تأجيل محاكمة المتهمين في فضيحة “مركز مخاطر حوادث العمل”

أجلت محكمة الجنح بالشراقة إلى تاريخ 22 أفريل الداخل، البتّ في ملف فساد طال مركز إحصائيات مخاطر حوادث العمل، التابع لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المتابع فيه المديرة السابقة رفقة سبعة متهمين عن وقائع فساد تتعلق بتبديد ملايير الدينارات في الفنادق والإطعام وعقد صفقات تمويل مستلزمات المركز مع نفس المورّدين لمدة تزيد عن 10 سنوات.
وجاء التأجيل إلى التاريخ المذكور أعلاه بطلب من هيئة الدفاع التي التمست من هيئة المحكمة مدة إضافية لتمكينهم من الاطلاع الجيد على الملف، إلى جانب غياب المتهمة الرئيسية في ملف الحال.
ويتابع في ملف الحال كل من المدعوة “م” وهي المديرة السابقة لمركز إحصائيات مخاطر حوادث العمل” كمتهمة رئيسية، إلى جانب مدير المالية والمحاسبة ومدير الوسائل العامة وعدد من الموظفين.
وكشفت التحقيقات القضائية، مثلما أوردته “الشروق” سابقا، أن المتهمة الرئيسية المنهاة مهامها، قد بدّدت ملايير الدينارات من خلال عقد صفقات شراء المستلزمات المكتبية للمركز على غرار الورق ولوازم الإعلام الآلي وغيرها مع نفس المورّدين لمدة تزيد عن 10 سنوات، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون.
كما أن المتهمة، حسب ما كشفت عنه التحقيقات وكذا الخبرة القضائية، قد خصصت “سيارة الخدمة” التابعة للمركز لصالح أفراد عائلتها، والسيارة الثانية لمهمة عملها ومشاغلها الشخصية.
وإلى ذلك، أسفرت التحقيقات، أيضا، عن تبديد المال العام في استهلاك غير معقول للوقود، بحجة أنها كثيرة التنقل، بينما كان في الواقع جزء من ذلك الوقود مخصص لسيارتها الشخصية، وكمية أخرى للسيارات المخصصة لأفراد عائلتها، والباقي تم استهلاكه يمينا وشمالا.
بالمقابل، فإن لفواتير الإطعام والفندقة حصة الأسد في الأموال التي تم تبديدها بطريقة “كارثية”، حسب ما توصلت إليه الخبرة القضائية المنجزة بهذا الخصوص، حيث تبين أن فاتورة الإطعام لمديرة “مركز إحصائيات مخاطر حوادث العمل”، تقدر بـ300 مليون سنتيم وتصل في بعض الأحيان إلى 600 مليون سنتيم سنويا، ناهيك عن مصاريف الفنادق الفخمة ذات 5 نجوم التي تحجز فيها المتهمة الرئيسية غرفا خلال تنقلاتها، كأنها في رحلة خاصة، لكن على حساب الخزينة العمومية، حيث أكدت الخبرة القضائية أن تلك المصاريف كلها ضخمة وغير مبررة.
كما تمت متابعة مدير المالية والمحاسبة بالمركز عن عدم التبليغ، من خلال إعداد تقارير مفصلة ورفعها إلى الجهات المعنية، لكبح هذه التجاوزات ووضع حد لإهدار المال العام، باعتباره يتمتع بصفة الآمر بالصرف، وهو من يُوَقع على الصكوك المخصصة لمصاريف المركز.
وقد وجه قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة للمتهمين المتابعين في ملف الحال تهم سوء استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، في انتظار ما ستكشفه المحاكمة المزمع النظر فيها يوم 22 أفريل الداخل.