بسبب غزة: جمعية فرنسية تجر ماكرون إلى الجنائية الدولية

أعلنت الجمعية الفرنسية “تنسيقية الدعوات من أجل السلام العادل في الشرق الأوسط يورو-فلسطين” عن توجيهها لمراسلة للمحكمة الجنائية الدولية تتهم فيها، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه السابق غابرييل أتال ووزير خارجيته السابق ستيفان سيجورني “باعتبارهم شركاء في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة.”

الجمعية قالت في بيانها الذي نشرته اليوم، الإثنين 14 أكتوبر، واطلعت “الشروق أونلاين” عليه، أنها قدمت للمحكمة ملفا بستند إلى تصرفات وتصريحات القادة الفرنسيين في أعلى هرم للدولة الفرنسية، وهي أدلة عديدة لـ “الدعم المعنوي والدبلوماسي للجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال التعبير عن الدعم غير المشروط والمستمر للحكومة الإسرائيلية، دون أن تكون إشاراتها النادرة والغامضة إلى احترام القانون الإنساني كافية لإعفائها من مسؤولياتها.” و”الدعم المادي لهذه الجرائم، سواء على مستوى التسليح والإفلات من العقاب الإجرامي الممنوح للجنود الفرنسيين الإسرائيليين الناشطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك على المستوى المالي من خلال الحفاظ على العلاقات الاقتصادية الثنائية.”

كما أشارت أن ماكرون ورئيس وزراءه ووزير خارجيته تجاهلوا تصريحات نظرائهم من الاحتلال “الذين عبروا علانية عن نواياهم في الإبادة الجماعية التي تستهدف سكان قطاع غزة.” في حين، تضيف الجمعية كان لدى القادة الفرنسيين “ولا يزال لديهم، الالتزام والوسائل اللازمة لمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم.”

كما أضافت “تنسيقية الدعوات من أجل السلام العادل في الشرق الأوسط يورو-فلسطين” أن ماكرون وأتال وسيجورني لم يكتفوا بالتهرب من التزاماتهم بل “استخدموا صلاحياتهم ووظائفهم لإظهار الدعم الصريح لنظرائهم أثناء ارتكاب هذه الجرائم.”