تأجيل قضية البيع الوهمي لعقارات الهامل بوهران

أرجأت، مؤخرا، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران إلى الدورة الجنائية المقبلة، معالجة قضية تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجناية وجنح، إلى جانب جناية الحصول على دمغات خاصة بالدولة واستعمالها استعمالا ضارا بمصالحها، ولارتكاب عدد من المتهمين جنحتي تزوير محررات إدارية والتدخل بغير صفة في وظيفة عمومية، وأيضا جنحة النصب والاحتيال بالنسبة لجميع المتابعين في قضية الحال، والبالغ عددهم 11 شخصا في المجموع، ويتعلق الأمر بجريمة أقام من خلالها المتهمون إدارة موازية، مكنتهم من التحايل على عديد الضحايا وسلب أموالهم، بزعم تسييرهم ملف بيع في المزاد العلني ممتلكات عقارية وحاويات محجوزة من طرف الدولة، مستعملين في تنفيذ صفقاتهم الوهمية تلك هويات وصفات منتحلة لمسؤولين كبار، وأيضا مقرات إدارية عمومية.
وعن التفاصيل التي ورد ذكرها في قرار غرفة الاتهام، فإنه بتاريخ 05-11-2020، تقدمت سيدة من ولاية بجاية بشكوى إلى مصالح أمن ولاية وهران ضد شخص يدعى (م. ش)، أوهمها أنه موظف بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (أندي) بوهران، مستغلا تلك الصفة المنتحلة في النصب عليها وسلب مالها، وكذلك صرحت عند سماعها من طرف الضبطية القضائية أنها تعرفت رفقة زوجها في شهر جويلية 2020 على شخص آخر يدعى (الهادي)، زعم أنه عقيد بالناحية العسكرية الثانية، وعرض عليها فكرة الحصول على سكنات قامت الدولة بحجزها تخص اللواء عبد الغني هامل، مقابل مبالغ مالية تقدر بـ41667 دج للمتر المربع، تقع بشارع المقري محمد بحي الصديقية، لتقرر رفقة زوجها شراء مسكن ومحل تجاري من هذا القبيل، مضيفة أنها عند تنقلها رفقة زوجها إلى مدينة وهران لمعاينة العقارين سالفي الذكر، وجهها المدعو (الهادي) إلى أحد أعوانه المدعو (م. ش) على أساس أنه محافظ البيع بوكالة (اندي) وعند لقاء الطرفين، تنقلا لمعاينة محلين تجاريين، أحدهما بحي الحمري، والآخر بحي سانتيبار، وحين استفسرت المدعو (الهادي) عن الوضعية القانونية للسكنات التي ترغب في شرائها، طمأنها بالقول أن رئيس الجمهورية قام بتصويرها على أنها “غنائم” تتصرف فيها الدولة بحرية مطلقة، كما أخطرها أن المدعو (م. ش) هو المكلف بالعملية.
وبخصوص كيفية دفع المستحقات، أخبر (الهادي) الضحية أن أول دفع بالنسبة الشقة يقدر بـ475000 دج، أما المحل فهو 600000 دج، فوافقت مبدئيا.
وفي موعد آخر، تنقلت الشاكية رفقة زوجها لأجل دفع الأقساط الأولى، أين سلمت للمدعو (م. ش) الأموال وبعض الوثائق المطلوبة في الملف الإداري لعملية الشراء، ليسلمها بدوره قسيمتين، ويطلب منها الاستعداد لتسديد باقي المبالغ حتى يتسنى لها تحويل صيغة العقار من ملكية عمومية إلى خاصة في إطار التنازل عن أملاك الدولة طبقا للقانون المدون في مقر الملكية المرفق، وبعد فترة، اتصلت به وأخبرته أن المبلغ المطلوب غير جاهز، فطلب منها دفع ما توفر لديها، ثم بتاريخ 26-08-2020، أظهر لها المدعو (م. ش) محضر التحويل الذي زعم أنه ممضى من المدير الجهوي لوكالة دعم وتطوير الاستثمار ومدير أملاك الدولة لولاية وهران، لكنه رفض تسليمها إياه بداعي عدم تسديدها المبلغ الإجمالي.
وفي تاريخ لاحق، عادت إلى ولاية وهران، وتقدم منها وفق ما أبلغها به (الهادي) من وصفه مفتش رئيس مصلحة بمديرية أملاك الدولة المدعو (وحيد) الملقب (ع) رفقة شخص آخر يدعى (نيقرو) وسلمته مبلغ 750000 دج، وبتاريخ 24-09-2020 عقد له (الهادي) موعدا مع المدعو (وحيد)، الذي سلمها مقرر القبول الخاص بملكية المحل التجاري والسكن يحمل إمضاءات وأختام مزورة، على أن يتم تسليمها السكن المعين في المقرر بتاريخ 24-09-2020، موهما إياها بتعيين موثق من طرف الولاية لتحرير عقد الملكية باسمها وأيضا تحرير الدفتر العقاري في أقرب الآجال، على أن تقوم بدورها باستكمال دفع المبلغ المتبقي في ذمتها، والمقدر بـ500 مليون سنتيم، كما وعدها المدعو (الهادي) بتسليمها مفاتيح المسكن في حدود 10 أيام، غير أن ذلك لم يتم، ليبرر لها تأجيل العملية بوجود مشاكل بمصالح الولاية المعنية، طالبا منها الانتظار ليومين آخرين، مع محاولته طمأنتها بتوجيهها إلى مقر الولاية للتأكد من صحة تصريحاته إن هي أرادت ذلك، مع وعدها بإرجاع أموالها إلى غاية استلامها المفاتيح والعقود، وهو ما فعلته على عكس توقعاته، أين تفاجأت بمدير مصلحة التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران يؤكد لها بتاريخ 05-11-2020 أن العقد محل تزوير والأختام التي عليه مقلدة، وعندها أدركت أنها وقعت ضحية نصب من المدعو (الهادي) ومن معه، لينطلق من هذه النتيجة التحقيق في القضية، ما مكن من توقيف شخص يدعى (ك. ع)، وهو نفسه المدعو (م. ش) الذي تعرفت عليه الضحية على أساس أنه محافظ البيع، وكذلك تم توقيف المدعو (خ. م) وهو نفسه الملقب (ع) منتحل صفة مفتش بمديرية أملاك الدولة، قسم المحاسبة رقم 3، أما الموقوف الثالث المكنى (نيقرو)، تم التعرف على هويته الحقيقية (ت. ر).
كما يستشف من الملف أن شكوى الضحية البجاوية كانت بمثابة رأس الخيط الذي فكك الشبكة، ليتم الكشف عن متهمين آخرين، من ضمنهم امرأة، وأيضا وقوع ضحايا كثر لعمليات النصب والتزوير الموجهة لأولئك الموقوفين وغيرهم، والذين بلغ عددهم في المجموع 9 ضحايا سلبت منهم الملايير من الأموال في مقابل بيعهم الأوهام، إلى جانب تضرر هيئات وإدارات عمومية تنصبت أطرافا مدنية في قضية الحال.