تأجيل جديد لقضية الرئيس المدير العام السابق لمجمع “سير بور”

قررت، الخميس، محكمة الاستئناف لمجلس قضاء قسنطينة، تأجيلا جديدا يعد الثاني من نوعه لجلسة محاكمة ستة أشخاص يتابعون في ملف الشؤون الاجتماعية بميناء سكيكدة أو ما يسمى بـ”الثغرة المالية الكبيرة المقدرة بـ10 ملايير سنتيم”.
وتم تأخير الفصل في الملف الثقيل من نوعه لجلسة جديدة حددها الفريق القضائي في قسنطينة إلى 26 أكتوبر، مع إعلان القاضي أن آخر أجل للشروع في محاكمة كل من “ج.ع ” و”ط.ع” الرئيس المدير العام السابق لمجمع تسيير الموانئ والرئيس المدير العام الأسبق لميناء سكيكدة، وكذا رئيس الديوان السابق بوزارة النقل الذي حصل على البراءة في المحاكمة الابتدائية، إضافة إلى الرئيس السابق للجنة المشاركة ورئيس الخدمات الاجتماعية سابقا في ميناء سكيكدة. وحسب ما أفاد به مصدر الشروق، فإن الغرفة الجزائية، وافقت لآخر مرة على طلبات الدفاع بإرجاء البت في الملف، لمنحهم مهلة إضافية لإعداد الدفاع .وحضر جلسة الخميس، كامل المتهمين خاصة الموقوفين، فيما غاب بعض المحامين، ليتم بعد مشاورات بين أعضاء الطاقم القضائي، الموافقة على تأخير المحاكمة إلى 26 أكتوبر كآخر أجل.
ومعلوم أن الملف الذي كانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية، قضت فيه بأحكام سالبة للحرية في حق خمسة متهمين والبراءة بحق رئيس ديوان سابق في وزارة النقل، عرف في السابق، تحقيقات واسعة من قبل الجهات الأمنية في سكيكدة، تحت إشراف قضائي، في أطوار ملف فساد مالي يخص حصول أشخاص غرباء عن المركب المينائي في سكيكدة، على عدة امتيازات بدون وجه حق، خلال الفترة الممتدة بين 2020 / 2022، منها الإقامة في فنادق فخمة والحصول على أثاث فخم وهدايا قيمة إلى جانب سحوبات نقدية وغيرها ما تسبب في ثغرة مالية قدرت بنحو 10 ملايير سنتيم، موزعة على 94 صكا بنكيا تم التصرف فيها بدون المرور على لجنة الخدمات الاجتماعية .
وتعد هذه القضية الرابعة من نوعها، التي عالجتها الجهات القضائية المختصة، بعد قضية تمويل حملة انتخابية لوزير سابق واستفادة نجل مسؤول سياسي سابق من امتيازات غير مبررة وكذا قضية التوظيف الصوري لموظفة بدون تسجيل حضورها في المؤسسة المينائية لسكيكدة.