-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وزير المالية يكشف عن مواصلة سياسة "التقشّف"

بنوك أعمال لتمويل المشاريع ولا ملايير إضافية لشراء السلم الاجتماعي

الشروق أونلاين
  • 4829
  • 0
بنوك أعمال لتمويل المشاريع ولا ملايير إضافية لشراء السلم الاجتماعي
الشروق
وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة

أعلن وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة صراحة عن توقيف سياسة الاستجابة للجبهات الاجتماعية وضخ الملايير لإسكات الاحتجاجات، وهو ما سيتضمنه قانون المالي التكميلي المنتظر الإفراج عنه قريبا، مصرحا أن “الإنفاق من المال العام للقطاع الاجتماعي سيتم ضبطه بكثير من النجاعة دون المساس بدعم المواد الأساسية” في إشارة صريحة إلى أن الدعم لن يكون للجميع خلال المرحلة المقبلة وسيقتصر فقط على من يحتاجه.

وكشف وزير المالية خلال مشاركته في الملتقى الاقتصادي المنظم أمس، بجنان الميثاق تحت عنوان “الاستثمار في الجزائر تحديات وآفاق” عن استحداث بنوك أعمال ومصارف خاصة لتمويل المشاريع الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، معلنا أن الدولة لن تتكفل بعد الآن بتمويل المشاريع مثلما كان سائدا سابقا، وإنما ستتم دراسة الوضع مع كافة الشركاء الاجتماعيين للخروج بالنتائج اللازمة، كما تحدث عن إلغاء تمويل الاستثمارات عبر الإنفاق العام في ظل الانخفاض الذي تشهده أسعار البترول والظروف الاقتصادية المحيطة بالجزائر. 

وشدد الوافد الجديد على وزارة المالية على أن قانون المالية التكميلي سيراعي أيضا التوصيات التي قدمتها هيئة دوينغ بيزنيس للجزائر في مجال الاستثمار وتطوير الاقتصاد، فيما رفض الإجابة عن ملف مكاتب الصرف التي لا تزال معلقة منذ فترة ومجمدة رغم وجود قوانين تتيح فتحها في الوقت الذي يستمر منع الصرافين من بيع العملة الصعبة على مستوى سوق “السكوار” بالعاصمة وهي السوق التي كانت إلى وقت قريب تمثل بورصة الجزائر بالنسبة لكثير من المواطنين ورجال المال والأعمال وحتى السياسيين والمسؤولين. 

وتحدث بن خالفة بلغة الخبير قائلا إن أحسن فترة مالية مرت على الجزائر هي تلك التي كانت في العهدة الأولى لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والممتدة بين سنتي 1999 و2004، حيث تم إنجاز أكبر حجم من الاستثمارات واستحداث عدد كبير من المؤسسات واصفا عددا من القطاعات في الجزائر بالقادرة على مواجهة الضغوط الحالية والمتمثلة في المؤسسات الصناعية وشركات البناء التي اعتبر أنها أحسن من نظيرتها الأجنبية، كما عاد وزير المالية إلى التذكير بانتهاء أزمة المديونية في الجزائر والخروج من دائرة الخطر. 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
  • بدون اسم

    jaa ykahalha amaha hadou howa hal les responsables de carton une politique tres faible dans tous les domaines

  • جلول

    ربما يكون الوزير الاصلح والذي لم تتلطخ يده بالفساد وهو قادر علي كسب المعركة ان تم تركه يعمل ولم يجد العراقيل من المفسدين وخاصة من المسؤولين ( المستوردين التجار المقاولين ) هؤلاء الذين يصخرون مناصبهم ومسؤولياتهم لعفس قوانين الدولة الجزائرية .. وان استطاع هذا الوزير ان ينفذ من هؤلاء فالنجاح حليفه وسيحدث ثورة في وزارة المالية والله الموفق .

  • جلول

    ربما يكون هذا الوزير صادقا في اصلاح الاختلالات التي يعرفها قطاع المالية فالبنوك تلزمها ثورة حقيقة لنفض غبار الركود والجمود والبروقراطية التي تعرفها . و الجمارك ايضا يجب اصلاحها وهي تعرف فوضي وتغيير الجمركيين في كل سنتين حتي يمكن تفادي نسج العلاقات التي تسيئ للاقتصاد الوطني .اما الادراة فهي ثقيلة جدا وتعيق اكثر الاستثمارت المنتجة والتصدير . فهناك دوواوين في الوزرات نسجت علاقات مسيئة مع المستوردين للاقتصاد الوطني واصبحت كالفرامل تكبح التنمية الوطنية . هل يستطيع الوزير ان ينفذ من شبكة عشعشت طويلا .

