ملف ثقيل لأويحيى وسلال وبدوي و8 وزراء سابقين

تفصل غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، خلال جلسة خاصة في ملف فساد ثقيل، توبع فيه أكبر عدد من الوزراء عبر الحكومات المتعاقبة، بينهم 3 وزراء أولين و8 وزراء في مختلف القطاعات، إلى جانب ولاة جمهورية وإطارات ومتهمين آخرين.

ملف الحال، تم إحالته من طرف قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بداية شهر أكتوبر الجاري، إلا أن نيابة القطب استأنفت والتمست مواصلة التحقيق لجميع المتهمين من جهة، ومن جهة أخرى، استأنفت ضد قرار استفادة كل من الوالي السابق لولاية الجزائر، عبد القادر زوخ والوالي السابق لولاية قسنطينة، حسين واضح، إلى جانب متهمين آخرين، من إجراء انتفاء وجه الدعوى في وقائع ملف الحال.

وكان من المقرر أن تفصل غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء الماضي، في الملف، إلا أن هيئة الدفاع طلبت التأجيل، وبما أن الثلاثاء الجاري سيكون متزامنا مع الفاتح نوفمبر، المصادف لاندلاع الثورة التحريرية الكبرى، فقد قررت غرفة الاتهام الفصل فيه من خلال جلسة خاصة الأحد 30 أكتوبر الجاري، ليتم تحويله مجددا على القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد والتي ستبرمج المحاكمة قريبا.

منح امتيازات ومشاريع وصفقات وتبديد المال العام وما خفي أعظم

ويضم ملف الحال قائمة أكبر عدد من الوزراء في الحكومات المتعاقبة، منذ فتح ملفات الفساد في 2019 والتي بت فيها القضاء الجزائري على كل المستويات، ويتعلق الأمر، أحمد أويحيى، بصفته وزيرا أول ورئيس مجلس مساهمات الدولة، عبد المالك سلال بصفته بتاريخ الوقائع ممارسا لمهام وظيفة وزير أول ورئيس مجلس مساهمات الدولة، ونورالدين بدوي الذي سيمثل أول مرة أمام العدالة، بصفته والي ولاية قسنطينة، إلى جانب وزير الصناعة السابق الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب، فيما يتابع كل من عبد الحميد تمار بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار، بوشوارب عبد السلام بصفته وزيرا للصناعة والمناجم، فرعون هدى إيمان، بصفتها بتاريخ الوقائع كانت تمارس مهام وظيفة وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

كما يتابع عمار غول في قضية الحال، كوزير للنقل، وحسين نسيب كوزير للموارد المائية، والوزير السابق للموارد المائية، أرزقي براقي، ولوكال محمد بصفته بتاريخ الوقائع كان يمارس مهام وظيفة الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ومهام وظيفة وزير المالية.

وبالمقابل، يتابع في قضية الحال الوالي السابق لولاية جيجل “علي.بدرسي”، فيما استفاد الواليان السابقان عبد القادر زوخ وحسين واضح من انتفاء وجه الدعوى وهو محل الاستئناف من طرف نيابة الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد.

ويتابع المتهمون في ملف الفساد عن إبرام صفقات في عدة مشاريع، على غرار مشروع إنجاز قناة جر للمياه الصالحة للشرب من سد بوهارون إلى ولاية باتنة، على مسافة نحو 200 كم، والذي تم إنجازه من طرف شركة  KOGC  للإخوة كونيناف، بغلاف مالي قدره 1280 مليار سنتيم، إذ أبرمت الصفقة من طرف اللجنة القطاعية برئاسة الأمين العام لوزارة الموارد المائية وتم منحه بالتراضي مع إضافة عدة ملاحق، إلى جانب عقود مشبوهة كبدت مؤسسة اتصالات الجزائر، بسبب التسوية الودية لديون شركة” SARL MOBILINK” ، ناهيك عن المشاريع العديدة المتعلقة بـ”المياه” خاصة في ولاية قسنطينة.

وقد وجهت للمتهمين في ملف الحال، تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، على غرار جنح منح امتيازات واعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات من الضرائب، تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة وغيرها من التهم.