بعد رفض الأساتذة المؤقتين.. “كناس” وبرلمانيون يستنكرون

من يرضى بالذل ليس له الحق في طلب الاحترام...
دكتور يخدم بزوج دورو وفرحان ثم يطالب بما لم يمنحه هو لنفسه...
إذا كان الدكاترة البطالين حقا دكاترة فعليهم رفض كل أشكال الإستغلال.

بعدما تحولت هذه الميزانيات من طبيعتها الخاصة بالتعليم والتدريس وبعدما رفض المسؤولون في المؤسسات الجامعية وبما في ذلك الهيآت النقابية والتي تحولت بدورها إلى مستغل ومستفيد من هذه الأموال ،قلت بعدما تحولت إلى مكافآت إدارية لمن يتسابقون إلى تقديم خدمات خاصة بالتزوير والسكوت على كثير من المشكلات المؤثرة سلبا على طبيعة تسيير هذا القطاع ...وبنسبة أكثر من 40% من هذه الميزانية فماذا بقي للتدريس بالجامعة حتى تحتج أو نرفض قرارا كهذا أو نصفه بالإجحاف..؟؟؟
كل ما يجري مجرد عبث وتبديد الأموال بطرق ملتوية خارجة عن الإطار العام والقانون المسير لشؤون المؤقتين أو المستخلفين ،إنها سلبيات الإدارة الفاسدة.

الخبر منقوص، لا ندري كيف للوزير ان يقتطع من رواتب الاساتذة المؤقتين. ربما نفهم من هذا(فقط تخمين لنقص في المعلومة)أن راتب الاستاذ الؤقت توقف لأنه متعاقد والراتب يصرف للمتعاقد مقابل الخدمة التي يقوم بها والمنصوص عليها في العقد فإذا لم تكن هناك خدمة لن يكون راتبا وهذه بديهة لا تحتاج الى شرح . أما هذا السي بن خلاف فهو في الآونة الاخيرة لا يضيع أية فرصة للظهور بديماغوجيته وخطاباته الشعبوية المعهودة للمتجرة بالسياسة وهي الحرفة التي يتقنها منذ عقود. أما السيد الميلاط فهو لا يمثل شيئا ونقابته تبرأت منه وانتهازيته معروفة للعام والخاص

هذه الاقتطاعات ما هي إلا بروباغوندا(*) للنّظام ليس إلاّ. . أجزم أنّ الكثيرين ممّن اقتطع من راتبهم ليسوا راضيين في قرارة أنفسهم.. فبين عشية وضحاها نجد موظّفو الرئاسة وأعضاء الحكومة والمسؤولين السّامين العسكريين والأمنيين والولاة ، فضلا عن اقتطاع 40 ألف دج من راتب النّواب ، فجأة تبرّعوا بشهر من راتبهم؟؟؟ قبلوا القرار على مضض و بعدما افتضحوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. في الدّول التي تحترم شعوبها تمّ تخفيض رواتبهم وتقليص المناصب العليا غير الضرورية وترشيد النّفقات..
(*)La propagande

عندما يتهيكل القطاع الخاص و يكون مكمل للقطاع العام وليس عدو له..القطاع هو مكمل للقطاع الخاص لان ولا واحد منهما يقدر يسير 40 مليون نسمة عل مليونين من المساحة الشاسعة..لان الري اي الماء يخص الاثنين فهما مشتركين فيه لا يقدر القطاع العام ان يقوم به لضروف انتاجية و مالية. ليس عنده لا الوقت ولا المال حتى يفعل الانتاج و جلب المياه. تقاسم الادوار مفروض ميدانيا وليس سياسيا. اما القطاع العام ينتج علب حلوا فهاذا غير معقول دخل في ما لا يعنيه..يصبح منافس بجلب مال الشعب من الخزينة العامة..و يعمل chantage على الحكومة بعدد عماله. واحد يخدم و عشرون قاعدون يعمل بهم ضغوطات..على الخزينة العامة..

المشكل اللذي سوف يطرح للجمهورية الجديظة هي كيف يمكن اخراج الجمهورية من النمط الاستعماري القديم الى النمط الجمهوري القديم ما قبل 1830. الجزاءر كانت جمهورية لبارالية اقدم من امريكا. المشكل سوف يطرح بين القطاع العام و الخاص..اذا لا يبقى سوى حل واحد هو ارغام القطاع الخاص لفتح مدارس خاصة به وليست خاصة دراهمية فقط..اي صاحب اموال كان في الماضي تاجر عنده دراهم يفتح مدرسة و يبيع الدروس..هاذه عملية تجارية بحتة قد تكون داعمة لبعض الثغرات في التعليم الرءيسي..مثلا في تعليم اللغات الاجنبية . اما المقررات و البرامج سوفيقوم بها القطاع الخاص لفاءدته لانه يعرف ميدانه ما يحتاجه و ما يرجوا اليه..

