بدوي: سنرد على المشككين في نزاهة الإنتخابات

أعلن وزير الداخلية، نور الدين بدوي، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين الداخلية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تتكفل بمتابعة المسار الانتخابي المقبل، قائلا “إن الهدف من ذلك هو الرد على كافة الشكوك التي أثيرت بخصوص نزاهة الانتخابات”، معلنا الشروع في طبع الاستمارات الخاصة بالترشح للمحليات.

وقال بدوي في ندوة صحفية نشطها بمعية رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، في ختام لقاء تشاوري لتحضير الانتخابات المحلية المقبلة “اتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة تتكفل بمتابعة وتطوير وتحسين المسار الانتخابي”، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذا التطوير يتطلب تشاورا دائما يأتي بالرأي والرأي الآخر”، وأضاف “هذه اللجنة ستكون دائمة وتنطلق في عملها ابتداء من اليوم”.

بالمقابل، استغل بدوي الفرصة ليرد على المشككين في نزاهة التشريعيات الماضية وقال “مصالح الداخلية عملت على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وهي اليوم تسعى بالتنسيق مع لجنة دربال لدراسة النقائص المسجلة وبعث حلول استعجالية من شأنها أن تعيد ثقة الناخب الجزائري تجاه واجبه الانتخابي”.

وأضاف بدوي أن مصالحه ستعمل على استكمال الإصلاحات الجديدة في هذا المجال عبر تبسيط الإجراءات الإدارية على المواطن سواء كان مترشحا أم ناخبا، وكذلك العمل على توسيع نطاق استعمال المعلوماتية من أجل ضمان النزاهة والشفافية، كما شدد الوزير على ضرورة تطبيق المادة 94 من القانون العضوي للانتخابات، وضبط ما سماه كيفية تطبيقه بما يتلاءم وخصوصيات الخريطة السياسية لتسهيل عملية تشكيل تحالفات، مشيرا في السياق ذاته أن مصالح الداخلية قد شرعت في التحضير لهذا الموعد من خلال طبع الاستمارات وتحيين القوائم الانتخابية، وذلك تحضيرا للمراجعة الاستثنائية، مصرحا “على مدى 4 سنوات سيكون لكل جزائري بطاقة وطنية بيومترية، وستوظف في العملية الانتخابية كما هو معمول به في الدول المتقدمة”.

وبخصوص قانوني البلدية والولاية، كشف الوزير عن التحضير لقانون الجماعات المحلية سيتم تقديمه في الدخول الاجتماعي المقبل، وردا على سؤال بخصوص الولاة الجدد، قال الوزير “هؤلاء أبناء القطاع ولدينا الثقة في خيار رئيس الجمهورية”، مضيفا “كل الولاة استلموا مهامهم”.

وردا على تضارب تصريحات المسؤولين بخصوص ملف الأفارقة، أوضح وزير الداخلية أن هذا الملف من صلاحيات وزير الخارجية عبد القادر مساهل، الذي قال إنه الوحيد المخول للحديث حول الموضوع باعتباره يدرك جيد أبعاده ويعرف خباياه بشكل جيد، مضيفا هناك لجنة رسمية تم تشكيلها من طرف الحكومة وأوكلت إليها مهمة دراسة ملف هؤلاء المهاجرين الأفارقة من جميع الجوانب، وتبعا لنتائج عمل اللجنة سيتم اتخاذ القرارات المناسبة.

من جهة أخرى، علق بدوي على قرار الوزير الأول، بتجميد القرارات المتعلقة بمنح الحظائر العقارية الفلاحية الجديدة الموجهة لإنشاء، مستثمرات فلاحية، مؤكدا أنّ المجلس الوزاري المشترك المجتمع أول أمس، قرّر إيفاد 18 لجنة تفتيش تتكفّل بمعالجة هذا الملفّ.