  • جزائري

    ارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء

  • ملاحظ

    الارتجالية فشل ومع غياب كفاءات و اسوء وزراء عرفها جزائر في عهد بوتفليقة ولا تقال رغم نكائسهم التي لا تحصى بسوء تسييرها خربت بإدخال افكار وقوانين علمانية وضرائب تفرض على شعب لتعويض ما بددوا و بالقوة وكل قطاعات تزيد في رداءة وكأن النظام رسمته عوض اصلاح تخرب واعجب كان قلائل وزراء حاولوا بقيام بإصلاح ولو نسبيا اقيلوا ليوضع اسوء منهم قد لا يفعل شيء او يفسد وكل وزراءنا سييئين الى اكثر سوءا يحتفظ بهم فخامته بهم بحكمه الرشيدة وضع ثقة تامة في هؤلاء لقيادة قطاعاتنا نحو الهاوية وسؤال من يحكم جزائر؟

  • ملاحظ

    فضائح تلو اخرى فرضوا على شعب قسيمة السيارات بأن أموالها مخصصة لصيانة الطرقات أين هي هذه الصيانة كل الطرقات مهترءة حتى في قلب العاصمة وما بالك بالمناطق الناءية من المفروض انتم من تعوضوننا عن الاعطاب التى تصيب سياراتنا لكن همهم الوحيد هو الدراهم ماعندكومش باش تكملوه أو حبيتوا تكملوه بدراهمنا. واشكون يدفع المسؤلين ولا المعاليم لا والف لا.. الزاوالي مسكين وكل الفاتورات محطوطة على اسمه وأخيرا روحوا كلملوه ديرولو الإنارة اومبعد اهدروا نظام تمتص عروق شعب خدمة لسراقين وبطون منتفخة اكثر من 1300 مليار$ .

  • ملاحظ

    بأكثر من 1300 مليار $ من بحبوحة مالية من نفط التي استفاد منها هذا نظام منذ 1999 ناهيك عن ضرائب ورسوم التي يدفعها الموطن "عفا الله عما سلف" فوالله لأصبحت جزائر كدبي او إندونيسيا وعوض ذلك تفنن مسؤولون في تحسن مستواهم كملوك ونبلاء فرنسا قرن 18 كانوا معفيين من ضرائب وتقشف واشبه نظام حالي بملك لويس 15 ووهو مريض فرنسا في عجز فرضوا ضرائب ورسوم تعسفية على طبقة الكادحة كنحن لكي تمول معيشة قصر فرساي ونحن اسوء من حال آنذاك لان تقشف هذه تساعد اقتصاد فرنسا كشراء شقق فخمة الخ..وجزائر تنهار بسببهم

  • ملاحظ

    بداية الانهيار ولا استخلاص الدروس 1985 لكن للاسف جزائر 1985 هي نفس جزائر 2015 من نقص التنمية ولا استثمار بديلة للنفط على عكس اندونسيا اسثمرت سابقا من اجل بديل مداخل النفط في فلاحة ومصانع كبرى والبنية تحتية وتكنولوجيا قبل نفاذ نفطها في 1997 اما جزائر فلم تنجز شيئ وكل ما تنجزه تسجل تاخرا فضيعا بسبب بيروقراطية او فساد وبقيت تعتمد على نفط بأكثر من 90% وتتخبط الان بمشاكل اجتماعية هشة جزائر في سيناريوا ثمانينات من عجز مداخيل وتقشف الى انفجار الوضع وانت يا سلال مع بوتفليقة ستتحمل مسؤولية ونظام

  • ملاحظ

    يا معالي الوزير في دول التي تحترم شعبها تقشف تبدأ من رئاسة والحكومة قبل وصول شعب وتخفف حدتها على فقراء والمساكن اما هنا فتقشف تقتصر على شعب وتستثني من اوصلوها هم انتم بسبب سوء تسييركم كنتم طيلة 16 سنة تكبون اموال في بحر واموال ضخمة هدرت نسبة كبيرة منها ذهبت لجيوب والبطون وهؤلاء لن تفرض عليهم تقشف اشبه هذه دولة بأواخر ايام ملك فرنسا لويس 15 مع نبلاء شتتوا بذروا ولم تنجزوا بديل نفط والان جئت بلا حياء ولا خجل مواصلة كب اموال وشراء سكوت شعب حتى لا ينتفض وهذا ما ستجلبونه عن قريب ستعلن جزائر افلاسه