اتمنى ان يصل هذا التاجر السياسي المسمى لخضر بن خلاف الى الحكم يوما ما لنرى كيف سيحل مشاكل الجزاءر. حظه ممتاز لانه يكتفي فقط بالكلام للضغط السياسوي على من يعمل وعلى من يتحمل المسؤولية . الكلام ليس مثل العمل وليس ايضا مثل تحمل المسؤولية. الكلام سهل للغاية والاطفال يتعلمون الكلام في سن مبكرة من العمر قبل 6 سنوات . اما العمل والمسؤولية تتطلبان مهارات لا يمتلكها الدجالون بالكلام فقط . فقط الكلام سهل جدا جدا جدا . الشعراء يقولون ما لا بفعلون وكذلك الساسة خاصة من لا يتحملون اية مسؤولية ولا عمل . يهدروا كيما في السوق . اهدر برك .

غير صحيح هدا تظليل

الوزير محق في قراراته المتعلقة بترشيد نفقات التسيير واهم بند فيها هو الاجور.لكن في الحقيقة مشكلة الاساتذة المؤقتين مشكلة وطنية والرداءة في التكوين والبحث الملاحظة في الجامعة مردها الاساتذة الدائمون واغلبهم انتهازيون بامتياز-خاصة رتبة بروفيسور-تجده لا يكتب فقرة سليمة نتيجة الخمول والكسل ويستغل حملة الماجستير والدكتوراة البطالين للقفز عاليا دون اخلاق او خوف من الله واما الكناس فهو اسم على مسمى ويمثل اعلى درجات الانتهازية والخبث والبحث عن الامتيازات ومنهم ميلاطهم المملوط بحب الزعامة الزائفة وكل خلايا الاتحاد العام للعمال الجزائريين.الاستاذ المؤقت بمثابة الخماس يستغل في اعمال السخرة والعبودية.

عادي اسرة التعليم منذ اكثر من شهر متوقفة عن العمل ، والبلاد في حاجة للمال خاصة الفقراء الذين لا يملكون قوت يومهم ، لا باس من اقتطاع اسبوع لكل معلم واستاذ حتى تعطى للفقراء ليبقوا في بيوتهم . هذا هو التكافل . لي يحب يدير ديزلايك يدير بصح هذي الحقيقة .

الحل هو خفض رواتب الاستاد بنسبة 55.49% و تحويله إلى الخزينة العمومية
إدماج الماجيستير و الدكتوراه براتب شهري يقدر ب 41672 دج للقضاء على البطالة
منع الماستر 2 من التدريس في الجامعة
انهاء نظام lmd المستورد من طرف العصابة

3)- التبرع عملية اختيارية وليست إجبارية .
العملية إن لم تكن إرادية فهي "مجحفة" حتى ولو كانت إرادة صاحبها حسنة .
"لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ"
رئيس الجمهورية ، أعلى سلطة في البلاد ، قرر ، في إطار محاربة وباء كورونا ، التبرع بشهر من أجرته . ألم يكن بإمكانه سن مرسوم رئاسي يمكن من الاقتطاع من رواتب أو لخفض أجور كل الموظفين والأجراء والمتقاعدين وأصحاب المهن الحرة ...؟ .

2)- الشعب ينتظر من سلطات "الجمهورية الجديدة" إلغاء كل الاقتطاعات "المجحفة" التي تمت في حقهم وتعويضها باسترداد الأموال المنهوبة المتواجدة داخل وخارج لوطن ، وبأموال الضرائب التي يجب على الدولة أن تستردها من العصابات ومن "المستثمرين" و"رجال الأعمال" ، المزيفين الذين كانوا "ينفخون العجلات" ولا يدفعون لها حقوقها.
ألم يعد المترشح للانتخابات الرئاسية ، التي فاز بها ، بأن "استرجاعها ليس بالشيء المستحيل"، و"أعرف الطرق القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة" ، وأنه "لو استرجع 5 ملايير دولار، سأحل نهائيا مشكل المتقاعدين بما فيه متقاعدي الجيش" ؟ .

1)- "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" .
أي عدنا إلى الاقتطاعات السلطوية ، غير القانونية ، السابقة ، عندما كان ينظر إلى المواطنين من الطوابق العليا ويعتبرون قاصرين ويحتاجون إلى وصي عليهم يعنى بهم .
لماذا مثلا "تحولت شركة سونلغاز من شركة للكهرباء والغاز إلى مصلحة لجمع المال لفائدة التلفزة؟" ، "اليتيمة" ، التي لا تشاهد .

