بوتفليقة يغيّر مسؤولي سلك العدالة عبر 15 ولاية
-
-
15301
-
0
أجرى أمس رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء حركة جزئية في سلك القضاء، شملت رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين ورؤساء محاكم أبعد بموجبها 15 اسما وعين خلفاؤهم بالمجالس القضائية، وتأتي هذه الحركة استكمالا للحركة التي عرفها السلك في صفوف القضاة وقضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية التي صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء نهاية شهر أوت الماضي، ولعل أبرز الأسماء المغادرة النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي الذي عمر بالمجلس مدة 6 سنوات كاملة.
وحسب بيان الرئاسة فإنه “تطبيقا لأحكام المادتين 78 و154 من الدستور، أجرى رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد العزيز بوتفليقة حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين وكذا رؤساء المحاكم الإدارية”، وقد شملت الحركة مجالس قضاء ولايات كل الجزائر العاصمة، برج بوعريريج، النعامة، بجاية، تيارت، سطيف، سعيدة، سكيكدة، معسكر، بشار، تلمسان، تيارت، معسكر ووهران.
وحسب الأسماء التي تضمنها بيان رئاسة الجمهورية فقد تمت ترقية ثلاثة أسماء من العنصر النسوي، وبعد أن عرف سلك القضاء السنة الماضية تعيين أول رئيسة لمجلس قضائي، تم تعزيز هذه الرتبة بتعيين ثانٍ على رأس مجلس قضاء جيجل، كما تم تعيين امرأتين على رأس محاكم، ويبدو من الحركة التي شملت 11مجلسا قضائيا و4 محاكم أنها راعت الحركة التي أجريت السنة الماضية ضمن السلك، على النحو التي شملت المجالس التي لم تعرف تغييرا في رؤساءها.
وعلى عكس الحركة الموسعة التي عرفتها المجالس القضائية السنة الماضية، حيث تم الاكتفاء بإعلان الحركة دون إعلان أسماء النواب العامين ورؤساء المجالس والمحاكم المعنيين، حمل بيان رئاسة الجمهورية هذه المرة أسماء المعينين الجدد في مناصب المبعدين.
تأتي الحركة الدورية في سلك رؤساء المجالس والنواب العامين ورؤساء المحاكم هذه المرة لتتزامن مع عملية إصلاح واسعة يعرفها مجال التشريع في الجزائر مع إطلاق برامج لإصلاح وعصرنة العدالة، كانت آخرها الأحكام والإجراءات التي حملها قانون الإجراءات الجزائية والذي يعتبر في الجزء الأكبر منه بمثابة خريطة لعمل منتسبي السلك من قضاة تحقيق ووكلاء جمهورية، فقانون الإجراءات الجزائية المعدل والذي يعتبر خريطة طريق القضاة مستقبلا في تعاطيهم مع الملفات، ولعل أبرز التعديلات ما يخص منع تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية إلا بناءً على شكوى مسبقة، كما خرج المشرع ضمن هذا النص التشريعي عن العُرف الذي عمل به منذ الاستقلال، عندما كانت تدرج القيود في قانون العقوبات أو الدستور، ولأول مرة نجدها قيودا في قانون الإجراءات الجزائية.
كما مكن القانون النيابة العامة من إجراء وساطة، وحدد أماكن التوقيف تحت النظر وربطها بصفة آلية بتلك التي علمت بها النيابة العامة مسبقًا، ويجب أن تبلغ أماكن التوقيف لوكيل الجمهورية الذي يمكن أن يزورها في أي وقت، وجعل حماية الشهود والخبراء من اختصاص النيابة العامة، وبمجرد أن تؤول القضية لقاضي التحقيق فإن الشاهد يوضع تحت تصرفه، ويتخذ الإجراءات المناسبة قصد ضمان الحماية الفعالة للشاهد أو الخبير والحفاظ على سرية هويته كما يمنعه من الجواب على الأسئلة التي قد تؤدي إلى الكشف عن هويته.
الحركة في سلك مسؤولي العدالة تأتي بعد أقل من شهر عن الحركة التي صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء في آخر دورة عادية له نهاية أوت والتي شملت قضاة حكم، وقضاة تحقيق ووكلاء جمهورية بعدد من المجالس.
المعينون الجدد كرؤساء مجالس ونواب عامين ورؤساء محاكم
– بومعزة هوارية. رئيسة لمجلس قضاء جيجل.
– قاسمي جمال. رئيسا لمجلس قضاء برج بوعريريج.
– مولاي عبد القادر. رئيسا لمجلس قضاء النعامة.
– رويني عبد الحميد. نائبا عاما لدى مجلس قضاء بجاية.
– مهيدة مختار. نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيارت.
- بلالة جيلالي. نائبا عاما لدى مجلس قضاء سطيف.
- مصمودي محمد. نائبا عاما لدى مجلس قضاء سعيدة.
- شملال محمد. نائبا عاما لدى مجلس قضاء سكيكدة.
- فارس عبد القادر. نائبا عاما لدى مجلس قضاء معسكر.
- براهمي الهاشمي. نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة.
- خديمي الحاج. رئيسا للمحكمة الإدارية ببشار.
- شيخاوي لطيفة. رئيسة للمحكمة الإدارية بتلمسان.
- جزول نور الدين. رئيسا للمحكمة الإدارية بتيارت.
- واضح حضري. رئيسا للمحكمة الإدارية بمعسكر.
- بن جريو كريمة. رئيسة للمحكمة الإدارية بوهران
