بن عيسى يجتمع اليوم بإطارات قطاع الفلاحة للشروع في تنفيذ الإصلاحات

كشف الخبير الزراعي والمتعامل الصناعي، عمور العيد، أن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء الأخير تجاه القطاع الزراعي بإمكانها تصحيح الخلل الذي طبع المخطط الوطني للتنمية الزراعية، فضلا عن إعادة توجيه السياسية الزراعية والفلاحية للبلاد نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجة التي تسمج برفع مستوى الأمن الغذائي والابتعاد عن منتجات المضاربة.

• وأكد عمور العيد، في تصريحات لـ”الشروق”، أن الإجراءات الجديدة ستمكن الجزائر لأول مرة منذ عقود طويلة بتوسيع الوعاء الفلاحي للبلاد بفضل التسهيلات الممنوحة للشباب في مجال إصلاح مساحات جديدة بعدم مباشر من الدولة، سواء في مجال النتاج الزراعي أو في مجال التربية الحيوانية. مضيفا أن عوامل إقلاع حقيقي في القطاع الفلاحي باتت جاهزة، شريطة الانخراط التام لجميع المتدخلين وخاصة البنوك والبلديات والولايات والفلاحين الشباب والمتعاملين الاقتصاديين المتخصصين في نشاطات التحويل والصناعات الغذائية.
• ومن منطلق تجربته وخبرته الطويلة في المجال الزراعي، اعتبر عمور استفادة المستثمرين الخواص والشباب من مبلغ 100مليون سنتيم للهكتار، بالمبلغ المعقول جدا بالنظر إلى المرافقة التقنية والمعرفية التي يستفيد منها بطريقة ميسرة من بنك الفلاحة والتنمية الريفية مقابل رهن الأرض، وخاصة أنه يستفيد من دراسات معمقة مجانا إذا كانت المساحة لا تتجاوز10هكتارات، يقوم بها المكتب الوطني للدراسات والتنمية الريفية، كما يمكن للمستثمرين الخواص، طلب إن اقتضى الأمر مرافقة خاصة لإطارات المؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية خلال مرحلة تثمين الأراضي المعنية بالاستغلال.
• وكشف المتحدث أن العديد من المتعاملين الاقتصاديين شرعوا خلال السنوات الأخيرة في التعاقد المباشر مع الفلاحين في العديد من المناطق لتزويدهم بالشتلات الخاصة ببعض الزراعات الإستراتيجية ومنها الطماطم، وكذا بالأبقار الحلوب، مع ضمان شراء الإنتاج لتسويقه محليا لتغطية الطلب المحلي المتزايد وتصدير الفائض، وهو القرار الذي تدعم بموافقة وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الداخلية على المنشور المتعلق بتطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخير.
• ويلتقي اليوم الأحد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بجميع الإطارات المسؤولة الوطنية والمحلية لمناقشة الإجراءات المتخذة في هذا الإطار من طرف السلطات العمومية والمسار الواجب إتباعه لتطبيق هذه الإجراءات.
• وسيتم إنشاء المستثمرات الفلاحية الجديدة ولتربية المواشي على الأراضي غير المستغلة سواء التابعة للخواص أو الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. وفي كلا الحالتين فإن الملاك سيستفيدون من تشجيع ومرافقة لتثمين ملكيتهم.
• وتتوفر الجزائر حاليا على مساحة زراعية قابلة للاستغلال بحوالي 9 ملايين هكتار منها 2.5 مليون هكتار تابعة للأملاك الخاصة للدولة، والباقي أراض تابعة للخواص، بعضها غير مستغل. 
• ولتمكين المستثمرين الخواص من الاستفادة من المساعدات المالية والتقنية، لم تشترط الحكومة على المستثمر الفلاحي في ظل الإجراءات الجديدة سوى تسجيل المشروع لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية التي يقيم بها المستثمر الفلاحي، للمصادقة على دفتر الشروط والتوقيع عليه، أما بالنسبة إلى المستثمرات الفلاحية الجديدة ولتربية المواشي التي ستنشأ على الأراضي التابعة لأملاك الدولة، فإن المستثمر الذي ستختاره لجنة انتقائية يمكنه تقديم طلب التنازل لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي سيوقع معه على دفتر شروط الذي يعتبر شرطا مسبقا للحصول على عقد التنازل الذي ستسلمه له إدارة الأملاك، ويعتبر هذا العقد رهنا مقبولا من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، باعتباره ضمانا للقرض الميسر الذي لا يتجاوز100مليون سنتيم للهكتار يستفيد منه صاحب الأرض الذي لا تقل عن10هكتارات.