بن غبريط تكوّن تكفيريين!
كان على وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رمعون أن ترفض التصريحات الغريبة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى حول برنامج العلوم الإسلامية في الثانويات، الذي قال إنه “يُنتج تكفيريين وإقصائيين”، ولو أن الوزيرة جديدة في قطاعها لأمكن المرور على هذه التصريحات، لكنها تدير القطاع منذ ست سنوات وتشرف بنفسها على تسطير البرامج واختيار المحتوى التربوي في ظل تخلي الدولة عن تحديد السياسات التربوية ومراقبة الإصلاحات الجارية.
إساءة الوزير عيسى لم تكن لزميلته في الحكومة فقط، بل طالت زملاء له في الجامعة وفي وزارة الشؤون الدينية الذين كُلفوا بالإشراف على ما أطلق عليه “إصلاحات الجيل الثاني”، ومنهم تحديدا الكفاءات العلمية التي تحمل نفس تخصص الوزير عيسى، وعلى رأسهم المفتش المركزي للتربية الإسلامية الأستاذ سيد علي دعاس، وهو الذي أشرف بنفسه على كتب التربية الإسلامية، وقد سبق أن شرح مضمون الكتب.
ومن الطبيعي أن تسود حالة من الغضب والامتعاض في أوساط مفتشي التربية الإسلامية بوزارة التربية، الذين شعروا أن التّهمة موجهة إليهم بالدرجة الأولى، غير أنه لم يصدر تصريح من وزارة التربية التي يُفترض أن تدفع عن نفسها تهمة “تخريج التكفيريين والإقصائيين”، ولا يوجد تفسيرٌ لذلك سوى بكون تصريح محمد عيسى جاء من باب التضامن الحكومي مع زميلته التي دخلت في دوامة كبيرة بسبب تصريحات أخرى لا تقلّ غرابة عن منع الصلاة في المؤسسات التربوية.
كان على الوزير أن يهتمَّ بقطاعه الذي لا يقلُّ أهمية عن قطاع التربية، وأن يعالج الاختلالات الموجودة على مستوى الخطاب الديني في المساجد، وأن يحارب بؤر التطرف والتشدّد المؤدي إلى التكفير أحيانا، بدل أن يتهم المدرسة بـ”تخريج التكفيريين”، لأن المختصِّين يشيرون إلى أن ما يتلقاه التلميذ خلال مشواره الدراسي ما هو إلا مبادئ أولية ومعارف عامة في الفقه والعقيدة، ولا يتلقى برنامجا تفصيليا.
ولو أن الوزير أعطى أمثلة عن الدروس التي تدعو إلى التكفير لأقام الحجَّة، لكنه أطلق تصريحا فضفاضا وحُكما شاملا يسيء إلى المدرسة ويضرب الجهود التي بذلها الكادر البشري في وزارة التربية عرض الحائط، بل ويتجاوز توصيات الملتقى الدولي الذي نظمه المجلس الإسلامي الأعلى حول تدريس التربية الإسلامية، ومن الطبيعي أن يفعل ذلك، لأنه لم يحضر الملتقى، وكذلك فعلت بن غبريط!
