بوتفليقة يُسقِط أربعة وزراء ولا تغيير في القطاعات الحسّاسة

أفرج أخيرا الرئيس بوتفليقة عن التعديل الحكومي الذي انتظره الجزائريون كثيرا، وتحدثت عنه الإشاعات التي لاحقت الكثير من الوجوه في الجهاز التنفيذي، وعلى رأسهم الوزير الأول، أحمد أويحيى.
ولم يجب هذا التعديل على الكثير من الأسئلة التي كانت مطروحة في الشارع، كما لم يمس القطاعات التي كانت تعيش على وقع أزمات، واقتصر هذا التعديل على استبدال أسماء بأخرى روعيت فيها اعتبارات التمثيل الجهوي و”الترقية الاجتماعية”، وأخرى لا تزال غير مفهومة الأبعاد.
أول الناجين من مقصلة التعديل الأخير كان الوزير الأول، الذي لاحقته الإشاعات على مدار أسابيع عديدة، وعزز هذه الإشاعات القرارات التي تدخلت عبرها رئاسة الجمهورية، لتصحيح ما اعتبرت “زلات” وقع فيها أويحيى، مثلما عزز تلك الإشاعات أيضا، “منع” الرجل من القيام بأية نشاطات حكومية أو حزبية لفترة ليست بالقصيرة.
الشخصية الثانية التي نجت من الإبعاد، كانت من دون منازع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، التي فشلت في إعادة الاستقرار لقطاعها المأزوم منذ أشهر عديدة، فقد عاد الأساتذة إلى الإضراب بعد أسابيع قليلة من الهدنة التي أعلنوها تجاوبا مع تدخل الرئيس بوتفليقة، وباتت السنة الدراسية على كف عفريت.
فشل وزيرة التربية في احتواء الغضب المتفاقم، لم ينعكس سلبا على قطاع التربية، بل غذى الرغبة لدى الناشطين في قطاعات أخرى في القيام باحتجاجات للمطالبة بحقوقهم، وقد امتد فتيل الاحتجاج إلى قطاعي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتكوين المهني والتمهين، وهو مرشح للانتقال إلى قطاعات أخرى إذا لم تجد الحكومة سبيلا إلى إخماد نيران الاضرابات.
الشخصية الثالثة التي كان يرتقب إبعادها في التعديل الحكومي الجديد، هو وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، لكونه فشل في احتواء أزمة الاحتجاجات التي لا تزال تعصف بقطاعه. فإضراب الأطباء المقيمين مستمر ولا أفق لتوقفه، وهو الذي يعتبر أطوال إضراب في تاريخ الجزائر المستقلة. ويرى مراقبون أن حسبلاوي ظلم بتكليفه بحقيبة الصحة، لكونها كانت تنام على قنائل موقوتة قبل مجيئه على رأسها.
ومن بين الأسماء التي كانت مرشحة أيضا للمغادرة، لكن بدرجة اقل، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، بسبب إضراب طلبة المدارس العليا، الذين تظاهروا وتعرضوا للضرب على أيدي الشرطة، وهي الحادثة التي خلفت سجالا كبيرا امتد إلى الطبقة السياسية، التي رفضت التعامل مع جامعيين بتلك الطريقة.
أما الشخصية التي كان إبعادها منتظرا برأي مراقبين، فكان وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، الذي دخل في صراعات مع الكثير من أبناء الأسرة الرياضية، كما أن الكثير من القرارات التي اتخذت في عهده ودعمت من قبله، فلم تحقق الأهداف المرجوة.. ففي عهد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، الذي رعى استخلافه للرئيس السابق، محمد روراوة، خرج الفريق الوطني لكرة القدم بطريقة مذلة من تصفيات كأس العالم، وفي عهده أيضا مني الفريق الوطني لكرة اليد بهزائم نكراء في البطولة الإفريقية ولم يتأهل للبطولة العالمية.
ويبقى إبعاد كل من الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان، وحسان مرموري، وزير السياحة والصناعة التقليدية، وبدرجة أقل وزير التجارة محمد بن مرادي، بلا طعم ولا رائحة، وربما خلفيات ذلك توزيع أدوار وتقاسم امتيازات المنصب، وقبل كل ذلك إسكات الإشاعات التي تلاحق الحكومة منذ أشهر.

