بن دعماش ينسخ مهرجان سيدي لخضر بن خلوف في “لارك”

تحولت وكالة الإشعاع الثقافي مؤخرا من مؤسسة مهمتها الترويج للثقافة الجزائرية في الخارج إلى ما يشبه جمعية وطنية للثقافة الشعبية، حيث عمل المدير الجديد عبد القادر بن دعماش على التركيز فقط على الثقافة الشعبية وتكرار نفس الوجوه ونفس البرنامج الذي دأب على تسطيره منذ أن كان محافظا لمهرجان سيدي لخضر بن خلوف بمستغانم الذي يعنى بالثقافة الشعبية والشعر الملحون تحديدا.

منذ تعيين بن دعماش “بقرار وزاري موقع من قبل ميهوبي بتاريخ 20 مارس 2019″، نظم في رمضان الفارط جلسات لتكريم عدد من وجوه الشعبي في إطار البرنامج الرمضاني الذي احتضنه المسرح الوطني. إلى هنا الخبر جد عادي، لكن غير العادي أن الوجوه المكرمة وهي عمر الزاهي والعشاب والحاج حسن سعيد هي نفسها الوجوه التي كرمها المدير الجديد للارك عندما كان محافظا لمهرجان الملحون وحتى الأشرطة الوثائقية “الأفلام” التي تم بثها سابقا لذات الغرض وهي تكريم نفس الوجوه المكرمة سابقا. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الشروق فإن الكتيب” الكتالوق” الذي يضم البرنامج كلف خزينة الوكالة في حدود 40 مليون سنتيم وقامت بإنجازه ثلاث شركات إحداها مملوكة لنجل المدير الجديد “وليد بن دعماش”، وقد قامت الوكالة بطبع 500 أفيش ترويجي للنشاط الرمضاني ما يزال أغلبها مكدسا في المكاتب رغم أن النشاط لم يكن يستدعي طبع كل هذه الكمية في زمن يرفع فيه القائمون على القطاع شعار التقشف وترشيد النفقات.

المدير الجديد الذي يركز كثيرا على الشعر، أطلق باسم المؤسسة مؤخرا مسابقة وطنية للشعر تحت شعار “واجبي نحوى وطني”، يعكف على إعادة إصدار مجموعة من العلب الموسيقية “كوفري” لوجوه فنية في الشعبي سبق وأن صدرت من قبل في 2012.

ورغم أن وكالة الإشعاع الثقافي ليس من عاداتها دعم الأنشطة الثقافية التي كان يتكفل بها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فإن بن دعماش منح موافقته لدعم مهرجان سيدي لخضر بن خلوف بمبلغ 70 مليون سنتيم الذي كان هو محافظا له قبل تعينه على رأس الوكالة.

الجدير بالذكر أن الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي ومنذ إطلاقها في عهد خليدة تومي لم يم تحديد مهامها بدقة، فقد كانت على الدوام دهليزا تمر عبره الملفات، ففي الوقت الذي حولها المدير السابق إلى وكالة للتحواس، اتهمها ميهوبي غداة قدومه بتبديد أموال عمومية كانت مرصودة لفيلم الأمير عبد القادر، وبدل أن يفتح الوزير تحقيقا في الموضوع قام بدمج الوكالة مع مؤسسة أخرى وأغلق ملف الأمير إلى اليوم، حيث ما تزال “الإكسسوارت” والمعدات التي تم رصدها لهذا الفيلم محجوزة في فرنسا في “الترانزيت” والمؤسسة تدفع إيجارها.

وفي الوقت الذي وعدت مرداسي في آخر ندوة صحفية لها بالصرامة في تسير المؤسسات والهيئات تحت الوصاية، ما يزال القطاع يرزح تحت ممارسات ما قبل 22 فيفري.