بن حمادي: الدولة لن تلجأ للخزينة لزيادة أجور عمال بريد الجزائر

أكد موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أنه من غير المنطقي أن تلجأ الدولة إلى الخزينة العمومية لزيادة أجور عمال مؤسسة اقتصادية بحجم بريد الجزائر، باعتبارها مؤسسة اقتصادية وتجارية، وأكد أن المؤسسة لا تحتكم إلى قوانين الوظيف العمومي، كجهاز الأمن والجمارك، حيث أضحت تمول نفسها بنفسها، من خلال الانتقال إلى اقتصاد السوق، والنشاطات الخدماتية التي تدخل ضمن صلاحيات المؤسسة الأساسية.

• وقال وزير البريد، أمس، على هامش الورشة الوطنية حول “القمر الصناعي الجزائري ـ السات 2أ ـ مستعملي البرنامج” بالعاصمة، إن مجرد تدخل وزارته في  زيادة أجور عمال وموظفي بريد الجزائر أو تسييرها، اعتراف ضمني منها بفشل الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في القطاع منذ عام 2000، تاريخ الفصل بين خدمتي البريد والمواصلات، موضحا أن أجور عمال بريد الجزائر مقترنة بمدى ارتفاع أرباح المؤسسة، ورقم أعمالها والنتائج المحققة في السوق، وقال “إذا كانت النتائج مربحة، فلا مانع من زيادة أجور الموظفين”.
• وأشار بن حمادي  إلى أن موظفي بريد الجزائر استفادوا في ماي 2010 من زيادات مالية معتبرة تقدر بـ 25 بالمائة، مع صرف جميع المنح والتعويضات بأثر رجعي منذ جانفي 2008، مؤكدا عدم تنكره لبعض مطالب عمال المؤسسة التي وصفها بالمشروعة، في حين اعتبر مطالب أخرى بغير المعقولة، وقال “ليس من المعقول أن تضرب اليوم وترتفع الأجور غدا، وإنما المسألة بحاجة إلى دراسة”، معترفا في نفس الوقت بصعوبة أداء الموظفين لمهامهم في ظل ظروف وصفها الوزير بغير اللائقة، ما جعله يعطي تعليمات إلى المدير العام لبريد الجزائر من أجل تنفيذ التدابير الجديدة المتعلقة بتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للمستخدمين.