هؤلاء الوافدون والعائدون والمغادرون لحكومة أويحيى

طعم رئيس الجمهورية الحكومة، بأربعة أسماء جديدة، في تعديل جزئي اقتصر على 4 وزارات، في حين غادرت أسماء أخرى التشكيلة، ولم يشمل التعديل الوزارات التي عاشت على وقع احتجاجات عمالية ونقابية على غرار الصحة والتربية.
واستعان الرئيس في التعديل الطفيف بولاة، كوالي تيسمسيلت عبد القادر بن مسعود الذي نصّب كوزير للسياحة، ووالي بجاية محمد حطاب كوزير للرياضة، وإطارات بالوزارات، حيث عيّن سعيد جلاب على رأس قطاع التجارة، بعد ما كان مديرا للتجارة الخارجية، ومهندسا لملف رخص الاستيراد والقائمة السوداء لـ851 منتوجا ممنوعا من دخول السوق، وأعاد بوتفليقة الاعتبار لوزير الصناعة والمناجم السابق محجوب بدة صاحب عبارة “الاستيراد المقنّع” في ملف تركيب السيارات للحكومة عبر منحه حقيبة العلاقات مع البرلمان.

بدة يعود للحكومة بعد 8 أشهر عن رحيله

عين رئيس الجمهورية، الأربعاء، محجوب بدة وزيرا للعلاقات مع البرلمان خلفا للطاهر خاوة في إطار التعديل الحكومي الجزئي الذي أبقى فيه الرئيس على الوزير الأول أحمد أويحيي.
وتقلد الوزير محجوب بدة، أول منصب وزاري له في حكومة الوزير عبد المجيد تبون كوزير للصناعة والمناجم، حيث تعهد حينها بإصلاح قطاع الصناعة وخص بالذكر السيارات، والمعروف عن بدة محجوب، أنه كان برلمانيا عن حزب جبهة التحرير الوطني لولاية المدية لعدة عهدات تشريعية، وهو الحاصل على شهادة الماجستير ودكتوراه دولة في الاقتصاد.
وفي حقيبة التجارة عين الرئيس بوتفليقة، السعيد جلاب وزيرا للتجارة، خلفا لمحمد بن مراديّ، وكان الوزير الجديد للتجارة يشغل منصب مدير للتجارة الخارجية، بوزارة التجارة، أما الوالي محمد حطاب فعين وزيرا للشباب والرياضة خلفا للوزير السابق الهادي ولد علي، وشغل خليفة هذا الأخير منصب وال سابق لولايتي سيدي بلعباس وبجاية وهو من مواليد 1964 ببرج منايل، والمعروف عنه تقلد هدة مناصب منها أمين عام لولايتي الجزائر العاصمة وسطيف ووالي منتدب للحراش.
ومس التعديل الحكومي الجزئي وزير التجارة محمد بن مرادي، الذي غادر قصر الدكتور سعدان، هذا الأخير الذي شهدت فترة توليه قطاع التجارة إصدار ما يعرف بقائمة 851 مادة ممنوعة من الاستيراد، والتي عدلت في العديد من المرات، ومن بين المغادرين وزير السياحية حسن مرموري الذي ذكر اسمه ضمن قائمة “المنهاة مهامهم”، في آخر تعديل حكومي، غير أنه بقى في منصبه لغاية تعديل أمس، ونفس الشيء بالنسبة لوزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة الذي جاء في صمت للحكومة وغادرها في صمت، وهو نفس مصير وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي الذي يغادر قصر الدكتور سعدان على وقع عاصفة تضرب قطاعه منذ مدة.