نظرية الغلاء نتيجة تكديس السلع وزيادة الطلب على العرض في بداية رمضان لم تأت أُكُلها مع الوزير

•  كما تبيّن أن السوق الوطنية تبقى خارج كل القوانين وتتمرّد على كل أصناف الرقابة ولا تعترف إلا بمنطق “الشكارة الكبيرة“!
• قصّة المهلة الزمنية ليست بدعة اخترعها وزير التجارة في رمضان، ولكنها أسّ من أسس النظام في رؤيته لحلّ مشاكل المواطنين المستعصية، حتى وان شكّل تحديد سقف تلك المهلة بخمسة أيام فقط من طرف الهاشمي جعبوب مفاجأة غير محسوبة العواقب، لكن معاليه يريد ربما أن يقول لنا بصيغة أخرى أن توقعاته تندرج في دائرة الاجتهاد، فإن أصاب فله أجران، وان أخطأ فله أجر واحد، كما يبدو جليّا للعيان أنّ وزارة التجارة أمهلت التجّار وأهملت الأسعار في شهر الخير والبركة، فسبحان الذي يمهل ولا يهمل!
• الحكومة لم تستطع القضاء على كل جيوب الفقر في المناطق الداخلية، رغم تلميع صورتها خارجيا بالقول أن عدد الفقراء يتناقصون سنة بعد أخرى، ذلك أن الحقيقة هي في تضاعف أعداد المعوزين والمستفيدين من قفة رمضان وأيضا من منحة التمدرس كل سنة، حتى وان قالت تحقيقات وزارة الداخلية أن عددا كبيرا من المسجلين ضمن تلك البرامج هم من المحتالين والفقراء الوهميين، فهل أصبح الجزائريون يميلون نحو التمظهر بالفقر حبّا في البهدلة أو لرغبة في الحصول على جزء من أرباح الدولة التي يرون أن البعض حوّلها إلى مقاولة خاصة، له ولعائلته!  
• صحيح أن بعض المسؤولين يزعمون أن الجزائر تكاد تكون الوحيدة في محيطها الإقليمي من تنتصر لمواطنيها على وحشي الجوع والفقر، كما هو صحيح تماما أن الخيارات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة تقف ضد تحويل الدولة لجمعية خيرية، لكن الصحيح أيضا أن لهذه الحكومات المتعاقبة دورا أساسيا في تكاثر الفقر وتزايد الفقراء، ولو كانت أمور التوظيف وتقسيم الريع الاقتصادي عادلة لكنا أول المطالبين بحل تلك الجمعية الخيرية وتسريح أعضائها والمستفيدين منها!