يا نواب و يا نقابيين، لماذا تدافعون فقط على الذين يتمتعون بالأمن الوظيفي فهم محميون بقوانين الوظيف العمومي أصلا.و لما لاتدافعون عن المساكين التعساء الذين لم يجدوا المعارف لدخول قطاع الوظيف العمومي الآمن فمن دخله (سواء بالرشوة أو العرف فالمعايير معروفة حتى لدى الأطفال) كمن دخل دار أبي سفيان الآمنة يوم فتح مكة! تدافعون فقط على المحضيين أمثالكم أليس كذلك يا نوابنا المحترمين و يا نقابيينا المزي

السيد الوزير هو بروفيسور ....ما شاء الله ...القرارت يجب ان تكون مدروسة ....مستنبطة من الواقع المعيش ...لكى لا نفتح المجال لكل من هب ودب للانتقاد... الكثير ينتظرونكم فى المنعرج السيد الوزير ...ينتظرون زلات لسانكم ..حذارى

يا معالي الوزيرأعطيهم الحجة و البرهان باش يسكتوا، معروف أن النقابيين و البرلمانيين خلاطين احذر شرهم،احذر شرهم و إلا اعطيهم كاش عظم.الأمن الوظيفي يوجد فقط غي القطاع العمومي، بينما القطاع الخاص لا أمن وظيفي و لا هم يحزنون و المعريفة الصحيحة (Piston solide) هي فقط المعيار اللي يدخلوا بيه للقطاع العمومي كأن الجزائريين ليسوا سواسية في بلدهم و هو ما يفسر عدم دفاع النائب المحترم جدا (سي بن هراااف و النقابي الطموح سي ميلاط) على المنتسبين للقطاع الخاص ألم يفقدوا خبزتهم؟ولما لا تدافعون عن العامل اليومي أم أمكم أنانيون ندافعون فقط على أمثالكم مكسوري الأيدي منتسبي القطاع العـــــــــــام .

هو ليس ترشيد النفقات بل تجميد كل شيء حتى تنضر الدولة في سياسة التعليم و جعلها في شياسة انتاجية عامة و ليس سياسة خفض عدد البطالين..لان عدد العمال اللذين في عملهم ليسوا عمال بل بطال في نسخة جديدة..
العودة الى السياسة الانتاجية بحلوها و كذالك بمرها هي الاصل..لان مرارة السياسة الشعبوية ليس لها اي طعم حلو..مرها من بدايتها و مهلكة عند اخرتها..
اذا اخراج الكليات على هيءة مدارس عليا مستقلة و تابعة لوزارة التجارة و الري و الهندسة و الصحة .كل وزارة عندها مدارسها تشرف عليها في المستقبل.
اما الجامعة فهي تابعة لوزارة الداخلية.و حقيقة لوزارة العدل .لان عملها تحليلي و ليس
انتاجي.تقني روتيني بحث

ملاط يعاني مشاكل عقلية???
مطالبنا الحقيقة هي :
1-الماجيستير و الدكتوراه إدماج مباشر
2-الاساتدة المؤقتين هم ماستر 2 لكن بشرط تسجيلهم في الدكتور ة

لدي اليقين التام ان السيد رئيس الجمهورية هو الوحيد القادر بعد الله من إدماج الماجيستير و الدكتوراه بمرسوم رئاسي من سيادته و يبقى ماستر 2 اساتدة مؤقتين الى غاية حصولهم على الدكتوراه
و يطوى الملف نهائيا
اللهم احسن خاتمة رئيس الجمهورية و وفقه للخير و من معه و انر له طريق الحق و ابعد عنه المنافقين

تحياتي ، قرار مجحف اتجاههم ، لابد من تقليص رواتب الأساتذة الدائمين لصالح هؤلاء ، و الكناس يتكلم في الوقت الضائع منذ 2006 ، أين كان طيلة 20سنة الماضية لما أساتذة التربية تحصلوا على زيادات معتبرة ؟ أين كانوا الأساتذة النخبة المادة الرمادية للمجتمع من كل هذا ؟!!! كل نقابات التعليم العالي تبحث عن المزايا و المناصب كوزراء أو رؤساء الجامعات سواء الكناس أو تلك المرتبطة بUGTA ، لابد من تقليص أجور الوزراء و الولاة و السفراء و أساتذة الجامعات بالنصف شهريا لصالح الخزينة العمومية و لكي تتطور الجزائر

الوزير على صواب هناك جامعات توضف بالمعريفة ماستر يدرس ماستر و بالمقابل اساتذة لا يستوفون ساعات العمل استنزاف للمال العام اتقو الله علقة بالامس على نفس الموضوع و لم يتم نشره يا شروق خافو ربي من مال الشعب و على البرلمانيين دفع الاموال التي يتقاضونها باطلا الى من يستحقها

راك غالط , الماستر أصلا مايقريش فى الجامعة.

Mr Chitour, il parait que vous voulez aller tellement vite que vous êtes entrain de commettre bêtise après l'autre comme cette décision d'humilier les enseignants vacataires , alors restez sobre.

نعم سلم التعويضات معتمد منذ حوالي عشرين سنة، أي بالضبط سنة 2001 ولم يراجع
يتقاضى الاستاذ النتعاقد بين 250 دج و 500 دج /ساعة (48سا في الشهر ) أي في الشهر بين 12000 دج و 24000 دج أي باختصار أقل من الأجر الأدنى الذي هو 18000 دج !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لا تسلم لهم أجرة العطلة ولا الأعياد ولا أي شيئ خدامين بالساعة Net صافية !!!!!!!!!!!!! 2 ملايين في حالة العمل وصفر في عطل الشتاء والربيع والصيف !!!!!!!!!!!!!!