بطاقية وطنية لحماية أموال الفقراء واليتامى بقطاع التربية

أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي الذي يتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة، ويحدد شروط وكيفيات منحها، إذ تقرر استحداث “بطاقية وطنية” رقمية لتسيير المنحة المدرسية المقدرة قيمتها بـ5 آلاف دينار، لوضع حد للتلاعب بأموال الفقراء واليتامى سنويا وفي كل دخول مدرسي، بالمقابل فقد تم إعفاء موظفي المصالح الاقتصادية من مهمة توزيع المنحة، على أن يتم صبها مباشرة في الحسابات البريدية للأولياء أو أوصياء التلاميذ، أو عبر “حوالة بريدية”، للمحافظة على كرامة المستفيدين.

وجاء في المرسوم التنفيذي رقم 21-61 المؤرخ في 8 فيفري 2021، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها، بأنه بناء على التقرير المشترك بين وزير التربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمالية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، فقد تقرر في المادة 4 منه، استحداث “بطاقية” وطنية رقمية، لتسيير المنحة المدرسية الخاصة المقدرة قيمتها بـ5 آلاف دينار، والتي تمنح لكل تلميذ ينتمي إلى إحدى الفئات الاجتماعية، وهي إما منحدر من عائلة محرومة أو لا يتوفر لأوليائه أو أوصيائه أي دخل، أو أن يقل أو يساوي الدخل الشهري لأوليائه أو لأوصياء التلاميذ الحد الوطني الأدنى المضمون، لكن شريطة أن يكون مسجلا بصفة نظامية بمؤسسة التربية والتعليم العمومية أو مؤسسة التربية والتعليم الخاصة، على أن يحصل عليها مرة واحدة في بداية كل سنة دراسية وفقا للمادة الثالثة. في حين تقرر أيضا تحديد الفئات المعنية بأحكام هذه المادة عند الحاجة، بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير التربية والداخلية والجماعات المحلية والمالية والتضامن الوطني.

وأكد المرسوم التنفيذي ذاته على أن البطاقية الرقمية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة، تسمح بالتحقق والتأكد من المعلومات المتعلقة بأولياء أو أوصياء التلاميذ المعنيين بهذه المنحة، من خلال الاستعانة بقواعد المعطيات لوزارات الداخلية والتربية الوطنية، والمالية والتضامن الوطني، وبالتنسيق مع الهيئات المعنية التابعة لوزارتي التجارة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا كل الهيئات الأخرى المذكورة في إطار التسريع والتنظيم المعمول بهما، لأجل وضع للتجاوزات والتلاعبات المسجلة سنويا في العملية من قبل بعض المسؤولين الذين يتصرفون في أموال المنحة على أساس أنها أموالهم الخاصة.

إعفاء المقتصدين.. واللجان الولائية لتحديد المستفيدين

وأشار المرسوم إلى إعفاء مديري المؤسسات التربوية وموظفي المصالح الاقتصادية “المقتصدين”، نهائيا من مهمة توزيع المنحة المدرسية، وهو المطلب القديم- الجديد الذي لطالما ناضلوا لأجله على مدار سنوات عديدة، وذلك لأجل حماية أنفسهم من المحاسبة والمتابعات القضائية، إذ تقرر وبناء على المادة 11 منه، تنصيب على مستوى الولاية لجنة تسمى “اللجنة الولائية”، لتأطير عملية الاستفادة من المنحة، تتكون من الوالي أو ممثله رئيسا، مدير الإدارة المحلية، مدير التربية بالولاية، مدير النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية، مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالولاية، أمين الخزينة الولائية، المراقب المالي بالولاية وممثلي المنظمات الوطنية لأولياء التلاميذ المعتمدة، لتكلف ذات اللجنة بإعداد “القائمة النهائية” للتلاميذ المستفيدين من المنحة وإرسالها إلى مدير التربية بالولاية، والسهر على احترام الآجال المخصصة لعملية الاستفادة من المنحة ومتابعة عملية تسديد مبالغ المنحة لفائدة أولياء التلاميذ أو أوصياء التلاميذ المستفيدين.

مديرو التربية لصرف المنحة.. وإلغاء الطريقة التقليدية في الدفع

وشدد المرسوم ذاته على ضرورة تكليف مدير التربية للولاية، بدفع المنحة الخاصة على أساس القائمة النهائية التي أعدتها اللجنة الولائية بناء على المادة 13 منه، فيما تقرر إنهاء صب المنحة بالطريقة التقليدية، إذ سيتم دفع مبالغ المنحة المدرسية في الحسابات البريدية الجارية للأولياء أو أوصياء التلاميذ المستفيدين، ويمكن استثناء وعند الضرورة القصوى، صب مبلغ المنحة للأولياء عن طريق “حوالة بريدية” أو آلية دفع أخرى مناسبة، لأجل الحفاظ على كرامة المستفيدين وكذا لوضع حد للتلاعب بأموال الفقراء واليتامى. على أن تسجل الاعتمادات المخصصة للتكفل بالمنحة المدرسية بما في ذلك “الرسوم”، والحقوق البريدية المترتبة عن عملية صب أو دفع المنحة للأولياء وسحبها في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفقا للمادة 15 من نفس المرسوم.

وتضمن نفس المرسوم كيفيات إنشاء “لجنة الدائرة”، والتي من مهامها، تحديد القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية على مستوى الدائرة بعد التحقق من المعلومات المقدمة عن حالتهم الاجتماعية، بالتنسيق مع مصالح البلدية والتربية الوطنية والتضامن الوطني، وكذا تحويل القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية إلى اللجنة الولائية المذكورة في المادة 11، عن طريق البطاقية الوطنية الرقمية لتسيير المنحة، بالإضافة إلى تزويد اللجنة الولائية بكل المعلومات الضرورية لأداء مهامها، وكذا تأطير عملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، وتتكون من رئيس الدائرة أو ممثله رئيسا، رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، ممثلي مصالح التربية على مستوى الدائرة يعينهم مدير التربية للولاية، ممثل مدير مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن وممثلي المنظمات الوطنية لأولياء التلاميذ المعتمدة والناشطة على مستوى الدائرة.

وأما المادة 6 من المرسوم، فقد أشارت إلى أن تحديد القائمة الأولية للتلاميذ المعنيين بالمنحة على مستوى المؤسسات المذكورة في المادة 2 على أساس المعلومات الواردة في استمارة طلب الاستفادة من المنحة المدرسية، إذ يجب أن تملا الاستمارة من طرف ولي أو وصي التلميذ المعني وترفق بصب بريدي مشطوب للمستفيد.